Détail de l'indexation
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 343.052 (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
الطعن بقرار ضريبة الدخل / العطية، وليد عبد الكريم
Titre : الطعن بقرار ضريبة الدخل : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : العطية، وليد عبد الكريم, Auteur Editeur : الأردن : الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع و دار الثقافة Année de publication : 2017 Importance : 463 ص. Présentation : ايض. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-941-1 Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 343.052 Résumé : يقصد بالمنازعات الضريبية بأنها تلك الطعون التي تقدم للطعن بالقرارات الصادرة عن الإدارة الضريبية بمناسبة تطبيقها لأحكام قانون ضريبة الدخل، والتي تنظر أمام الجهة الإدارية أو القضائية التي أسند إليها صلاحية الفصل في هذه المنازعات. ووفقاً للتعريف المتقدم يمكن تحديد ثلاثة عناصر يتوجب توافرها في المنازعة الضريبية وهي: 1- أن تكون الإدارة الضريبية طرفاً في المنازعة. 2- أن تكون المنازعة متعلقة بأعمال الإدارة الضريبية بربط وتحصيل الضريبة. 3- أن تكون المنازعة ناشئة عن تطبيق أحكام تشريعات ضريبة الدخل. ويتسع نطاق المنازعات الضريبية من الناحية الموضوعية ليشمل جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل ليشمل نوعين من المنازعات: النوع الأول: المنازعات المتعلقة بوعاء الضريبة، وهو يشمل المنازعات المتعلقة بالبحث في تحديد مقدار الضريبة المستحقة على المكلف وفقاً للتشريعات الضريبية النافذة، وتحدد مهمة الجهة المختصة بالفصل بالمنازعة الضريبية في هذه الحالة بالبحث فيما إذا كانت الضريبة محل النزاع قد تم ربطها بطريقة صحيحة وفقاً لأحكام القانون. النوع الثاني: المنازعات المتعلقة بتحصيل الضريبة، وهي المنازعات المتعلقة بصحة الإجراءات التي تلجأ إليها الإدارة الضريبية لتحصيل الضرائب التي اكتسبت الصفة القطعية، كالحجز وفرض الغرامات. فنتيجة لقيام الإدارة الضريبية بتطبيق أحكام التشريعات الخاصة بضريبة الدخل فإنها قد تخرج على أحكام القانون بصورة متعددة، ومن أمثلتها إخضاع دخل نص القانون على إعفائه، أو عدم منح المكلف إعفاءً يستحقه، أو عدم تنزيل بعض المصاريف التي أنفقها في سبيل إنتاج الدخل الخاضع للضريبة، وهنا لا بد من إتاحة الفرصة أمام المكلف للطعن بقرار الإدارة الضريبية، وتصحيح الخطأ القانوني في قرارها. ومن جهة ثانية فإن الإدارة الضريبية قد تقع في خطأ تقدير الدخل الخاضع للضريبة، حيث إن القانون يعطي الإدارة الضريبية سلطة تقدير دخل المكلف، وقد يكون هذا التقدير مبالغاً فيه مما يقتضي إقرار طريق للطعن يمكن من خلاله تصويب التقدير بما يتناسب مع الواقع. وتعتبر الضرائب من أهم الموارد المالية لخزينة الدولة، وهي تساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف الدولة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولذلك يحرص المشرع عند إصدار التشريعات الضريبية على تحقيق العدالة في فرض وتحصيل الضرائب هذا من جهة ومن جهة أخرى سن الضمانات الكافية للمكلفين الخاضعين للضريبة من أي تعسف يقع من الإدارة الضريبية عند فرضها لهذه الضريبة على المكلفين الخاضعين لها.
الطعن بقرار ضريبة الدخل : دراسة مقارنة [texte imprimé] / العطية، وليد عبد الكريم, Auteur . - الأردن : الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع و دار الثقافة, 2017 . - 463 ص. : ايض. ; 24 سم.
ISBN : 978-9957-16-941-1
Langues : Arabe (ara)
Index. décimale : 343.052 Résumé : يقصد بالمنازعات الضريبية بأنها تلك الطعون التي تقدم للطعن بالقرارات الصادرة عن الإدارة الضريبية بمناسبة تطبيقها لأحكام قانون ضريبة الدخل، والتي تنظر أمام الجهة الإدارية أو القضائية التي أسند إليها صلاحية الفصل في هذه المنازعات. ووفقاً للتعريف المتقدم يمكن تحديد ثلاثة عناصر يتوجب توافرها في المنازعة الضريبية وهي: 1- أن تكون الإدارة الضريبية طرفاً في المنازعة. 2- أن تكون المنازعة متعلقة بأعمال الإدارة الضريبية بربط وتحصيل الضريبة. 3- أن تكون المنازعة ناشئة عن تطبيق أحكام تشريعات ضريبة الدخل. ويتسع نطاق المنازعات الضريبية من الناحية الموضوعية ليشمل جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل ليشمل نوعين من المنازعات: النوع الأول: المنازعات المتعلقة بوعاء الضريبة، وهو يشمل المنازعات المتعلقة بالبحث في تحديد مقدار الضريبة المستحقة على المكلف وفقاً للتشريعات الضريبية النافذة، وتحدد مهمة الجهة المختصة بالفصل بالمنازعة الضريبية في هذه الحالة بالبحث فيما إذا كانت الضريبة محل النزاع قد تم ربطها بطريقة صحيحة وفقاً لأحكام القانون. النوع الثاني: المنازعات المتعلقة بتحصيل الضريبة، وهي المنازعات المتعلقة بصحة الإجراءات التي تلجأ إليها الإدارة الضريبية لتحصيل الضرائب التي اكتسبت الصفة القطعية، كالحجز وفرض الغرامات. فنتيجة لقيام الإدارة الضريبية بتطبيق أحكام التشريعات الخاصة بضريبة الدخل فإنها قد تخرج على أحكام القانون بصورة متعددة، ومن أمثلتها إخضاع دخل نص القانون على إعفائه، أو عدم منح المكلف إعفاءً يستحقه، أو عدم تنزيل بعض المصاريف التي أنفقها في سبيل إنتاج الدخل الخاضع للضريبة، وهنا لا بد من إتاحة الفرصة أمام المكلف للطعن بقرار الإدارة الضريبية، وتصحيح الخطأ القانوني في قرارها. ومن جهة ثانية فإن الإدارة الضريبية قد تقع في خطأ تقدير الدخل الخاضع للضريبة، حيث إن القانون يعطي الإدارة الضريبية سلطة تقدير دخل المكلف، وقد يكون هذا التقدير مبالغاً فيه مما يقتضي إقرار طريق للطعن يمكن من خلاله تصويب التقدير بما يتناسب مع الواقع. وتعتبر الضرائب من أهم الموارد المالية لخزينة الدولة، وهي تساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف الدولة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولذلك يحرص المشرع عند إصدار التشريعات الضريبية على تحقيق العدالة في فرض وتحصيل الضرائب هذا من جهة ومن جهة أخرى سن الضمانات الكافية للمكلفين الخاضعين للضريبة من أي تعسف يقع من الإدارة الضريبية عند فرضها لهذه الضريبة على المكلفين الخاضعين لها.
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité R0115920 340-343.052-01/ 01 كتاب مخزن الكتب 343 القانون العسكري، الضريبي ، التجاري ، الصناعي Disponible R0115921 340-343.052-01/ 02 كتاب مخزن الكتب 343 القانون العسكري، الضريبي ، التجاري ، الصناعي Exclu du prêt