Détail de l'indexation
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 342.085 (4)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
الحماية الدستورية للحقوق السياسية والمدنية في النظام القانوني المصري والعراقي / السراية ، محمد مطلق حسان
Titre : الحماية الدستورية للحقوق السياسية والمدنية في النظام القانوني المصري والعراقي Type de document : texte imprimé Auteurs : السراية ، محمد مطلق حسان, Auteur Editeur : اسكندرية : دار الجامعة الجديدة Année de publication : 2019 Importance : 238ص. Présentation : ايض. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-729-602-1 Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 342.085 Résumé : تنقسم الدراسة إلى فصلين أساسيين يتناول الأول النطاق الدستوري الذي قرره كلا من الدستور المصري ونظيره العراقي لسلطة التشريع ، حال سن قوانين متعلقة بالحقوق المدنية والسياسية ، وأما الفصل الثاني فتناول رقابة الدستورية في مصر والعراق لتلك الحقوق ، وذلك من خلال المحكمة الدستورية العاليا المصرية ونظيرتها الاتحادية العليا العراقية . الحماية الدستورية للحقوق السياسية والمدنية في النظام القانوني المصري والعراقي [texte imprimé] / السراية ، محمد مطلق حسان, Auteur . - اسكندرية : دار الجامعة الجديدة, 2019 . - 238ص. : ايض. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-729-602-1
Langues : Arabe (ara)
Index. décimale : 342.085 Résumé : تنقسم الدراسة إلى فصلين أساسيين يتناول الأول النطاق الدستوري الذي قرره كلا من الدستور المصري ونظيره العراقي لسلطة التشريع ، حال سن قوانين متعلقة بالحقوق المدنية والسياسية ، وأما الفصل الثاني فتناول رقابة الدستورية في مصر والعراق لتلك الحقوق ، وذلك من خلال المحكمة الدستورية العاليا المصرية ونظيرتها الاتحادية العليا العراقية . Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité R0119993 340-342.085-07/ 01 كتاب مخزن الكتب 340 القانون Disponible R0119994 340-342.085-07/ 02 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0119995 340-342.085-07/ 03 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible دور القضاء الاداري في حماية الحريات الشخصية / الهواوشة،فواز سليمان
Titre : دور القضاء الاداري في حماية الحريات الشخصية : دراسة مقارنة في القضاء المصري والأردني Type de document : texte imprimé Auteurs : الهواوشة،فواز سليمان, Auteur Editeur : الأردن: الوراق للنشر والتوزيع Année de publication : 2018 Importance : 514ص. Présentation : ايض. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-33-594-6 Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 342.085 Résumé : أن الحريات الشخصية يمكن وصفها بالأهم من بين فروع الحريات العامة، فهي بالنسبة لها بمثابة القلب من الجسد، فالمساس بها أو تغييبها يعني عدم القدرة على التمتع بسائر الحريات الأخرى، لذلك نجد أن المشرع الدستوري في الدول المقارنة قد وثق الحريات الشخصية في نصوص احتلت موقع الصدارة بين النصوص المتضمنة للحريات العامة.
غير أن هذه الأهمية لا تميز الحريات الشخصية عن غيرها من الحريات العامة من حيث طبيعتها النسبية، فهي أيضا لا تستعصي على التقييد في حدود تنظيمها بالقدر الذي يتيح ممارستها من قبل الكافة، وتتطلب هذه الإتاحة إطار من النظام العام يهيئ البيئة المناسبة لتمكين جميع الأفراد من التمتع بالحريات العامة، بغض النظر عن تفاوت الإمكانات الفردية بين أفراد المجتمع، فالحرية تحدها الحرية وترفع إشارة التحذير عن تجاوز حدودها وتأذن بتقييدها.
وهذا ما كان محل دراستنا في الفصل التمهيدي من هذه الرسالة، حيث بينا ماهية الحريات الشخصية بتحديد مفهومها، ومدى الحماية الدستورية في دساتير الدول المقارنة، والطبيعة القانونية لها.
وبما أن الإدارة هي الجهة المناط بها حفظ النظام العام وتسيير المرافق العامة، فان القانون يخولها صلاحيات تمكنها من القيام بواجباتها، وبذلك نكون أمام محك العلاقة الأزلية بين الإدارة صاحبة السلطة والقوة من جهة، والأفراد من جهة أخرى.
ومن هنا تظهر أهمية البحث في كيفية حماية الحريات الشخصية من أن تنتهك من قبل الإدارة التي تملك القوة القانونية والمادية، في الوقت الذي لا تزال خاصة في عالمنا الثالث لا تُنزل نَفسها منزلتُها، فتدعوها قوتها إلى التغول على حريات الأفراد.
وأمام هذه المعادلة القائمة على سعي الإدارة بما تملكه من سلطة وقوة إلى أداء مهامها المتمثلة في حفظ النظام العام وتسيير مرافق الدولة، وضرورة حماية حقوق الأفراد وحرياتهم العامة، فلا بد من جهة مستقلة تتمتع بالحيدة والنزاهة لتحقيق التوازن بين فرقائها، وهو الدور الذي أوكله القانون للقضاء الإداري، الذي يواجه قضاياه بروح مرنة تراعي الظروف التي تحيط بالعمل الإداري موضوع النزاع المطروح أمامه، فيأخذ على يد الإدارة في الظروف العادية التي تكون فيها في وضع يمكنها من التروي والتدقيق والتمحيص قبل اتخاذ قرارها أو استعمال سلطتها، فيلغي ما صدر عنها من قرارات غير مشروعة ويرتب مسئوليتها بالتعويض عنها إضافة إلى إقامة مسئوليتها عن الأضرار المترتبة على أعمالها المادية إن كان لذلك وجه.
وقد كان ذلك محل دراستنا في الباب الأول من هذه الدراسة، حيث بينا في الفصل الأول منه مدى عمق رقابة الإلغاء التي فرضها القضاء المقارن على قرارات الإدارة المقيدة للحريات الشخصية، وقد تراوحت بين القوة والضعف لإقراره بسلطة واسعة للإدارة في تقدير بعض جوانب عناصر القرار الإداري المقيد للحرية الشخصية. وفي الفصل الثاني بينا الأساس الذي تقوم عليه مسئولية الإدارة بالتعويض واثر ذلك على حماية الحريات الشخصية. حيث استقر القضاء الإداري في الدول المقارنة على الأخذ بفكرة الخطأ كأساس لمسئولية الإدارة بالتعويض، وعدم الأخذ بفكرة المخاطر أو مسئولية الإدارة بدون خطأ كأساس تكميلي للمسئولية.
وإذا كان هذا في الظروف العادية فإن حياة الدولة لا تسير على وتيرة واحدة من الهدوء والاستقرار، فقد تواجه من الظروف ما يهدد أمنها وسلامها بدرجة خطيرة قد تعصف بكيان الدولة، الأمر الذي يقتضي تخويل الإدارة سلطات أوسع من تلك المخولة لها في الظروف العادية لتمكينها من القيام بواجباتها لضمان سلامة الوطن، ومن ثم يجد القضاء الإداري - الذي أخذ على عاتقه من البداية وفي كل الظروف إقامة التوازن بين مصلحة الإدارة بتمكينها من القيام بواجباتها ومصلحة الإفراد بصيانة حرياتهم وحقوقهم العامة - نفسه يأخذ بيد الإدارة بحجب بعض أوجه عدم المشروعية التي تشوب تصرفاتها التي كانت تهوي بها إلى مدارج البطلان وإقامة المسئولية بالتعويض عن الأضرار المترتبة عليها لو اتخذت في الأوقات العادية، حيث ميز القضاء الإداري في الدول المقارنة بين العيوب التي تصيب العناصر الخارجية إضافة لمحل القرار المقيد للحرية الشخصية والعيوب التي تصيب العناصر الداخلية ( السبب والغاية) للقرار إذ أجاز حجب الأولى بالقدر الذي يمكن الإدارة من القيام بواجباتها في حين لم يكن للظروف الاستثنائية أثر على الثانية.
أما عن درجة الخطأ المرتب لمسئولية الإدارة بالتعويض في هذه الظروف فقد مر القضاء الإداري المصري بعدة مراحل من الخطأ ذو الجسامة العادية إلى الجسامة الاستثنائية ثم عاد إلى ما استقر عليه في بداية الأمر، في حين لم نتمكن من الوقوف على رأي القضاء الإداري الأردني لحداثة عهدة باختصاص التعويض وإحجام محكمة التمييز الأردنية عن التصدي لطلبات التعويض عن الأضرار المترتبة على تصرفات الإدارة المتخذة استنادا للظروف الاستثنائية.
وقد كان ذلك محل دراستنا في الباب الثاني الذي تناولنا في الفصل الأول منه بما يتناسب مع موضوعنا ماهية الظروف الاستثنائية وتطبيقاتها في دساتير الدول المقارنة وتشريعاتها. وفي فصل ثانٍ أثر هذه الظروف على مدى حماية القضاء الإداري المقارن للحريات الشخصية.دور القضاء الاداري في حماية الحريات الشخصية : دراسة مقارنة في القضاء المصري والأردني [texte imprimé] / الهواوشة،فواز سليمان, Auteur . - الأردن: الوراق للنشر والتوزيع, 2018 . - 514ص. : ايض. ; 24 سم.
ISBN : 978-9957-33-594-6
Langues : Arabe (ara)
Index. décimale : 342.085 Résumé : أن الحريات الشخصية يمكن وصفها بالأهم من بين فروع الحريات العامة، فهي بالنسبة لها بمثابة القلب من الجسد، فالمساس بها أو تغييبها يعني عدم القدرة على التمتع بسائر الحريات الأخرى، لذلك نجد أن المشرع الدستوري في الدول المقارنة قد وثق الحريات الشخصية في نصوص احتلت موقع الصدارة بين النصوص المتضمنة للحريات العامة.
غير أن هذه الأهمية لا تميز الحريات الشخصية عن غيرها من الحريات العامة من حيث طبيعتها النسبية، فهي أيضا لا تستعصي على التقييد في حدود تنظيمها بالقدر الذي يتيح ممارستها من قبل الكافة، وتتطلب هذه الإتاحة إطار من النظام العام يهيئ البيئة المناسبة لتمكين جميع الأفراد من التمتع بالحريات العامة، بغض النظر عن تفاوت الإمكانات الفردية بين أفراد المجتمع، فالحرية تحدها الحرية وترفع إشارة التحذير عن تجاوز حدودها وتأذن بتقييدها.
وهذا ما كان محل دراستنا في الفصل التمهيدي من هذه الرسالة، حيث بينا ماهية الحريات الشخصية بتحديد مفهومها، ومدى الحماية الدستورية في دساتير الدول المقارنة، والطبيعة القانونية لها.
وبما أن الإدارة هي الجهة المناط بها حفظ النظام العام وتسيير المرافق العامة، فان القانون يخولها صلاحيات تمكنها من القيام بواجباتها، وبذلك نكون أمام محك العلاقة الأزلية بين الإدارة صاحبة السلطة والقوة من جهة، والأفراد من جهة أخرى.
ومن هنا تظهر أهمية البحث في كيفية حماية الحريات الشخصية من أن تنتهك من قبل الإدارة التي تملك القوة القانونية والمادية، في الوقت الذي لا تزال خاصة في عالمنا الثالث لا تُنزل نَفسها منزلتُها، فتدعوها قوتها إلى التغول على حريات الأفراد.
وأمام هذه المعادلة القائمة على سعي الإدارة بما تملكه من سلطة وقوة إلى أداء مهامها المتمثلة في حفظ النظام العام وتسيير مرافق الدولة، وضرورة حماية حقوق الأفراد وحرياتهم العامة، فلا بد من جهة مستقلة تتمتع بالحيدة والنزاهة لتحقيق التوازن بين فرقائها، وهو الدور الذي أوكله القانون للقضاء الإداري، الذي يواجه قضاياه بروح مرنة تراعي الظروف التي تحيط بالعمل الإداري موضوع النزاع المطروح أمامه، فيأخذ على يد الإدارة في الظروف العادية التي تكون فيها في وضع يمكنها من التروي والتدقيق والتمحيص قبل اتخاذ قرارها أو استعمال سلطتها، فيلغي ما صدر عنها من قرارات غير مشروعة ويرتب مسئوليتها بالتعويض عنها إضافة إلى إقامة مسئوليتها عن الأضرار المترتبة على أعمالها المادية إن كان لذلك وجه.
وقد كان ذلك محل دراستنا في الباب الأول من هذه الدراسة، حيث بينا في الفصل الأول منه مدى عمق رقابة الإلغاء التي فرضها القضاء المقارن على قرارات الإدارة المقيدة للحريات الشخصية، وقد تراوحت بين القوة والضعف لإقراره بسلطة واسعة للإدارة في تقدير بعض جوانب عناصر القرار الإداري المقيد للحرية الشخصية. وفي الفصل الثاني بينا الأساس الذي تقوم عليه مسئولية الإدارة بالتعويض واثر ذلك على حماية الحريات الشخصية. حيث استقر القضاء الإداري في الدول المقارنة على الأخذ بفكرة الخطأ كأساس لمسئولية الإدارة بالتعويض، وعدم الأخذ بفكرة المخاطر أو مسئولية الإدارة بدون خطأ كأساس تكميلي للمسئولية.
وإذا كان هذا في الظروف العادية فإن حياة الدولة لا تسير على وتيرة واحدة من الهدوء والاستقرار، فقد تواجه من الظروف ما يهدد أمنها وسلامها بدرجة خطيرة قد تعصف بكيان الدولة، الأمر الذي يقتضي تخويل الإدارة سلطات أوسع من تلك المخولة لها في الظروف العادية لتمكينها من القيام بواجباتها لضمان سلامة الوطن، ومن ثم يجد القضاء الإداري - الذي أخذ على عاتقه من البداية وفي كل الظروف إقامة التوازن بين مصلحة الإدارة بتمكينها من القيام بواجباتها ومصلحة الإفراد بصيانة حرياتهم وحقوقهم العامة - نفسه يأخذ بيد الإدارة بحجب بعض أوجه عدم المشروعية التي تشوب تصرفاتها التي كانت تهوي بها إلى مدارج البطلان وإقامة المسئولية بالتعويض عن الأضرار المترتبة عليها لو اتخذت في الأوقات العادية، حيث ميز القضاء الإداري في الدول المقارنة بين العيوب التي تصيب العناصر الخارجية إضافة لمحل القرار المقيد للحرية الشخصية والعيوب التي تصيب العناصر الداخلية ( السبب والغاية) للقرار إذ أجاز حجب الأولى بالقدر الذي يمكن الإدارة من القيام بواجباتها في حين لم يكن للظروف الاستثنائية أثر على الثانية.
أما عن درجة الخطأ المرتب لمسئولية الإدارة بالتعويض في هذه الظروف فقد مر القضاء الإداري المصري بعدة مراحل من الخطأ ذو الجسامة العادية إلى الجسامة الاستثنائية ثم عاد إلى ما استقر عليه في بداية الأمر، في حين لم نتمكن من الوقوف على رأي القضاء الإداري الأردني لحداثة عهدة باختصاص التعويض وإحجام محكمة التمييز الأردنية عن التصدي لطلبات التعويض عن الأضرار المترتبة على تصرفات الإدارة المتخذة استنادا للظروف الاستثنائية.
وقد كان ذلك محل دراستنا في الباب الثاني الذي تناولنا في الفصل الأول منه بما يتناسب مع موضوعنا ماهية الظروف الاستثنائية وتطبيقاتها في دساتير الدول المقارنة وتشريعاتها. وفي فصل ثانٍ أثر هذه الظروف على مدى حماية القضاء الإداري المقارن للحريات الشخصية.Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité R0115788 340-342.085-05/ 01 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0115789 340-342.085-05/ 02 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt R0120845 340-342.085-05/ 03 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0120846 340-342.085-05/ 04 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0120847 340-342.085-05/ 05 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible ضمانات حماية الحرية الشخصية للمتهم من الناحية القانونية والدستورية في القوانين العربية والأجنبية والمواثيق الدولية / أمير فرج يوسف
Titre : ضمانات حماية الحرية الشخصية للمتهم من الناحية القانونية والدستورية في القوانين العربية والأجنبية والمواثيق الدولية Type de document : texte imprimé Auteurs : أمير فرج يوسف, Auteur Editeur : الإسكندرية :مكتبة الوفاء القانونية Année de publication : 2016 Importance : 358 ص. Présentation : غ. م. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-753-266-2 Note générale : مراجع. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Mots-clés : الضمانات- القانون- الدستور- القوانين العربية- القوانين الأجنبية- المواثيق الدولية Index. décimale : 342.085 ضمانات حماية الحرية الشخصية للمتهم من الناحية القانونية والدستورية في القوانين العربية والأجنبية والمواثيق الدولية [texte imprimé] / أمير فرج يوسف, Auteur . - الإسكندرية :مكتبة الوفاء القانونية, 2016 . - 358 ص. : غ. م. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-753-266-2
مراجع.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Mots-clés : الضمانات- القانون- الدستور- القوانين العربية- القوانين الأجنبية- المواثيق الدولية Index. décimale : 342.085 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité R0106748 340-342.085-04/ 01 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0106749 340-342.085-04/ 02 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0106750 340-342.085-04/ 03 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0106751 340-342.085-04/ 04 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0106752 340-342.085-04/ 05 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt مسؤولية المحكم / العكلة، محمد حسن
Titre : مسؤولية المحكم Titre original : Responsibility of the Arbitrator Type de document : texte imprimé Auteurs : العكلة، محمد حسن, Auteur Editeur : بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية Année de publication : 2018 Importance : 200ص. Présentation : ايض. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-614-401-918-4 Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 342.085 Résumé : الفصل الأول: الأحكام الموضوعية للمسؤولية المدنية للمحكَّم
المبحث الأول: ماهية المسؤولية المدنية للمحكَّم
المطلب الأول: أركان المسؤولية المدنية للمحكَّم
الفرع الأول: الخطأ
أ - الخطأ العقدي:
ب - الخطأ التقصيري:
الفرع الثاني: الضرر
الفرع الثالث: العلاقة السببية بينهما
المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية للمحكَّم
الفرع الأول: المسؤولية العقدية للمحكَّم
أولاً - الطبيعة القانونية لعقد المحكَّم:
أ - عقد وكالة:
ب - عقد الصلح:
ج - المحكَّم والخبير:
د - المحكَّم والمقاول:
ثانياً - خصائص عقد المحكَّم:
أ - عقد المحكَّم عقد رضائي:
ب - عقد المحكَّم من العقود غير المسماة:
ج - عقد المحكَّم من عقود الثقة:
ثالثاً - شروط وأركان عقد المحكَّم:
الفرع الثاني: المسؤولية التقصيرية للمحكَّم
أولاً - إصابة الغير بضرر جراء عملية التحكيم:
ثانياً - الخطأ المهني الجسيم من المحكَّم:
الفرع الثالث: المسؤولية المدنية للقضاة المختارين كمحكَّمين
المبحث الثاني: نطاق المسؤولية المدنية للمحكَّم
المطلب الأول: التزامات المحكَّم
الفرع الأول: الالتزامات العامة
أولاً - التزام المحكَّم بمباشرة المهمة التحكيمية بنفسه وعدم تفويض غيره:
ثانياً - التزام المحكَّم بالأجل المتفق عليه لإصدار الحكم:
ثالثاً - التزام المحكَّم بتسبيب الحكم:
رابعاً - التزام المحكَّم باحترام حقوق الدفاع:
خامساً - التزام المحكَّم باحترام القواعد المتعلقة بالنظام العام:
الفرع الثاني: الإلتزامات الأخلاقية
أولاً - التزام المحكَّم بالحياد والاستقلال والموضوعية:
- التمييز بين مفهوم الحيدة والاستقلال:
ثانياً - التزام المحكَّم بالمحافظة على سرية الخصومة التحكمية
أ - التزام المحكَّم بالمحافظة على سرية جلسات التحكيم:
ب - التزم المحكَّم بسرية المداولة:
المطلب الثاني: مدى تطبيق المسؤولية المدنية
الفرع الأول: البعد الفقهي
أولاً - نظرية تقرير مسؤولية المحكَّم:
ثانياً - نظرية عدم مسؤولية المحكَّم:
الفرع الثاني: البعد القضائي
الفصل الثاني: النظام القانوني لدعوى المسؤولية المدنية للمحكَّم
المبحث الأول: دعوى المسؤولية المدنية للمحكَّم
المطلب الأول: شروط وإجراءات رفع الدعوى
الفرع الأول: المحكَّمة المختصة بنظر التعويض والطعن بالحكم الصادر عنها
أولاً - المحكَّمة المختصة بنظر التعويض:
ثانياً - الطعن بالحكم الصادر بالتعويض:
الفرع الثاني: القانون الواجب التطبيق على مسؤولية المحكَّم وتقادم دعوى المسؤولية
أولاً - القانون الواجب التطبيق على مسؤولية المحكَّم:
ثانياً - تقادم دعوى المسؤولية:
المطلب الثاني: الآثار المترتبة على المسؤولية المدنية للمحكَّم
الفرع الأول: أثر الحكم بترتب مسؤولية المحكَّم المدنية على اتفاق التحكيم قبل صدور الحكم بالبطلان
أولاً - حالة صحة اتفاق التحكيم:
ثانياً - حالة عدم مشروعية اتفاق التحكيم:
ثالثاً - حالة صدور الحكم بناء على اتفاق تحكيم ساقط:
الفرع الثاني: أثر الحكم بترتب مسؤولية المحكَّم المدنية على اتفاق التحكيم بعد صدور حكم بالبطلان
المبحث الثاني: دور الإرادة فـي تعديل أحكام المسؤولية المدنية للمحكَّم
المطلب الأول: ماهية تحديد التأمين
الفرع الأول: مفهوم عقد التأمين
الفرع الثاني: الاتفاق على التأمين على المسؤولية
المطلب الثاني: مدى إمكانية تعديل المسؤولية
الفرع الأول: الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية
الفرع الثاني: الاتفاق على التشديد من المسؤولية
مسؤولية المحكم = Responsibility of the Arbitrator [texte imprimé] / العكلة، محمد حسن, Auteur . - بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية, 2018 . - 200ص. : ايض. ; 24 سم.
ISBN : 978-614-401-918-4
Langues : Arabe (ara)
Index. décimale : 342.085 Résumé : الفصل الأول: الأحكام الموضوعية للمسؤولية المدنية للمحكَّم
المبحث الأول: ماهية المسؤولية المدنية للمحكَّم
المطلب الأول: أركان المسؤولية المدنية للمحكَّم
الفرع الأول: الخطأ
أ - الخطأ العقدي:
ب - الخطأ التقصيري:
الفرع الثاني: الضرر
الفرع الثالث: العلاقة السببية بينهما
المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية للمحكَّم
الفرع الأول: المسؤولية العقدية للمحكَّم
أولاً - الطبيعة القانونية لعقد المحكَّم:
أ - عقد وكالة:
ب - عقد الصلح:
ج - المحكَّم والخبير:
د - المحكَّم والمقاول:
ثانياً - خصائص عقد المحكَّم:
أ - عقد المحكَّم عقد رضائي:
ب - عقد المحكَّم من العقود غير المسماة:
ج - عقد المحكَّم من عقود الثقة:
ثالثاً - شروط وأركان عقد المحكَّم:
الفرع الثاني: المسؤولية التقصيرية للمحكَّم
أولاً - إصابة الغير بضرر جراء عملية التحكيم:
ثانياً - الخطأ المهني الجسيم من المحكَّم:
الفرع الثالث: المسؤولية المدنية للقضاة المختارين كمحكَّمين
المبحث الثاني: نطاق المسؤولية المدنية للمحكَّم
المطلب الأول: التزامات المحكَّم
الفرع الأول: الالتزامات العامة
أولاً - التزام المحكَّم بمباشرة المهمة التحكيمية بنفسه وعدم تفويض غيره:
ثانياً - التزام المحكَّم بالأجل المتفق عليه لإصدار الحكم:
ثالثاً - التزام المحكَّم بتسبيب الحكم:
رابعاً - التزام المحكَّم باحترام حقوق الدفاع:
خامساً - التزام المحكَّم باحترام القواعد المتعلقة بالنظام العام:
الفرع الثاني: الإلتزامات الأخلاقية
أولاً - التزام المحكَّم بالحياد والاستقلال والموضوعية:
- التمييز بين مفهوم الحيدة والاستقلال:
ثانياً - التزام المحكَّم بالمحافظة على سرية الخصومة التحكمية
أ - التزام المحكَّم بالمحافظة على سرية جلسات التحكيم:
ب - التزم المحكَّم بسرية المداولة:
المطلب الثاني: مدى تطبيق المسؤولية المدنية
الفرع الأول: البعد الفقهي
أولاً - نظرية تقرير مسؤولية المحكَّم:
ثانياً - نظرية عدم مسؤولية المحكَّم:
الفرع الثاني: البعد القضائي
الفصل الثاني: النظام القانوني لدعوى المسؤولية المدنية للمحكَّم
المبحث الأول: دعوى المسؤولية المدنية للمحكَّم
المطلب الأول: شروط وإجراءات رفع الدعوى
الفرع الأول: المحكَّمة المختصة بنظر التعويض والطعن بالحكم الصادر عنها
أولاً - المحكَّمة المختصة بنظر التعويض:
ثانياً - الطعن بالحكم الصادر بالتعويض:
الفرع الثاني: القانون الواجب التطبيق على مسؤولية المحكَّم وتقادم دعوى المسؤولية
أولاً - القانون الواجب التطبيق على مسؤولية المحكَّم:
ثانياً - تقادم دعوى المسؤولية:
المطلب الثاني: الآثار المترتبة على المسؤولية المدنية للمحكَّم
الفرع الأول: أثر الحكم بترتب مسؤولية المحكَّم المدنية على اتفاق التحكيم قبل صدور الحكم بالبطلان
أولاً - حالة صحة اتفاق التحكيم:
ثانياً - حالة عدم مشروعية اتفاق التحكيم:
ثالثاً - حالة صدور الحكم بناء على اتفاق تحكيم ساقط:
الفرع الثاني: أثر الحكم بترتب مسؤولية المحكَّم المدنية على اتفاق التحكيم بعد صدور حكم بالبطلان
المبحث الثاني: دور الإرادة فـي تعديل أحكام المسؤولية المدنية للمحكَّم
المطلب الأول: ماهية تحديد التأمين
الفرع الأول: مفهوم عقد التأمين
الفرع الثاني: الاتفاق على التأمين على المسؤولية
المطلب الثاني: مدى إمكانية تعديل المسؤولية
الفرع الأول: الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية
الفرع الثاني: الاتفاق على التشديد من المسؤولية
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité R0115968 340-342.085-06/ 01 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0115969 340-342.085-06/ 02 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible