Détail de l'éditeur
منشورات الحلبي الحقوقية |
Documents disponibles chez cet éditeur (40)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
جريمة إستغلال النفوذ ووسائل مكافحتها على الصعيدين الدولي والوطني / الريكاني، محمد علي عزيز
Titre : جريمة إستغلال النفوذ ووسائل مكافحتها على الصعيدين الدولي والوطني : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : الريكاني، محمد علي عزيز, Auteur Editeur : منشورات الحلبي الحقوقية Année de publication : 2014 Importance : 352 ص. Présentation : غ. م. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-614-401-559-9 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Mots-clés : الجريمة. النفوذ.مكافحة الجريمة. Index. décimale : 345.02 Résumé : أصبحت جريمة استغلال النفوذ، جريمة منتشرة، توجد في غالبية الدول والمجتمعات، لكن بنسب متفاوتة من دولة إلى أخرى، بحسب وسائل مواجهتها الوقائية، والعقابية، وكيفية إدارة مؤسساتها العامَة، لذلك فهي تهدَد الأمن الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي، كلَ هذه الأسباب، جعلت ظاهرة استغلال النفوذ، ذات خطورة كبيرة، سواء على المستوى الدَولي، أو على المستوى الوطني، لذا برزت الحاجة إلى معالجتها تشريعات واتخاذ خطوات واسعة، للإصلاح القانوني، والإداري لمعالجة ظاهرة استغلال النفوذ، رغم اختلاف تلك الدول في تجريمها ومكافحتها، هناك دول أخرى، لم تتطرق تشريعاتها إلى هذه الجريمة، مما يعتبر فراغاً في التشريع الجنائي، حيث يؤدي ذلك إلى سوء الاستفادة من قبل أصحاب النفوذ، ليتدخلوا في شؤون السلطة العامَة كيفما يشاؤون.
وتكمن أهميَة هذا الكتاب، في دراسة ظاهرة استغلال النفوذ، ومالها من تأثير سلبي، ونتائج هدَامة على المجتمعات والدول على حد سواء، مما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة أمام المرافق العامَة وأمتيازاتها، وعدم الثقة بالدولة وموظفيها فالحق المعتدى عليه في جريمة استغلال النفوذ الوظيفي هو نزاهة الوظيفة العامة وهو حق أساسي لكل أفراد المجتمع فالإتجار بأعمال الوظيفة العامَة يهبط بها إلى مستوى السلع، والموظف العام والمكلَف بخدمة عامة هو الوسيلة لأداء هذه الخدمة، والإثراء غير المشروع من وراء ذلك يعد إثراء بلا سبب يسلب الدولة والوظيفة العامَة الاحترام الذي يجب أن تحظى به.
يسهم هذا الكتاب في تدعيم الحلول التي وضعتها الأنظمة القانونية للحد من هذه الظاهرة ومكافحتها، وذلك بالوقوف على السبل الناجعة في وقتنا الحاضر للوقاية والعلاج منها، والتطور القانوني والإداري الذي شهده العالم في هذا الصدَد.
جريمة إستغلال النفوذ ووسائل مكافحتها على الصعيدين الدولي والوطني : دراسة مقارنة [texte imprimé] / الريكاني، محمد علي عزيز, Auteur . - منشورات الحلبي الحقوقية, 2014 . - 352 ص. : غ. م. ; 24 سم.
ISBN : 978-614-401-559-9
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Mots-clés : الجريمة. النفوذ.مكافحة الجريمة. Index. décimale : 345.02 Résumé : أصبحت جريمة استغلال النفوذ، جريمة منتشرة، توجد في غالبية الدول والمجتمعات، لكن بنسب متفاوتة من دولة إلى أخرى، بحسب وسائل مواجهتها الوقائية، والعقابية، وكيفية إدارة مؤسساتها العامَة، لذلك فهي تهدَد الأمن الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي، كلَ هذه الأسباب، جعلت ظاهرة استغلال النفوذ، ذات خطورة كبيرة، سواء على المستوى الدَولي، أو على المستوى الوطني، لذا برزت الحاجة إلى معالجتها تشريعات واتخاذ خطوات واسعة، للإصلاح القانوني، والإداري لمعالجة ظاهرة استغلال النفوذ، رغم اختلاف تلك الدول في تجريمها ومكافحتها، هناك دول أخرى، لم تتطرق تشريعاتها إلى هذه الجريمة، مما يعتبر فراغاً في التشريع الجنائي، حيث يؤدي ذلك إلى سوء الاستفادة من قبل أصحاب النفوذ، ليتدخلوا في شؤون السلطة العامَة كيفما يشاؤون.
وتكمن أهميَة هذا الكتاب، في دراسة ظاهرة استغلال النفوذ، ومالها من تأثير سلبي، ونتائج هدَامة على المجتمعات والدول على حد سواء، مما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة أمام المرافق العامَة وأمتيازاتها، وعدم الثقة بالدولة وموظفيها فالحق المعتدى عليه في جريمة استغلال النفوذ الوظيفي هو نزاهة الوظيفة العامة وهو حق أساسي لكل أفراد المجتمع فالإتجار بأعمال الوظيفة العامَة يهبط بها إلى مستوى السلع، والموظف العام والمكلَف بخدمة عامة هو الوسيلة لأداء هذه الخدمة، والإثراء غير المشروع من وراء ذلك يعد إثراء بلا سبب يسلب الدولة والوظيفة العامَة الاحترام الذي يجب أن تحظى به.
يسهم هذا الكتاب في تدعيم الحلول التي وضعتها الأنظمة القانونية للحد من هذه الظاهرة ومكافحتها، وذلك بالوقوف على السبل الناجعة في وقتنا الحاضر للوقاية والعلاج منها، والتطور القانوني والإداري الذي شهده العالم في هذا الصدَد.
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité R089556 340-345.02-40/ 01 Livre مخزن الكتب 340 القانون Disponible R089557 340-345.02-40/ 02 Livre مخزن الكتب 340 القانون Disponible R089558 340-345.02-40/ 03 Livre مخزن الكتب 340 القانون Disponible R089559 340-345.02-40/ 04 Livre مخزن الكتب 340 القانون Disponible R089560 340-345.02-40/ 05 Livre مخزن الكتب 340 القانون Exclu du prêt حرية الصحافة تنظيمها وضماناتها / عبد، رشا خليل
Titre : حرية الصحافة تنظيمها وضماناتها Type de document : texte imprimé Auteurs : عبد، رشا خليل, Auteur Editeur : منشورات الحلبي الحقوقية Année de publication : 2014 Importance : 239 ص. Présentation : غ.م. Format : 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Mots-clés : الصحافة- الحرية Index. décimale : 344.09 Résumé : تعد الصحافة من المهن التي أسهمت في تنشئة المجتمعات الديمقراطية وتطورها ، فهي ليست أداة لنقل المعلومات وتبادلها حسب،بل تسهم أيضا في تكوين رأي عام لدى المواطنين في مختلف القضايا.
وتسهم الصحافة في دعم الحريات الأساسية التي نصت عليها دساتير الدول ، ومن هذه الحريات حرية التعبير ، وحرية العقيدة ، وحرية الاجتماعات ، والحريات الاقتصادية ، والاجتماعية .....الخ، ومن ثم فهي لا تقتصر على ما تقدمه من أخبار وخدمات للمجتمع ، بل أن أثرها يمتد ليسهم في دعم الحريات المختلفة وتأكيدها تلك التي نصت عليها الدساتير المعاصرة.
ونظرا لأهميتها فقد تم التأكيد عليها في إعلانات الحقوق ، والمواثيق ، والاتفاقيات الدولية كما تم تأكيدها في دساتير الدول والتي حرصت على كفالتها ، وتنظيمها وذلك بوضع الأطر العامة والمبادئ الأساسية لها وترك أمر تنظيم ممارستها ورسم نطاق حدودها إلى المشرع العادي.
والمشرع العادي عندما يمارس هذا الدور يجب أن يضع نصب عينيه إن الحرية هي الأصل وان تقييدها هو استثناء من هذا الأصل يرمي من وراءه إلى وضع بعض الضوابط التي تقتضيها حماية المصلحة الاجتماعية واحترام الحقوق الفردية ،فضلا عن جعل هذه الحرية أكثر فاعلية أو للتوفيق بينها وبين المبادئ الدستورية الأخرى أي أن المعيار الوحيد المقبول لتقييد هذه الحرية هو حماية حق أساسي يسمو عليها سواء كان من الحقوق المادية أو المعنوية.
ويخضع عمله هذا للرقابة على دستورية القوانين ، فان حاد عن الهدف الذي تتوخى تحقيقه المبادئ والنصوص الدستورية عد عمله غير دستوري.
وعلى هذا الأساس فان حرية الصحافة تثير الحاجة إلى وضع معيار عادل ودقيق للتوفيق بين مصلحتين متعارضتين تتصل اولاهما بحق الدولة والمجتمع في الدفاع عن مصالحه التي ينالها العدوان إذا ما تحولت هذه الآراء والأفكار إلى أداة تطال الحقوق والمصالح العامة والخاصة.
في حين تتصل الثانية بحق الإفراد في حرية التعبير عن أرائهم وأفكارهم مع ضمان عدم تهديدهم أو المساس بهم.
حرية الصحافة تنظيمها وضماناتها [texte imprimé] / عبد، رشا خليل, Auteur . - منشورات الحلبي الحقوقية, 2014 . - 239 ص. : غ.م. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Mots-clés : الصحافة- الحرية Index. décimale : 344.09 Résumé : تعد الصحافة من المهن التي أسهمت في تنشئة المجتمعات الديمقراطية وتطورها ، فهي ليست أداة لنقل المعلومات وتبادلها حسب،بل تسهم أيضا في تكوين رأي عام لدى المواطنين في مختلف القضايا.
وتسهم الصحافة في دعم الحريات الأساسية التي نصت عليها دساتير الدول ، ومن هذه الحريات حرية التعبير ، وحرية العقيدة ، وحرية الاجتماعات ، والحريات الاقتصادية ، والاجتماعية .....الخ، ومن ثم فهي لا تقتصر على ما تقدمه من أخبار وخدمات للمجتمع ، بل أن أثرها يمتد ليسهم في دعم الحريات المختلفة وتأكيدها تلك التي نصت عليها الدساتير المعاصرة.
ونظرا لأهميتها فقد تم التأكيد عليها في إعلانات الحقوق ، والمواثيق ، والاتفاقيات الدولية كما تم تأكيدها في دساتير الدول والتي حرصت على كفالتها ، وتنظيمها وذلك بوضع الأطر العامة والمبادئ الأساسية لها وترك أمر تنظيم ممارستها ورسم نطاق حدودها إلى المشرع العادي.
والمشرع العادي عندما يمارس هذا الدور يجب أن يضع نصب عينيه إن الحرية هي الأصل وان تقييدها هو استثناء من هذا الأصل يرمي من وراءه إلى وضع بعض الضوابط التي تقتضيها حماية المصلحة الاجتماعية واحترام الحقوق الفردية ،فضلا عن جعل هذه الحرية أكثر فاعلية أو للتوفيق بينها وبين المبادئ الدستورية الأخرى أي أن المعيار الوحيد المقبول لتقييد هذه الحرية هو حماية حق أساسي يسمو عليها سواء كان من الحقوق المادية أو المعنوية.
ويخضع عمله هذا للرقابة على دستورية القوانين ، فان حاد عن الهدف الذي تتوخى تحقيقه المبادئ والنصوص الدستورية عد عمله غير دستوري.
وعلى هذا الأساس فان حرية الصحافة تثير الحاجة إلى وضع معيار عادل ودقيق للتوفيق بين مصلحتين متعارضتين تتصل اولاهما بحق الدولة والمجتمع في الدفاع عن مصالحه التي ينالها العدوان إذا ما تحولت هذه الآراء والأفكار إلى أداة تطال الحقوق والمصالح العامة والخاصة.
في حين تتصل الثانية بحق الإفراد في حرية التعبير عن أرائهم وأفكارهم مع ضمان عدم تهديدهم أو المساس بهم.
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité R089566 340-344.09-16/ 01 كتاب مخزن الكتب 340 القانون Disponible R089567 340-344.09-16/ 02 كتاب مخزن الكتب 340 القانون Disponible R089568 340-344.09-16/ 03 كتاب مخزن الكتب 340 القانون Disponible R089569 340-344.09-16/ 04 كتاب مخزن الكتب 340 القانون Disponible R089570 340-344.09-16/ 05 كتاب مخزن الكتب 340 القانون Exclu du prêt عوارض المسؤولية المدنية / فرهاد حاتم حسين
Titre : عوارض المسؤولية المدنية : دراسة تحليلية مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : فرهاد حاتم حسين, Auteur Editeur : منشورات الحلبي الحقوقية Année de publication : 2014 Importance : 511 ص. Présentation : غ.م.، خاتمة Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-614-401-560-5 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Mots-clés : المسؤولية المدنية- القانون المدني Index. décimale : 346.03 Résumé : قسم البحث إلى ثلاثة فصول ، يسبقها مبحث تمهيدي بعنوان المسؤولية المدنية بين التحقيق و التوصيف و الإنعدام. اما الفصل الأول فقد ركز من خلاله على تحديد العوارض الملازمة لنشوء المسؤولية المدنية ، أما الفصل الثاني فتناول فيه العوارض الملازمة للمسؤولية المدنية في ذاتها. و اخيرا الفصل الثالث الذي بحث فيه العوارض الملازمة لآثار المسؤولية المدنية. عوارض المسؤولية المدنية : دراسة تحليلية مقارنة [texte imprimé] / فرهاد حاتم حسين, Auteur . - منشورات الحلبي الحقوقية, 2014 . - 511 ص. : غ.م.، خاتمة ; 24 سم.
ISBN : 978-614-401-560-5
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Mots-clés : المسؤولية المدنية- القانون المدني Index. décimale : 346.03 Résumé : قسم البحث إلى ثلاثة فصول ، يسبقها مبحث تمهيدي بعنوان المسؤولية المدنية بين التحقيق و التوصيف و الإنعدام. اما الفصل الأول فقد ركز من خلاله على تحديد العوارض الملازمة لنشوء المسؤولية المدنية ، أما الفصل الثاني فتناول فيه العوارض الملازمة للمسؤولية المدنية في ذاتها. و اخيرا الفصل الثالث الذي بحث فيه العوارض الملازمة لآثار المسؤولية المدنية. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité R089666 340-346.03-26/ 01 كتاب مخزن الكتب 346 القانون الخاص قانون الأحوال الشخصية Disponible R089668 340-346.03-26/ 01 كتاب مخزن الكتب 346 القانون الخاص قانون الأحوال الشخصية Disponible R089667 340-346.03-26/ 02 كتاب مخزن الكتب 346 القانون الخاص قانون الأحوال الشخصية Disponible R089669 340-346.03-26/ 04 كتاب مخزن الكتب 346 القانون الخاص قانون الأحوال الشخصية Disponible R089670 340-346.03-26/ 05 كتاب مخزن الكتب 346 القانون الخاص قانون الأحوال الشخصية Exclu du prêt لغة المحاكم / مطر، لين صلاح
Titre : لغة المحاكم Titre original : قاموس ثلاثي قانوني واقتصادي موسع: عربي-إنكليزي- فرنسي Type de document : texte imprimé Auteurs : مطر، لين صلاح, Auteur Editeur : منشورات الحلبي الحقوقية Année de publication : 2005 Importance : 1505ص. Présentation : غ.م Format : 25سم. Langues : Arabe (ara) لغة المحاكم = قاموس ثلاثي قانوني واقتصادي موسع: عربي-إنكليزي- فرنسي [texte imprimé] / مطر، لين صلاح, Auteur . - منشورات الحلبي الحقوقية, 2005 . - 1505ص. : غ.م ; 25سم.
Langues : Arabe (ara)Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité R041489 مع340-08/ 02 المعاجم قاعة الحقوق والعلوم السياسية 340 القانون Exclu du prêt R041947 مع340-08/ 03 المعاجم قاعة الحقوق والعلوم السياسية 340 القانون Exclu du prêt R041948 مع340-08/ 04 المعاجم قاعة الحقوق والعلوم السياسية 340 القانون Exclu du prêt معجم المصطلحات القانونية / مطر، لين صلاح
Titre : معجم المصطلحات القانونية : DICTIONNAIRE BILINQUE BIDIREVTIONNEL DES TERMES JURIDIQUES Titre original : ثنائي -مزدوج عربي-فرنسي-فرنسي -عربي Type de document : texte imprimé Auteurs : مطر، لين صلاح, Auteur Editeur : منشورات الحلبي الحقوقية Année de publication : 2011 Importance : 347ص. Présentation : غ.م. Format : 24سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-614-401-029-7 Langues : Arabe (ara) معجم المصطلحات القانونية = ثنائي -مزدوج عربي-فرنسي-فرنسي -عربي : DICTIONNAIRE BILINQUE BIDIREVTIONNEL DES TERMES JURIDIQUES [texte imprimé] / مطر، لين صلاح, Auteur . - منشورات الحلبي الحقوقية, 2011 . - 347ص. : غ.م. ; 24سم.
ISBN : 978-614-401-029-7
Langues : Arabe (ara)Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité R055305 مع340-12/ 01 المعاجم قاعة الحقوق والعلوم السياسية 340 القانون Exclu du prêt R055306 مع340-12/ 02 المعاجم قاعة الحقوق والعلوم السياسية 340 القانون Exclu du prêt R055307 مع340-12/ 03 المعاجم قاعة الحقوق والعلوم السياسية 340 القانون Exclu du prêt معجم مصطلحات التجارة الإلكترونية / مطر، لين صلاح
Permalinkموسوعة قانون العقوبات العام و الخاص للعلامة رنيه غارو: المجلد التاسع / مطر، لين صلاح
Permalinkموسوعة قانون العقوبات العام و الخاص للعلامة رنيه غارو: المجلد الثالث / مطر، لين صلاح
Permalinkموسوعة قانون العقوبات العام و الخاص للعلامة رنيه غارو: المجلد الثامن / مطر، لين صلاح
Permalinkموسوعة قانون العقوبات العام و الخاص للعلامة رنيه غارو: المجلد الثاني / مطر، لين صلاح
Permalinkموسوعة قانون العقوبات العام و الخاص للعلامة رنيه غارو: المجلد الخامس / مطر، لين صلاح
Permalinkموسوعة قانون العقوبات العام و الخاص للعلامة رنيه غارو: المجلد الرابع / مطر، لين صلاح
Permalinkموسوعة قانون العقوبات العام و الخاص للعلامة رنيه غارو: المجلد السابع / مطر، لين صلاح
Permalinkموسوعة قانون العقوبات العام و الخاص للعلامة رنيه غارو: المجلد السادس / مطر، لين صلاح
Permalinkموسوعة قانون العقوبات العام و الخاص للعلامة رنيه غارو: المجلد العاشر / مطر، لين صلاح
Permalink