Titre : |
الحماية القانونية للمسافر عن طريق البحر |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
بلغازي، نور الدين, Auteur ; كحلولة، محمد, Auteur |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Résumé : |
إن دراسة موضوع الحماية القانونية للمسافر عن طريق البحر، يكتسي أهمية كبيرة في الوقت الراهن، خصوصا بعد كثرة الحوادث البحرية في الأيام التي نعيشها. فكم تطالعنا وسائل الإعلام المختلفة عن غرق سفينة في البحر أو في المحيط ووفاة العشرات والمئات من الركاب. الأمر الذي بات يهّدد النقل البحري و يطعن في مدى سلامته، فكان من الضروري النظر إلى هذا النوع من النقل من خلال تنظيم دولي تجسّد في اتفاقيتي بروكسل -1967 1961 الخاصة بنقل الركاب و الأمتعة على التوالي و التيانعكست أحكامها على معظم التشريعات البحرية الوطنية بما في ذلك التشريع الجزائري، فقد كانت الغاية من وراء ذلك ىو توحيد قواعد مسؤولية الناقل البحري كجزاء لإخلالو بضمان سلامة الدسافر بحرا، ظل هذا الأمر إلى غاية إبرام اتفاقية أثينا لعام1974 الخاصة بنقل الركاب و أمتعتهم بحرا، التي كانت محل عدّة تعديلات، آخرىا كان بموجب بروتوكول لندن لعام 2002 و الذي أقّر
مبدأهام مفاده إلزامية التأمين من مسؤولية الناقل البحري. |
الحماية القانونية للمسافر عن طريق البحر [texte imprimé] / بلغازي، نور الدين, Auteur ; كحلولة، محمد, Auteur . - [s.d.]. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Résumé : |
إن دراسة موضوع الحماية القانونية للمسافر عن طريق البحر، يكتسي أهمية كبيرة في الوقت الراهن، خصوصا بعد كثرة الحوادث البحرية في الأيام التي نعيشها. فكم تطالعنا وسائل الإعلام المختلفة عن غرق سفينة في البحر أو في المحيط ووفاة العشرات والمئات من الركاب. الأمر الذي بات يهّدد النقل البحري و يطعن في مدى سلامته، فكان من الضروري النظر إلى هذا النوع من النقل من خلال تنظيم دولي تجسّد في اتفاقيتي بروكسل -1967 1961 الخاصة بنقل الركاب و الأمتعة على التوالي و التيانعكست أحكامها على معظم التشريعات البحرية الوطنية بما في ذلك التشريع الجزائري، فقد كانت الغاية من وراء ذلك ىو توحيد قواعد مسؤولية الناقل البحري كجزاء لإخلالو بضمان سلامة الدسافر بحرا، ظل هذا الأمر إلى غاية إبرام اتفاقية أثينا لعام1974 الخاصة بنقل الركاب و أمتعتهم بحرا، التي كانت محل عدّة تعديلات، آخرىا كان بموجب بروتوكول لندن لعام 2002 و الذي أقّر
مبدأهام مفاده إلزامية التأمين من مسؤولية الناقل البحري. |
|