Titre : |
في تاريخ التشريع الإسلامي |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
ن.ج. كولسون, Auteur ; سراج, محمد أحمد, Traducteur ; حسن محمود عبد اللطيف الشافعي, Auteur |
Mention d'édition : |
ط. الأولى |
Editeur : |
الكويت : دار العروبة |
Année de publication : |
1982 |
Importance : |
447ص. |
Format : |
16,5 سم x 23,5 سم |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Anglais (eng) |
Mots-clés : |
أصول الفقه |
Index. décimale : |
216.09 |
Résumé : |
يعتبر كتاب المستشرق الأنجليزي في تاريخ التشريع الإسلامي من أهم الكتب التي تناولت بعناية دراسة الفقه الإسلامي، وبحكم اختصاصه القانوني كانت معالجته لتاريخ التشريع تتسم بالطرافة والإضافة، وهو يعتبر نموذجا في الدراسات الاستشراقية التي التزمت خط الموضوعية في التعامل مع التراث الإسلامي. وقام بترجمة الكتاب والتعليق عليه الدكتور محمد أحمد سراح وراجعه الدكتور حسن محمود عبد اللطيف الشافعي
تضمن الكتاب ثلاثة أبواب إلى جانب مقدمة وخاتمة.
خصص الباب الأول لدراسة الفقه في طور التكوين، ويمتد على خمسة فصول تهتم بالتشريع القرآني والواقع التشريعي في القرن الأول الهجري، وتطرق إلى نشأة أصول الفقه والمدارس الفقهية الباكرة، ثم الشافعي وعلم الأصول ومرحلة توقف النمو. ومن الواضح أن الكاتب اتبع في هذا الفصل منهجية تاريخية ترصد تطور التشريع منذ البدايات مع الرسول، ثم فترة الخلفاء الراشدين والعهدين الأموي والعباسي الذي وقف فيه على تطور التشريع خلال العهدين العباسيين.
أما الباب الثاني، فخصص لدراسة الفقه في العصور الوسطى بين النظرية والتطبيق، وجاء في خمسة فصول
الباب الثالث للتشريع الإسلامي في العصر الحديث، فتناول في الفصل الأول التأثير الأجنبي والأخذ بالقوانين الأوروبية، ويتعلق الفصل بتطور التشريع في الفترة الحديثة وما رافقه من تغيرات على مستوى المحاكم والقوانين، كإدخال القانون الأوروبي الجنائي والتجاري إلى بلاد الخلافة العثمانية في القرن التاسع عشر،[2] واستلهام روح القوانين الغربية، كالقانون التجاري الفرنسي والقانون الجنائي الفرنسي. |
في تاريخ التشريع الإسلامي [texte imprimé] / ن.ج. كولسون, Auteur ; سراج, محمد أحمد, Traducteur ; حسن محمود عبد اللطيف الشافعي, Auteur . - ط. الأولى . - الكويت : دار العروبة, 1982 . - 447ص. ; 16,5 سم x 23,5 سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Anglais ( eng)
Mots-clés : |
أصول الفقه |
Index. décimale : |
216.09 |
Résumé : |
يعتبر كتاب المستشرق الأنجليزي في تاريخ التشريع الإسلامي من أهم الكتب التي تناولت بعناية دراسة الفقه الإسلامي، وبحكم اختصاصه القانوني كانت معالجته لتاريخ التشريع تتسم بالطرافة والإضافة، وهو يعتبر نموذجا في الدراسات الاستشراقية التي التزمت خط الموضوعية في التعامل مع التراث الإسلامي. وقام بترجمة الكتاب والتعليق عليه الدكتور محمد أحمد سراح وراجعه الدكتور حسن محمود عبد اللطيف الشافعي
تضمن الكتاب ثلاثة أبواب إلى جانب مقدمة وخاتمة.
خصص الباب الأول لدراسة الفقه في طور التكوين، ويمتد على خمسة فصول تهتم بالتشريع القرآني والواقع التشريعي في القرن الأول الهجري، وتطرق إلى نشأة أصول الفقه والمدارس الفقهية الباكرة، ثم الشافعي وعلم الأصول ومرحلة توقف النمو. ومن الواضح أن الكاتب اتبع في هذا الفصل منهجية تاريخية ترصد تطور التشريع منذ البدايات مع الرسول، ثم فترة الخلفاء الراشدين والعهدين الأموي والعباسي الذي وقف فيه على تطور التشريع خلال العهدين العباسيين.
أما الباب الثاني، فخصص لدراسة الفقه في العصور الوسطى بين النظرية والتطبيق، وجاء في خمسة فصول
الباب الثالث للتشريع الإسلامي في العصر الحديث، فتناول في الفصل الأول التأثير الأجنبي والأخذ بالقوانين الأوروبية، ويتعلق الفصل بتطور التشريع في الفترة الحديثة وما رافقه من تغيرات على مستوى المحاكم والقوانين، كإدخال القانون الأوروبي الجنائي والتجاري إلى بلاد الخلافة العثمانية في القرن التاسع عشر،[2] واستلهام روح القوانين الغربية، كالقانون التجاري الفرنسي والقانون الجنائي الفرنسي. |
|