مخزن الكتب
227 résultat(s)
Affiner la recherche
Affiner la recherche
حماية الموظف العام إزاء السلطة التقديرية للإدارة / محمد ابراهيم الدسوقي علي
Titre : حماية الموظف العام إزاء السلطة التقديرية للإدارة Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد ابراهيم الدسوقي علي, Auteur Editeur : القاهرة : دار النهضة العربية Année de publication : 2019 Importance : 258ص. Présentation : غ.م. Format : 24سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-04-8667-2 Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 342.068 Résumé : يحتوي الكتاب على ثمانية فصول. الفصل التمهيدي:مفهوم السلطة التقديرية و الموظف العام.الفصل الأول:حماية الموظف العام أثاء وضع تقارير الكفاية.الفصل الثاني:حماية الموظف العام أثناء ترقيته.الفصل الثالث: حماية الموظف من النقل التعسفي.الفصل الرابع: حماية الموظف العام ضد الفصل بغير الطريق التأديبي.الفصل الخامس: حماية الموظف العام عند توقيع العقوبة التأديبية.الفصل السادس: حماية الموظف العام المستقيل عن العمل إزاء سلطةالادارة التقديرية.الفصل السابع: الطعن في قرارات الادارة التعسفية.الفصل الثامن: تعويض الموظف العام عما أصابه من ضرر. حماية الموظف العام إزاء السلطة التقديرية للإدارة [texte imprimé] / محمد ابراهيم الدسوقي علي, Auteur . - القاهرة : دار النهضة العربية, 2019 . - 258ص. : غ.م. ; 24سم.
ISBN : 978-977-04-8667-2
Langues : Arabe (ara)
Index. décimale : 342.068 Résumé : يحتوي الكتاب على ثمانية فصول. الفصل التمهيدي:مفهوم السلطة التقديرية و الموظف العام.الفصل الأول:حماية الموظف العام أثاء وضع تقارير الكفاية.الفصل الثاني:حماية الموظف العام أثناء ترقيته.الفصل الثالث: حماية الموظف من النقل التعسفي.الفصل الرابع: حماية الموظف العام ضد الفصل بغير الطريق التأديبي.الفصل الخامس: حماية الموظف العام عند توقيع العقوبة التأديبية.الفصل السادس: حماية الموظف العام المستقيل عن العمل إزاء سلطةالادارة التقديرية.الفصل السابع: الطعن في قرارات الادارة التعسفية.الفصل الثامن: تعويض الموظف العام عما أصابه من ضرر. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité R0120893 340-342.068-04/ 01 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0120894 340-342.068-04/ 02 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0120895 340-342.068-04/ 03 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt حوكمة المجالس المنتخبة المشاركة في التشريع الجزائري / صبرينة عجابي
Titre : حوكمة المجالس المنتخبة المشاركة في التشريع الجزائري Type de document : texte imprimé Auteurs : صبرينة عجابي, Auteur Editeur : الإسكندرية : دار الجامعة الجديدة للنشر Année de publication : 2018 Importance : 217 ص. Présentation : ايض. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-29435-5 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Mots-clés : الانتخابات التشريع
الجزائرIndex. décimale : 342.65 Résumé : الكتاب يتالف الفصل الول: الاطار المفاهيمية لحكومة المجالس المنتخبة. الفصل الثاني:تطبيقات مبدا المشاكةعلى المجالس المنتبخة. حوكمة المجالس المنتخبة المشاركة في التشريع الجزائري [texte imprimé] / صبرينة عجابي, Auteur . - الإسكندرية : دار الجامعة الجديدة للنشر, 2018 . - 217 ص. : ايض. ; 24 سم.
ISSN : 978-977-29435-5
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Mots-clés : الانتخابات التشريع
الجزائرIndex. décimale : 342.65 Résumé : الكتاب يتالف الفصل الول: الاطار المفاهيمية لحكومة المجالس المنتخبة. الفصل الثاني:تطبيقات مبدا المشاكةعلى المجالس المنتبخة. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité R0115606 340-342.65-07/ 01 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0115607 340-342.65-07/ 02 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt خصائص النظام الفدرالي / عمر،شؤورش حسن
Titre : خصائص النظام الفدرالي Titre original : دراسة تحليلية مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : عمر،شؤورش حسن, Auteur Editeur : القاهرة [مصر] : المركز العربي للدراسات و البحوث العلمية Année de publication : 2018 Importance : 472 ص. Présentation : ايض. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-841-000-6 Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 342.63 Résumé : أهمية موضوع البحث من خلال إبراز الخصائص والمميزات التي تنفرد بها الفدرالية العراقية ومقارلانتها بالتجارب الفدرالية الأخرى القائمة في المجتمعات التعددية والقريبة منالحالة العراقية ، مثل تجربة كندا ، وسويسر وبلجيكا .
....الايجابية ومن ثم بيان دور تلك الخصائص كلها على مستقبل فدرالية العراق من خلال إضهار النقاطخصائص النظام الفدرالي = دراسة تحليلية مقارنة [texte imprimé] / عمر،شؤورش حسن, Auteur . - القاهرة [مصر] : المركز العربي للدراسات و البحوث العلمية, 2018 . - 472 ص. : ايض. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-841-000-6
Langues : Arabe (ara)
Index. décimale : 342.63 Résumé : أهمية موضوع البحث من خلال إبراز الخصائص والمميزات التي تنفرد بها الفدرالية العراقية ومقارلانتها بالتجارب الفدرالية الأخرى القائمة في المجتمعات التعددية والقريبة منالحالة العراقية ، مثل تجربة كندا ، وسويسر وبلجيكا .
....الايجابية ومن ثم بيان دور تلك الخصائص كلها على مستقبل فدرالية العراق من خلال إضهار النقاطRéservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité R0115666 340-342.63-01/ 01 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0115667 340-342.63-01/ 02 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري / علي علي سليمان
Titre : دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري Type de document : texte imprimé Auteurs : علي علي سليمان, Auteur Mention d'édition : ط.3 Editeur : ديوان المطبوعات الجامعية Année de publication : 1989 Collection : سلسلة القانون والمجتمع Importance : 267 ص. Format : 24 سم. Note générale : مصادر Langues : Arabe (ara) Mots-clés : المسئولية المدنية- الجزائر
القانون المدني- الجزائرIndex. décimale : 342 Résumé : - على الرغم من أن القانون المدني الجزائري، على غرار القوانين العربية الأخرى، قد نص على مبدأ التعويض عقب المسؤولية عن الأفعال الشخصية، و قبل النص على المسؤوليتين عن فعل الغير و عن الأشياء، مع أن التعويض كما يترتب على الأفعال الشخصية... دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري [texte imprimé] / علي علي سليمان, Auteur . - ط.3 . - ديوان المطبوعات الجامعية, 1989 . - 267 ص. ; 24 سم.. - (سلسلة القانون والمجتمع) .
مصادر
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : المسئولية المدنية- الجزائر
القانون المدني- الجزائرIndex. décimale : 342 Résumé : - على الرغم من أن القانون المدني الجزائري، على غرار القوانين العربية الأخرى، قد نص على مبدأ التعويض عقب المسؤولية عن الأفعال الشخصية، و قبل النص على المسؤوليتين عن فعل الغير و عن الأشياء، مع أن التعويض كما يترتب على الأفعال الشخصية... Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité R017820 340-342-107/ 01 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R017821 340-342-107/ 02 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R017824 340-342-107/ 03 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R017822 340-342-107/ 04 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R017823 340-342-107/ 05 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt دراسة حول جديد التعديلات الدستورية في الجزائر 2016 / فاطمة الزهراء رمضاني
Titre : دراسة حول جديد التعديلات الدستورية في الجزائر 2016 Type de document : texte imprimé Auteurs : فاطمة الزهراء رمضاني, Auteur Editeur : تلمسان [الجزائر] : النشر الجامعي الجديد Année de publication : 2016 Importance : 319 ص. Présentation : ايض. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-9931-606-26-0 Note générale : ملاحق Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Mots-clés : الدستور
الجزائر
القانونIndex. décimale : 342.96 Résumé : الكتاب يحتوي على الفصل الاول: الظروف العامة لاتخاذ دستور 2016الفصل الثاني: مبادئ الدستور الاساسية. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بالسلطة في الدولة. الفصل الرابع: القواعد المتعلقة بحقوق للافراد وحرياتهم دراسة حول جديد التعديلات الدستورية في الجزائر 2016 [texte imprimé] / فاطمة الزهراء رمضاني, Auteur . - تلمسان [الجزائر] : النشر الجامعي الجديد, 2016 . - 319 ص. : ايض. ; 24 سم.
ISBN : 978-9931-606-26-0
ملاحق
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Mots-clés : الدستور
الجزائر
القانونIndex. décimale : 342.96 Résumé : الكتاب يحتوي على الفصل الاول: الظروف العامة لاتخاذ دستور 2016الفصل الثاني: مبادئ الدستور الاساسية. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بالسلطة في الدولة. الفصل الرابع: القواعد المتعلقة بحقوق للافراد وحرياتهم Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité R0116174 340-342.96-01/ 01 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible دساتير و أنظمة الحكم في دول الخليج العربية / عبد الرحمن أ. حسام الدين
Titre : دساتير و أنظمة الحكم في دول الخليج العربية Type de document : texte imprimé Auteurs : عبد الرحمن أ. حسام الدين, Auteur Editeur : الاردن [عمان] : دار الابتكار للنشر و التوزيع Année de publication : 2019 Importance : 248 ص. Présentation : غ.م. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-99231-60213-- Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Mots-clés : الدستور / نظام الحكم / دول الخليج العربية Index. décimale : 342.56 Résumé : يتناول الكتاب ما يلي :
الفصل الأول : دستور الإمارات العربية المتحدة لسنة 1971 و تعديلاته
الفصل الثاني : دستور مملكة البحرين و تعديلاته
الفصل الثالث : الدستور الدائم لدولة قطر
الفصل الرابع : دستور دولة الكويت
الفصل الخامس : النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية
الفصل السادس : النظام الأساسي للدولة في سلطنة عماندساتير و أنظمة الحكم في دول الخليج العربية [texte imprimé] / عبد الرحمن أ. حسام الدين, Auteur . - الاردن [عمان] : دار الابتكار للنشر و التوزيع, 2019 . - 248 ص. : غ.م. ; 24 سم.
ISBN : 978-99231-60213--
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Mots-clés : الدستور / نظام الحكم / دول الخليج العربية Index. décimale : 342.56 Résumé : يتناول الكتاب ما يلي :
الفصل الأول : دستور الإمارات العربية المتحدة لسنة 1971 و تعديلاته
الفصل الثاني : دستور مملكة البحرين و تعديلاته
الفصل الثالث : الدستور الدائم لدولة قطر
الفصل الرابع : دستور دولة الكويت
الفصل الخامس : النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية
الفصل السادس : النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمانRéservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité R0120863 340-342.56-35/ 01 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0120864 340-342.56-35/ 02 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0120865 340-342.56-35/ 03 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt دستور الدولة المدنية الحديثة: رؤية تطبيقية للقاعدة الدستورية في الدولة المدنية بين الأصالة والمعاصرة / السيد،مصطفى خمييس
Titre : دستور الدولة المدنية الحديثة: رؤية تطبيقية للقاعدة الدستورية في الدولة المدنية بين الأصالة والمعاصرة Type de document : texte imprimé Auteurs : السيد،مصطفى خمييس, Auteur Editeur : مكتبة الوفاء القانونية Année de publication : 2014 Importance : 329 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-6441-38-5 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Mots-clés : دستور الدولة Index. décimale : 342.02 Résumé : من خلال هذا لعمل يوضح أن النظام القانوني في الدولة يأخذ شكل هرم حيث يخضع التشريع الأدنى للتشريع الأعلى منه درجة وعلى قمة الهرم نجد الدستور الذي يتميز بالسمو إذا جميع القوانين يجب أن تنسجم مع أحكامه وهذا ما يكفل شرعيتها كما ستوضح أن الرقابة على دستورية القوانين من اهم لوسائل التي تكفل ضمان احترام الدستور. دستور الدولة المدنية الحديثة: رؤية تطبيقية للقاعدة الدستورية في الدولة المدنية بين الأصالة والمعاصرة [texte imprimé] / السيد،مصطفى خمييس, Auteur . - مكتبة الوفاء القانونية, 2014 . - 329 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-6441-38-5
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Mots-clés : دستور الدولة Index. décimale : 342.02 Résumé : من خلال هذا لعمل يوضح أن النظام القانوني في الدولة يأخذ شكل هرم حيث يخضع التشريع الأدنى للتشريع الأعلى منه درجة وعلى قمة الهرم نجد الدستور الذي يتميز بالسمو إذا جميع القوانين يجب أن تنسجم مع أحكامه وهذا ما يكفل شرعيتها كما ستوضح أن الرقابة على دستورية القوانين من اهم لوسائل التي تكفل ضمان احترام الدستور. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité R089969 340-342.02-05/ 01 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R089970 340-342.02-05/ 02 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R089971 340-342.02-05/ 03 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R089972 340-342.02-05/ 04 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R089973 340-342.02-05/ 05 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt دور الرقابة القضائية في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية / المدور،هبة عبد العزيز
Titre : دور الرقابة القضائية في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية Type de document : texte imprimé Auteurs : المدور،هبة عبد العزيز, Auteur Editeur : بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية Année de publication : 2018 Importance : 704 ص. Présentation : ايض. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-614-401-850-7 Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 342.56 Résumé : تناول هذا الكتاب فصل تمهيدي : النظرية العامة للحقوق والحريات العامة
الباب الأول الهيئات القضائية الحامية للحقوق والحريات العامة
الباب الثاني : دور الهيئات القضائية في حماية الحقوق والحريات الأساسية في لبنان.دور الرقابة القضائية في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية [texte imprimé] / المدور،هبة عبد العزيز, Auteur . - بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية, 2018 . - 704 ص. : ايض. ; 24 سم.
ISBN : 978-614-401-850-7
Langues : Arabe (ara)
Index. décimale : 342.56 Résumé : تناول هذا الكتاب فصل تمهيدي : النظرية العامة للحقوق والحريات العامة
الباب الأول الهيئات القضائية الحامية للحقوق والحريات العامة
الباب الثاني : دور الهيئات القضائية في حماية الحقوق والحريات الأساسية في لبنان.Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité R0115966 340-342.56-22/ 01 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0115967 340-342.56-22/ 02 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible دور الشفافية في تحقيق العدالة و النزاهة / البهجي، عصام احمد
Titre : دور الشفافية في تحقيق العدالة و النزاهة Type de document : texte imprimé Auteurs : البهجي، عصام احمد, Auteur Editeur : الإسكندرية :مكتبة الوفاء القانونية Année de publication : 2016 Importance : 911 ص. Présentation : ايض. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-753-165-8 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Mots-clés : القانون
الشفافيةIndex. décimale : 342.62 دور الشفافية في تحقيق العدالة و النزاهة [texte imprimé] / البهجي، عصام احمد, Auteur . - الإسكندرية :مكتبة الوفاء القانونية, 2016 . - 911 ص. : ايض. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-753-165-8
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Mots-clés : القانون
الشفافيةIndex. décimale : 342.62 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité R0106693 340-342.62-29/ 01 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0106694 340-342.62-29/ 02 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0106695 340-342.62-29/ 03 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0106696 340-342.62-29/ 04 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0106697 340-342.62-29/ 05 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt دور القضاء الاداري في حماية الحريات الشخصية / الهواوشة،فواز سليمان
Titre : دور القضاء الاداري في حماية الحريات الشخصية : دراسة مقارنة في القضاء المصري والأردني Type de document : texte imprimé Auteurs : الهواوشة،فواز سليمان, Auteur Editeur : الأردن: الوراق للنشر والتوزيع Année de publication : 2018 Importance : 514ص. Présentation : ايض. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-33-594-6 Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 342.085 Résumé : أن الحريات الشخصية يمكن وصفها بالأهم من بين فروع الحريات العامة، فهي بالنسبة لها بمثابة القلب من الجسد، فالمساس بها أو تغييبها يعني عدم القدرة على التمتع بسائر الحريات الأخرى، لذلك نجد أن المشرع الدستوري في الدول المقارنة قد وثق الحريات الشخصية في نصوص احتلت موقع الصدارة بين النصوص المتضمنة للحريات العامة.
غير أن هذه الأهمية لا تميز الحريات الشخصية عن غيرها من الحريات العامة من حيث طبيعتها النسبية، فهي أيضا لا تستعصي على التقييد في حدود تنظيمها بالقدر الذي يتيح ممارستها من قبل الكافة، وتتطلب هذه الإتاحة إطار من النظام العام يهيئ البيئة المناسبة لتمكين جميع الأفراد من التمتع بالحريات العامة، بغض النظر عن تفاوت الإمكانات الفردية بين أفراد المجتمع، فالحرية تحدها الحرية وترفع إشارة التحذير عن تجاوز حدودها وتأذن بتقييدها.
وهذا ما كان محل دراستنا في الفصل التمهيدي من هذه الرسالة، حيث بينا ماهية الحريات الشخصية بتحديد مفهومها، ومدى الحماية الدستورية في دساتير الدول المقارنة، والطبيعة القانونية لها.
وبما أن الإدارة هي الجهة المناط بها حفظ النظام العام وتسيير المرافق العامة، فان القانون يخولها صلاحيات تمكنها من القيام بواجباتها، وبذلك نكون أمام محك العلاقة الأزلية بين الإدارة صاحبة السلطة والقوة من جهة، والأفراد من جهة أخرى.
ومن هنا تظهر أهمية البحث في كيفية حماية الحريات الشخصية من أن تنتهك من قبل الإدارة التي تملك القوة القانونية والمادية، في الوقت الذي لا تزال خاصة في عالمنا الثالث لا تُنزل نَفسها منزلتُها، فتدعوها قوتها إلى التغول على حريات الأفراد.
وأمام هذه المعادلة القائمة على سعي الإدارة بما تملكه من سلطة وقوة إلى أداء مهامها المتمثلة في حفظ النظام العام وتسيير مرافق الدولة، وضرورة حماية حقوق الأفراد وحرياتهم العامة، فلا بد من جهة مستقلة تتمتع بالحيدة والنزاهة لتحقيق التوازن بين فرقائها، وهو الدور الذي أوكله القانون للقضاء الإداري، الذي يواجه قضاياه بروح مرنة تراعي الظروف التي تحيط بالعمل الإداري موضوع النزاع المطروح أمامه، فيأخذ على يد الإدارة في الظروف العادية التي تكون فيها في وضع يمكنها من التروي والتدقيق والتمحيص قبل اتخاذ قرارها أو استعمال سلطتها، فيلغي ما صدر عنها من قرارات غير مشروعة ويرتب مسئوليتها بالتعويض عنها إضافة إلى إقامة مسئوليتها عن الأضرار المترتبة على أعمالها المادية إن كان لذلك وجه.
وقد كان ذلك محل دراستنا في الباب الأول من هذه الدراسة، حيث بينا في الفصل الأول منه مدى عمق رقابة الإلغاء التي فرضها القضاء المقارن على قرارات الإدارة المقيدة للحريات الشخصية، وقد تراوحت بين القوة والضعف لإقراره بسلطة واسعة للإدارة في تقدير بعض جوانب عناصر القرار الإداري المقيد للحرية الشخصية. وفي الفصل الثاني بينا الأساس الذي تقوم عليه مسئولية الإدارة بالتعويض واثر ذلك على حماية الحريات الشخصية. حيث استقر القضاء الإداري في الدول المقارنة على الأخذ بفكرة الخطأ كأساس لمسئولية الإدارة بالتعويض، وعدم الأخذ بفكرة المخاطر أو مسئولية الإدارة بدون خطأ كأساس تكميلي للمسئولية.
وإذا كان هذا في الظروف العادية فإن حياة الدولة لا تسير على وتيرة واحدة من الهدوء والاستقرار، فقد تواجه من الظروف ما يهدد أمنها وسلامها بدرجة خطيرة قد تعصف بكيان الدولة، الأمر الذي يقتضي تخويل الإدارة سلطات أوسع من تلك المخولة لها في الظروف العادية لتمكينها من القيام بواجباتها لضمان سلامة الوطن، ومن ثم يجد القضاء الإداري - الذي أخذ على عاتقه من البداية وفي كل الظروف إقامة التوازن بين مصلحة الإدارة بتمكينها من القيام بواجباتها ومصلحة الإفراد بصيانة حرياتهم وحقوقهم العامة - نفسه يأخذ بيد الإدارة بحجب بعض أوجه عدم المشروعية التي تشوب تصرفاتها التي كانت تهوي بها إلى مدارج البطلان وإقامة المسئولية بالتعويض عن الأضرار المترتبة عليها لو اتخذت في الأوقات العادية، حيث ميز القضاء الإداري في الدول المقارنة بين العيوب التي تصيب العناصر الخارجية إضافة لمحل القرار المقيد للحرية الشخصية والعيوب التي تصيب العناصر الداخلية ( السبب والغاية) للقرار إذ أجاز حجب الأولى بالقدر الذي يمكن الإدارة من القيام بواجباتها في حين لم يكن للظروف الاستثنائية أثر على الثانية.
أما عن درجة الخطأ المرتب لمسئولية الإدارة بالتعويض في هذه الظروف فقد مر القضاء الإداري المصري بعدة مراحل من الخطأ ذو الجسامة العادية إلى الجسامة الاستثنائية ثم عاد إلى ما استقر عليه في بداية الأمر، في حين لم نتمكن من الوقوف على رأي القضاء الإداري الأردني لحداثة عهدة باختصاص التعويض وإحجام محكمة التمييز الأردنية عن التصدي لطلبات التعويض عن الأضرار المترتبة على تصرفات الإدارة المتخذة استنادا للظروف الاستثنائية.
وقد كان ذلك محل دراستنا في الباب الثاني الذي تناولنا في الفصل الأول منه بما يتناسب مع موضوعنا ماهية الظروف الاستثنائية وتطبيقاتها في دساتير الدول المقارنة وتشريعاتها. وفي فصل ثانٍ أثر هذه الظروف على مدى حماية القضاء الإداري المقارن للحريات الشخصية.دور القضاء الاداري في حماية الحريات الشخصية : دراسة مقارنة في القضاء المصري والأردني [texte imprimé] / الهواوشة،فواز سليمان, Auteur . - الأردن: الوراق للنشر والتوزيع, 2018 . - 514ص. : ايض. ; 24 سم.
ISBN : 978-9957-33-594-6
Langues : Arabe (ara)
Index. décimale : 342.085 Résumé : أن الحريات الشخصية يمكن وصفها بالأهم من بين فروع الحريات العامة، فهي بالنسبة لها بمثابة القلب من الجسد، فالمساس بها أو تغييبها يعني عدم القدرة على التمتع بسائر الحريات الأخرى، لذلك نجد أن المشرع الدستوري في الدول المقارنة قد وثق الحريات الشخصية في نصوص احتلت موقع الصدارة بين النصوص المتضمنة للحريات العامة.
غير أن هذه الأهمية لا تميز الحريات الشخصية عن غيرها من الحريات العامة من حيث طبيعتها النسبية، فهي أيضا لا تستعصي على التقييد في حدود تنظيمها بالقدر الذي يتيح ممارستها من قبل الكافة، وتتطلب هذه الإتاحة إطار من النظام العام يهيئ البيئة المناسبة لتمكين جميع الأفراد من التمتع بالحريات العامة، بغض النظر عن تفاوت الإمكانات الفردية بين أفراد المجتمع، فالحرية تحدها الحرية وترفع إشارة التحذير عن تجاوز حدودها وتأذن بتقييدها.
وهذا ما كان محل دراستنا في الفصل التمهيدي من هذه الرسالة، حيث بينا ماهية الحريات الشخصية بتحديد مفهومها، ومدى الحماية الدستورية في دساتير الدول المقارنة، والطبيعة القانونية لها.
وبما أن الإدارة هي الجهة المناط بها حفظ النظام العام وتسيير المرافق العامة، فان القانون يخولها صلاحيات تمكنها من القيام بواجباتها، وبذلك نكون أمام محك العلاقة الأزلية بين الإدارة صاحبة السلطة والقوة من جهة، والأفراد من جهة أخرى.
ومن هنا تظهر أهمية البحث في كيفية حماية الحريات الشخصية من أن تنتهك من قبل الإدارة التي تملك القوة القانونية والمادية، في الوقت الذي لا تزال خاصة في عالمنا الثالث لا تُنزل نَفسها منزلتُها، فتدعوها قوتها إلى التغول على حريات الأفراد.
وأمام هذه المعادلة القائمة على سعي الإدارة بما تملكه من سلطة وقوة إلى أداء مهامها المتمثلة في حفظ النظام العام وتسيير مرافق الدولة، وضرورة حماية حقوق الأفراد وحرياتهم العامة، فلا بد من جهة مستقلة تتمتع بالحيدة والنزاهة لتحقيق التوازن بين فرقائها، وهو الدور الذي أوكله القانون للقضاء الإداري، الذي يواجه قضاياه بروح مرنة تراعي الظروف التي تحيط بالعمل الإداري موضوع النزاع المطروح أمامه، فيأخذ على يد الإدارة في الظروف العادية التي تكون فيها في وضع يمكنها من التروي والتدقيق والتمحيص قبل اتخاذ قرارها أو استعمال سلطتها، فيلغي ما صدر عنها من قرارات غير مشروعة ويرتب مسئوليتها بالتعويض عنها إضافة إلى إقامة مسئوليتها عن الأضرار المترتبة على أعمالها المادية إن كان لذلك وجه.
وقد كان ذلك محل دراستنا في الباب الأول من هذه الدراسة، حيث بينا في الفصل الأول منه مدى عمق رقابة الإلغاء التي فرضها القضاء المقارن على قرارات الإدارة المقيدة للحريات الشخصية، وقد تراوحت بين القوة والضعف لإقراره بسلطة واسعة للإدارة في تقدير بعض جوانب عناصر القرار الإداري المقيد للحرية الشخصية. وفي الفصل الثاني بينا الأساس الذي تقوم عليه مسئولية الإدارة بالتعويض واثر ذلك على حماية الحريات الشخصية. حيث استقر القضاء الإداري في الدول المقارنة على الأخذ بفكرة الخطأ كأساس لمسئولية الإدارة بالتعويض، وعدم الأخذ بفكرة المخاطر أو مسئولية الإدارة بدون خطأ كأساس تكميلي للمسئولية.
وإذا كان هذا في الظروف العادية فإن حياة الدولة لا تسير على وتيرة واحدة من الهدوء والاستقرار، فقد تواجه من الظروف ما يهدد أمنها وسلامها بدرجة خطيرة قد تعصف بكيان الدولة، الأمر الذي يقتضي تخويل الإدارة سلطات أوسع من تلك المخولة لها في الظروف العادية لتمكينها من القيام بواجباتها لضمان سلامة الوطن، ومن ثم يجد القضاء الإداري - الذي أخذ على عاتقه من البداية وفي كل الظروف إقامة التوازن بين مصلحة الإدارة بتمكينها من القيام بواجباتها ومصلحة الإفراد بصيانة حرياتهم وحقوقهم العامة - نفسه يأخذ بيد الإدارة بحجب بعض أوجه عدم المشروعية التي تشوب تصرفاتها التي كانت تهوي بها إلى مدارج البطلان وإقامة المسئولية بالتعويض عن الأضرار المترتبة عليها لو اتخذت في الأوقات العادية، حيث ميز القضاء الإداري في الدول المقارنة بين العيوب التي تصيب العناصر الخارجية إضافة لمحل القرار المقيد للحرية الشخصية والعيوب التي تصيب العناصر الداخلية ( السبب والغاية) للقرار إذ أجاز حجب الأولى بالقدر الذي يمكن الإدارة من القيام بواجباتها في حين لم يكن للظروف الاستثنائية أثر على الثانية.
أما عن درجة الخطأ المرتب لمسئولية الإدارة بالتعويض في هذه الظروف فقد مر القضاء الإداري المصري بعدة مراحل من الخطأ ذو الجسامة العادية إلى الجسامة الاستثنائية ثم عاد إلى ما استقر عليه في بداية الأمر، في حين لم نتمكن من الوقوف على رأي القضاء الإداري الأردني لحداثة عهدة باختصاص التعويض وإحجام محكمة التمييز الأردنية عن التصدي لطلبات التعويض عن الأضرار المترتبة على تصرفات الإدارة المتخذة استنادا للظروف الاستثنائية.
وقد كان ذلك محل دراستنا في الباب الثاني الذي تناولنا في الفصل الأول منه بما يتناسب مع موضوعنا ماهية الظروف الاستثنائية وتطبيقاتها في دساتير الدول المقارنة وتشريعاتها. وفي فصل ثانٍ أثر هذه الظروف على مدى حماية القضاء الإداري المقارن للحريات الشخصية.Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité R0115788 340-342.085-05/ 01 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0115789 340-342.085-05/ 02 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt R0120845 340-342.085-05/ 03 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0120846 340-342.085-05/ 04 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0120847 340-342.085-05/ 05 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible دور المجلس الدستوري في رقابة دستورية القوانين وصحة الإنتخابات البرلمانية / جوادي, الياس
Titre : دور المجلس الدستوري في رقابة دستورية القوانين وصحة الإنتخابات البرلمانية : دراسة نقدية مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : جوادي, الياس, Auteur Editeur : بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية Année de publication : 2019 Importance : 222 ص. Présentation : ايض. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-614-401-310-6 Note générale : فهرس Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Mots-clés : الانتخابات
الرقابة
المجلس الدستوريIndex. décimale : 342.56 Résumé : الكتاب يتناول الباب الاول: خصائص الرقابة على دستورية القوانين.الباب الثاني: تحريك الرقابة على دستورية القوانين . الباب الثالث: اثار الرقابة على دستورية القوانين .الباب الربع: دور المجلس الدستوري في ىالرقابة على صحة الانتخابات التشريعية. دور المجلس الدستوري في رقابة دستورية القوانين وصحة الإنتخابات البرلمانية : دراسة نقدية مقارنة [texte imprimé] / جوادي, الياس, Auteur . - بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية, 2019 . - 222 ص. : ايض. ; 24 سم.
ISBN : 978-614-401-310-6
فهرس
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Mots-clés : الانتخابات
الرقابة
المجلس الدستوريIndex. décimale : 342.56 Résumé : الكتاب يتناول الباب الاول: خصائص الرقابة على دستورية القوانين.الباب الثاني: تحريك الرقابة على دستورية القوانين . الباب الثالث: اثار الرقابة على دستورية القوانين .الباب الربع: دور المجلس الدستوري في ىالرقابة على صحة الانتخابات التشريعية. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité R0120536 340-342.56-32/ 01 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0120537 340-342.56-32/ 02 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0120538 340-342.56-32/ 03 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt دور مقدمات الدساتير في التفسير الدستوري / الشناوي، وليد محمد
Titre : دور مقدمات الدساتير في التفسير الدستوري : دراسة تحليلية مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : الشناوي، وليد محمد, Auteur Editeur : دار الفكر والقانون Année de publication : 2014 Importance : 186 ص. Présentation : غ. م. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-747-003-2 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Mots-clés : الدستور. القانون. المقدمة. Index. décimale : 342.02 Résumé : يتحدث الطتاب عن كيفية الحديث عن مقدمات الدساتير، مصدر السيادة، روايات تاريخية،الاهداف العليا، الهوية الوطنية، الله او الدين،الحقوق والحريات، دور مقدمة وتفسيرها، دور المقدمة في التشريع العادي، الاستخدام التفسيري للمقدمة التشريعية، دور المقدمة في الدستور، مقدمة الدستور الامريكي،الوضع القانوني لمقدمات الدساتير، المقدمة الرمزية ، المقدمة التفسيرية، المقدمة الموضوعية، دور مقدمات الدساتير في التفسير الدستوري، تفسير مقدمة الدستور الولايات المتحدة الامريكية، والفرنسي و الكندي والهندي، الاسترالي........ دور مقدمات الدساتير في التفسير الدستوري : دراسة تحليلية مقارنة [texte imprimé] / الشناوي، وليد محمد, Auteur . - دار الفكر والقانون, 2014 . - 186 ص. : غ. م. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-747-003-2
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Mots-clés : الدستور. القانون. المقدمة. Index. décimale : 342.02 Résumé : يتحدث الطتاب عن كيفية الحديث عن مقدمات الدساتير، مصدر السيادة، روايات تاريخية،الاهداف العليا، الهوية الوطنية، الله او الدين،الحقوق والحريات، دور مقدمة وتفسيرها، دور المقدمة في التشريع العادي، الاستخدام التفسيري للمقدمة التشريعية، دور المقدمة في الدستور، مقدمة الدستور الامريكي،الوضع القانوني لمقدمات الدساتير، المقدمة الرمزية ، المقدمة التفسيرية، المقدمة الموضوعية، دور مقدمات الدساتير في التفسير الدستوري، تفسير مقدمة الدستور الولايات المتحدة الامريكية، والفرنسي و الكندي والهندي، الاسترالي........ Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité R090049 340-342.02-02/ 01 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R090050 340-342.02-02/ 02 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R090051 340-342.02-02/ 03 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R090052 340-342.02-02/ 04 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R090053 340-342.02-02/ 05 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt دور مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني في مراقبة العملية الإنتخابية / عبد المجيد، دعاءابراهيم
Titre : دور مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني في مراقبة العملية الإنتخابية Type de document : texte imprimé Auteurs : عبد المجيد، دعاءابراهيم, Auteur Editeur : مصر: دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع Année de publication : 2015 Importance : 264 ص. Présentation : غ. م. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-747-011-7 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : المجتمع المدني- العملية الإنتخابية- القانون المدني-الإنتخابات Index. décimale : 342.62 دور مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني في مراقبة العملية الإنتخابية [texte imprimé] / عبد المجيد، دعاءابراهيم, Auteur . - مصر: دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع, 2015 . - 264 ص. : غ. م. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-747-011-7
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : المجتمع المدني- العملية الإنتخابية- القانون المدني-الإنتخابات Index. décimale : 342.62 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité R0107778 340-342.62-34/ 01 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0107779 340-342.62-34/ 02 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0107780 340-342.62-34/ 03 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0107781 340-342.62-34/ 04 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0107782 340-342.62-34/ 05 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt دولة القانون / ميشال مياي
Titre : دولة القانون : مقدمة في نقد القانون الدستوري Type de document : texte imprimé Auteurs : ميشال مياي, Auteur Mention d'édition : ط.2 Editeur : الجزائر : ديوان المطبوعات الجزائرية Année de publication : 19990 Importance : 302 ص. Format : 24 سم. Langues : Arabe (ara) Mots-clés : الدولة- الحياة الإجتماعية
الدول الرأسمالية
دول الإنتقال للاشتراكيةIndex. décimale : 342 Résumé : تتصف دراسة القانون في كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية، بمثالية تقليدية، وبمنهج إستقرائي كلاسيكي، وتنبثق هذه المفاهيم، في معظم الأحيان، عن سياسة محافظة، واضحة المعالم، كما تتأثر دراسة القانون الدستوري والعلوم السياسية في السنة الأولى من الإجازة بهذا الإتجاه العام، وتتطابق دراسة الدولة والأنظمة السياسية، رغم المحاولات الجدِّية، مع الأيديولوجية السائدة: فالدولة تبقى العلة الأولى في التاريخ، والحرية وقف على الغرب.
يطمح هذا الكتاب إلى أن يكون مدخلاً لمعرفة نقدية للقانون الدستوري حيث تجد عن النقاط الأساسية لهذا المحور حيث رأى أن دراسة حيث التعمق في فهم معنى الدولة بمثابة إظهار آلية ممارسات الحياة الإجتماعية داخل الدولة في الدول الرأسمالية المعاصرة، وكان تصميم الكتاب كالآتي: الجزء الأول: "نماذج الدولة وأشكالها"، الجزء الثاني: "شكل الدولة في الحياة الإجتماعية"، الجزء الثالث: "دول الإنتقال للاشتراكية".دولة القانون : مقدمة في نقد القانون الدستوري [texte imprimé] / ميشال مياي, Auteur . - ط.2 . - الجزائر : ديوان المطبوعات الجزائرية, 19990 . - 302 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : الدولة- الحياة الإجتماعية
الدول الرأسمالية
دول الإنتقال للاشتراكيةIndex. décimale : 342 Résumé : تتصف دراسة القانون في كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية، بمثالية تقليدية، وبمنهج إستقرائي كلاسيكي، وتنبثق هذه المفاهيم، في معظم الأحيان، عن سياسة محافظة، واضحة المعالم، كما تتأثر دراسة القانون الدستوري والعلوم السياسية في السنة الأولى من الإجازة بهذا الإتجاه العام، وتتطابق دراسة الدولة والأنظمة السياسية، رغم المحاولات الجدِّية، مع الأيديولوجية السائدة: فالدولة تبقى العلة الأولى في التاريخ، والحرية وقف على الغرب.
يطمح هذا الكتاب إلى أن يكون مدخلاً لمعرفة نقدية للقانون الدستوري حيث تجد عن النقاط الأساسية لهذا المحور حيث رأى أن دراسة حيث التعمق في فهم معنى الدولة بمثابة إظهار آلية ممارسات الحياة الإجتماعية داخل الدولة في الدول الرأسمالية المعاصرة، وكان تصميم الكتاب كالآتي: الجزء الأول: "نماذج الدولة وأشكالها"، الجزء الثاني: "شكل الدولة في الحياة الإجتماعية"، الجزء الثالث: "دول الإنتقال للاشتراكية".Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité R017780 340-342-111/ 01 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R017781 340-342-111/ 02 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R017782 340-342-111/ 03 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R017783 340-342-111/ 04 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R017784 340-342-111/ 05 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt رقابة القضاء الإداري على سلطة الإدارة في نقل موظفيها / عصام الصادق عبد الله الفيرس
Titre : رقابة القضاء الإداري على سلطة الإدارة في نقل موظفيها : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : عصام الصادق عبد الله الفيرس, Auteur Editeur : الاسكندرية : دار الجامعة الجديدة Année de publication : 2019 Importance : 267ص. Présentation : غ.م. Format : 24سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-729-595-6 Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 342.066 Résumé : يتناول الكتاب في الفصل التمهيدي ماهية الموظف العــام ثم ينتقل الفصل الأول ليستعرض ماهية النقل و أنواعه أما الفصل الثاني و الأخير فيتحدث عن رقابة القضاء الإداري على النقل. رقابة القضاء الإداري على سلطة الإدارة في نقل موظفيها : دراسة مقارنة [texte imprimé] / عصام الصادق عبد الله الفيرس, Auteur . - الاسكندرية : دار الجامعة الجديدة, 2019 . - 267ص. : غ.م. ; 24سم.
ISBN : 978-977-729-595-6
Langues : Arabe (ara)
Index. décimale : 342.066 Résumé : يتناول الكتاب في الفصل التمهيدي ماهية الموظف العــام ثم ينتقل الفصل الأول ليستعرض ماهية النقل و أنواعه أما الفصل الثاني و الأخير فيتحدث عن رقابة القضاء الإداري على النقل. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité R0120542 340-342.066-09/ 01 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0120543 340-342.066-09/ 02 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0120544 340-342.066-09/ 03 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt