Détail de l'auteur
Auteur بروك ،لياس |
Documents disponibles écrits par cet auteur (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
الضوابط القانونية لحماية الممارسات التجارية / بروك ،لياس
Titre : الضوابط القانونية لحماية الممارسات التجارية Type de document : texte imprimé Auteurs : بروك ،لياس, Auteur ; رايس، محمد, Auteur Editeur : تلمسان: جامعة أبي بكر بلقايد Année de publication : 2018/2019 Importance : 356 ص Présentation : ايض Format : 30سم Accompagnement : قرص Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Résumé : إن العلاقة الإقتصادية بين الأعوان الإقتصاديين فيما بينهم من جهة، وبينهم وبين المستهلك من جهة أخرى أدت إلى بروز مجموعة المخالفات أثرت سلبا على المنافسة وعلى المستهلك وعلى السوق على حد سواء، وهو ما أدى إلى تدخل المشرع الجزائري بإصداره مجموعة من النصوص القانونية التي تنظم الميدان التجاري والإقتصادي، ويعتبر القانون رقم 04-02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية إحدى أهم تلك النصوص التي أرسى بموجبها المشرع مجموعة من الضوابط القانونية التي تهدف في مجملها إلى حماية شفافية ونزاهة الممارسات التجارية وكذا حماية المستهلك وإعلامه، ولتجسيد هذين الهدفين فرض المشرع على الأعوان الإقتصاديين بموجب ضابط الشفافية مجموعة من الإلتزامات يتعين عليهم القيام بها، فيما حظر عليهم بموجب ضابط النزاهة مجموعة من الممارسات التجارية المنافية للمنافسة النزيهة والشريفة، ولضمان إحترام قواعده فقد عزز القانون 04-02 دور أعوان إدارة التجارة في مجال الرقابة من خلال مدهم بصلاحيات واسعة في مجال التحقيق والمعاينة والمتابعة وسلط عقوبات رادعة عند إعتراض عملهم، كما أقر جزاءات إدارية تتلاءم مع طبيعة المخالفات المرتكبة ومنح للأعوان الإقتصاديين حق الطعن أمام القضاء بشأن ما يصدر في حقهم من أحكام وقرارات وتعويضهم عند الإقتضاء الضوابط القانونية لحماية الممارسات التجارية [texte imprimé] / بروك ،لياس, Auteur ; رايس، محمد, Auteur . - تلمسان: جامعة أبي بكر بلقايد, 2018/2019 . - 356 ص : ايض ; 30سم + قرص.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : إن العلاقة الإقتصادية بين الأعوان الإقتصاديين فيما بينهم من جهة، وبينهم وبين المستهلك من جهة أخرى أدت إلى بروز مجموعة المخالفات أثرت سلبا على المنافسة وعلى المستهلك وعلى السوق على حد سواء، وهو ما أدى إلى تدخل المشرع الجزائري بإصداره مجموعة من النصوص القانونية التي تنظم الميدان التجاري والإقتصادي، ويعتبر القانون رقم 04-02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية إحدى أهم تلك النصوص التي أرسى بموجبها المشرع مجموعة من الضوابط القانونية التي تهدف في مجملها إلى حماية شفافية ونزاهة الممارسات التجارية وكذا حماية المستهلك وإعلامه، ولتجسيد هذين الهدفين فرض المشرع على الأعوان الإقتصاديين بموجب ضابط الشفافية مجموعة من الإلتزامات يتعين عليهم القيام بها، فيما حظر عليهم بموجب ضابط النزاهة مجموعة من الممارسات التجارية المنافية للمنافسة النزيهة والشريفة، ولضمان إحترام قواعده فقد عزز القانون 04-02 دور أعوان إدارة التجارة في مجال الرقابة من خلال مدهم بصلاحيات واسعة في مجال التحقيق والمعاينة والمتابعة وسلط عقوبات رادعة عند إعتراض عملهم، كما أقر جزاءات إدارية تتلاءم مع طبيعة المخالفات المرتكبة ومنح للأعوان الإقتصاديين حق الطعن أمام القضاء بشأن ما يصدر في حقهم من أحكام وقرارات وتعويضهم عند الإقتضاء Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T09089 ADOC346-154/01 Thèse قاعة الأطروحات 346 القانون الخاص قانون الأحوال الشخصية Exclu du prêt