Détail de l'auteur
Auteur بن سهلة ثاني ، بن علي |
Documents disponibles écrits par cet auteur (23)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
النظام القانوني للإغراق في ظل تطور قانون التجارة الدولية / عطار، نسيمة
Titre : النظام القانوني للإغراق في ظل تطور قانون التجارة الدولية Type de document : texte imprimé Auteurs : عطار، نسيمة, Auteur ; بن سهلة ثاني ، بن علي, Auteur Editeur : جامعة تلمسان Année de publication : 2014 Importance : 240 ص. Présentation : ايض. Format : 30 سم Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Résumé : من اهم ملامح النظام العالمي الاقتصادي الذي يسود العالم هو الإنفتاح الاقتصادي الذي مفاده هو رفع القيود والعوائق التي تعرقل حرية التبادلات التجارية وتحد من حركة المنتجات ومادام ان دول العلم تسير الان في طريق السوق الواحدة وتحرير التجارة الخارجية فمن البديهي ان تتعرض اقتصاديات هذه الدول الي العديد من محاولات سياسة الإغراقوهو الامر الذي دفع بالدول الاعضاء في الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات الجمركية وصولا الي منظمة التجارة العالمية الي الخروج بترسانة من القواعد والضوابط التي تحكم وتكافح هذه السياسة المضرة والمخلة بقواعد المنافسة النزيهة .
Parmi les caractéristiques les plus importantes du système économique mondiale, qui prévaut dans
le monde c’est l’ouverture économique qui à pour effet la levée des restrictions et des obstacles à la
liberté des échanges commerciaux et qui limitent la circulation des produits.
Et tant que les pays du monde vont maintenant dans la libéralisation du commerce extérieur. Il est
évident que les économies de ces pays sont exposées à de nombreuses tentatives de dumping
politique. Ainsi poussant les Etats membres de l’Accord général sur le commerce et les tarifs
douaniers à l’accès à l’organisation mondiale du commerce pour sortir de l’arsenal des règles et
règlements qui régissent la lutte de cette politique néfaste et qui va à l’encontre de la concurrence
loyale.
Of the most important features of the economic system that prevails in the world is the economic
openness that encourages the lifting of restrictions that impede the freedom of trade exchanges.
Thus is it obvious that the economies of the countries subjected to numerous attempts dumping
policy. This prompted the member states in the GATT agreement and access to the world Trade
Organization to get out of the arsenal and the rules that govern and struggling this policy.النظام القانوني للإغراق في ظل تطور قانون التجارة الدولية [texte imprimé] / عطار، نسيمة, Auteur ; بن سهلة ثاني ، بن علي, Auteur . - جامعة تلمسان, 2014 . - 240 ص. : ايض. ; 30 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : من اهم ملامح النظام العالمي الاقتصادي الذي يسود العالم هو الإنفتاح الاقتصادي الذي مفاده هو رفع القيود والعوائق التي تعرقل حرية التبادلات التجارية وتحد من حركة المنتجات ومادام ان دول العلم تسير الان في طريق السوق الواحدة وتحرير التجارة الخارجية فمن البديهي ان تتعرض اقتصاديات هذه الدول الي العديد من محاولات سياسة الإغراقوهو الامر الذي دفع بالدول الاعضاء في الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات الجمركية وصولا الي منظمة التجارة العالمية الي الخروج بترسانة من القواعد والضوابط التي تحكم وتكافح هذه السياسة المضرة والمخلة بقواعد المنافسة النزيهة .
Parmi les caractéristiques les plus importantes du système économique mondiale, qui prévaut dans
le monde c’est l’ouverture économique qui à pour effet la levée des restrictions et des obstacles à la
liberté des échanges commerciaux et qui limitent la circulation des produits.
Et tant que les pays du monde vont maintenant dans la libéralisation du commerce extérieur. Il est
évident que les économies de ces pays sont exposées à de nombreuses tentatives de dumping
politique. Ainsi poussant les Etats membres de l’Accord général sur le commerce et les tarifs
douaniers à l’accès à l’organisation mondiale du commerce pour sortir de l’arsenal des règles et
règlements qui régissent la lutte de cette politique néfaste et qui va à l’encontre de la concurrence
loyale.
Of the most important features of the economic system that prevails in the world is the economic
openness that encourages the lifting of restrictions that impede the freedom of trade exchanges.
Thus is it obvious that the economies of the countries subjected to numerous attempts dumping
policy. This prompted the member states in the GATT agreement and access to the world Trade
Organization to get out of the arsenal and the rules that govern and struggling this policy.Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T05189 AMAG342-12/02 Thèse قاعة الأطروحات 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt النظام القانوني للإنتخابات التشريعية في الجزائر وأثره على تحقيق الديمقراطية / رمال، أمين
Titre : النظام القانوني للإنتخابات التشريعية في الجزائر وأثره على تحقيق الديمقراطية Type de document : texte imprimé Auteurs : رمال، أمين, Auteur ; بن سهلة ثاني ، بن علي, Auteur Editeur : جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان Année de publication : 2021 Importance : 477ص. Présentation : .ايض Format : 30 سم Accompagnement : قرص Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Résumé : تعبر المؤسسة التشريعية عن الإاردة الشعبية، هذه المؤسسة الناتجة عن انتخابات حرة ونزيية، اذ يعد قياس مدى شرعية البرلمان بمكانة النظام الانتخابي في الدولة، فالنظام الانتخابي الشفاف والحر والنزيو، ينتج لنا مجمس منتخب يتمتع بالشرعية الشعبية، وبالتالي فعالية الم اىة النز ، اطية ه عمى مبادئ وقيم الديمقر نظام انتخابي توافر ّ ليذا يتطمب في كل ، ؤسسة التشريعية والشفافية في العممية الانتخابية، العدالة والمساواة في تقسيم الدوائر الانتخابية، الرقابة الفعالة عمى العممية الانتخابية، ىذه الضمانات تجعل الانتخابات ذات مصداقية وشفاف ا لاسيما في مجال الانتخابات ي عرفا تطور ائر واذا كان النظام الانتخابي الجز ،ة التشريعية، غير أنو لا يعكس ديموقارطية ىذا التطور وأثره عمى المؤسسة التشريعية، ىذا ما يتطمب اعادة النظر في المنظومة الانتخابية برمتيا، بالشكل الذي يجعل ىذه الأخيرة قوية وفعالة في تحق ة ونزيية تنتج برلمان قوي وفعال في أداء يق انتخابات حر النظام القانوني للإنتخابات التشريعية في الجزائر وأثره على تحقيق الديمقراطية [texte imprimé] / رمال، أمين, Auteur ; بن سهلة ثاني ، بن علي, Auteur . - جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان, 2021 . - 477ص. : .ايض ; 30 سم + قرص.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : تعبر المؤسسة التشريعية عن الإاردة الشعبية، هذه المؤسسة الناتجة عن انتخابات حرة ونزيية، اذ يعد قياس مدى شرعية البرلمان بمكانة النظام الانتخابي في الدولة، فالنظام الانتخابي الشفاف والحر والنزيو، ينتج لنا مجمس منتخب يتمتع بالشرعية الشعبية، وبالتالي فعالية الم اىة النز ، اطية ه عمى مبادئ وقيم الديمقر نظام انتخابي توافر ّ ليذا يتطمب في كل ، ؤسسة التشريعية والشفافية في العممية الانتخابية، العدالة والمساواة في تقسيم الدوائر الانتخابية، الرقابة الفعالة عمى العممية الانتخابية، ىذه الضمانات تجعل الانتخابات ذات مصداقية وشفاف ا لاسيما في مجال الانتخابات ي عرفا تطور ائر واذا كان النظام الانتخابي الجز ،ة التشريعية، غير أنو لا يعكس ديموقارطية ىذا التطور وأثره عمى المؤسسة التشريعية، ىذا ما يتطمب اعادة النظر في المنظومة الانتخابية برمتيا، بالشكل الذي يجعل ىذه الأخيرة قوية وفعالة في تحق ة ونزيية تنتج برلمان قوي وفعال في أداء يق انتخابات حر Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T010141 ADOC340-175/ 01 Thèse قاعة الأطروحات 340 القانون Exclu du prêt النظام القانوني لمسؤولية الدول في ظل أحكام القانون الدولي الإنساني / بلخير، طيب
Titre : النظام القانوني لمسؤولية الدول في ظل أحكام القانون الدولي الإنساني Type de document : texte imprimé Auteurs : بلخير، طيب, Auteur ; بن سهلة ثاني ، بن علي, Auteur Editeur : جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق Année de publication : 2016/2015 Importance : 456 ص Présentation : إيض Format : 30 سم Accompagnement : قرص Langues originales : Arabe (ara) Résumé : تعتبر الدول اليوم مسؤولة جماعيا بموجب المادة الأولى المشتركة لاتفاقيات جنيف على احترام والالتزام
بأحكام قانون النزاعات المسلحة وعليها أن تبذل ما في وسعها لضمان إلتزام مؤسساتها وغيرها من المؤسسات
الخاضعة لسلطتها وأن تتعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي بهدف تأمين وتطبيق اتفاقيات جنيف، وهكذا
أصبحت الدول مسؤولة عن كل الانتهاكات التي تلحق أحكام القانون الدولي الإنساني وما يترتب عليها من
مسؤولية الدولة المدنية في إصلاح جميع الأضرار والخسائر، إلى جانب المسؤولية الجنائية للأفراد التابعين لها
عن جرائم الحرب المرتكبة.النظام القانوني لمسؤولية الدول في ظل أحكام القانون الدولي الإنساني [texte imprimé] / بلخير، طيب, Auteur ; بن سهلة ثاني ، بن علي, Auteur . - جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق, 2016/2015 . - 456 ص : إيض ; 30 سم + قرص.
Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : تعتبر الدول اليوم مسؤولة جماعيا بموجب المادة الأولى المشتركة لاتفاقيات جنيف على احترام والالتزام
بأحكام قانون النزاعات المسلحة وعليها أن تبذل ما في وسعها لضمان إلتزام مؤسساتها وغيرها من المؤسسات
الخاضعة لسلطتها وأن تتعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي بهدف تأمين وتطبيق اتفاقيات جنيف، وهكذا
أصبحت الدول مسؤولة عن كل الانتهاكات التي تلحق أحكام القانون الدولي الإنساني وما يترتب عليها من
مسؤولية الدولة المدنية في إصلاح جميع الأضرار والخسائر، إلى جانب المسؤولية الجنائية للأفراد التابعين لها
عن جرائم الحرب المرتكبة.Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T07684 ADOC340-52/01 Thèse قاعة الأطروحات 340 القانون Exclu du prêt حدود الحماية الدولية لحقوق الافراد السياسية وحرياتهم الفكرية اثناء الظروف الاستثنائية / فصراوي، حنان
Titre : حدود الحماية الدولية لحقوق الافراد السياسية وحرياتهم الفكرية اثناء الظروف الاستثنائية Type de document : texte imprimé Auteurs : فصراوي، حنان, Auteur ; بن سهلة ثاني ، بن علي, Auteur Editeur : جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق Année de publication : 2017/2016 Importance : 377ص Présentation : إيض Format : 30 سم Accompagnement : قرص Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Résumé : من البديهي القول انه قد تطرأ على الدولة ظروف استثنائية ناشئة عن الحرباو الازمات السياسية الخطيرة او الكوارث الطبيعيةتضطر الدولة لمواجهتها دفاعا عن مصالحها الأساسية إلى تقييد او تعطيل ممارسة بعض الحقوق السياسية والحريات الفكرية و بالتالي التحلل من الالتزامات المفروضة عليها بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الانسان، لذلك نجد أغلب هذه المواثيق عالمية كانت أم إقليمية تعالج بنصوص صريحة أحكام فكرة الظروف الاستثنائية، تتضمن القيود او الضوابط الموضوعية والاجرائية الواردة على الدول عند التحلل من التزاماتها حتى تظل تصرفاتها أثناء هذه الظروف في نطاق المشروعية.اضافة الى دور الأجهزة الدولية وجهودها في إعمال الرقابة على مدى احترام الدول الأطراف لأحكام هذه المواثيق . حدود الحماية الدولية لحقوق الافراد السياسية وحرياتهم الفكرية اثناء الظروف الاستثنائية [texte imprimé] / فصراوي، حنان, Auteur ; بن سهلة ثاني ، بن علي, Auteur . - جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق, 2017/2016 . - 377ص : إيض ; 30 سم + قرص.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : من البديهي القول انه قد تطرأ على الدولة ظروف استثنائية ناشئة عن الحرباو الازمات السياسية الخطيرة او الكوارث الطبيعيةتضطر الدولة لمواجهتها دفاعا عن مصالحها الأساسية إلى تقييد او تعطيل ممارسة بعض الحقوق السياسية والحريات الفكرية و بالتالي التحلل من الالتزامات المفروضة عليها بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الانسان، لذلك نجد أغلب هذه المواثيق عالمية كانت أم إقليمية تعالج بنصوص صريحة أحكام فكرة الظروف الاستثنائية، تتضمن القيود او الضوابط الموضوعية والاجرائية الواردة على الدول عند التحلل من التزاماتها حتى تظل تصرفاتها أثناء هذه الظروف في نطاق المشروعية.اضافة الى دور الأجهزة الدولية وجهودها في إعمال الرقابة على مدى احترام الدول الأطراف لأحكام هذه المواثيق . Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T07753 ADOC340-63/01 Thèse قاعة الأطروحات 340 القانون Exclu du prêt حماية البيئة البحرية في القانون الجزائري / عبداللاوي ،عبد الكريم
Titre : حماية البيئة البحرية في القانون الجزائري Type de document : texte imprimé Auteurs : عبداللاوي ،عبد الكريم, Auteur ; بن سهلة ثاني ، بن علي, Auteur Editeur : تلمسان: جامعة أبي بكر بلقايد Année de publication : 2017/2018 Importance : 209ص Présentation : إيض Format : 30 سم Accompagnement : قرص Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Résumé : يتعرض البحر لمصادر وأنواع التلوث المختلفة، خاصة الملوثات النفطية الناجمة عن الطرح المعتمد للسفن والناقلات أو غير المعتمد نتيجة الإهمال أو بسبب الحوادث العارضة وما ينتج عن استخدام وتشغيل الجزر الصناعية التي تعد في مقدمة الأضرار التي تتعرض لها البيئة هذا البحر باعتبار أن معظم دوله الجنوبية من الدول المنتجة والمصدرة للنفط، إضافة لبقية المصادر الأخرى والناجمة عن إقامة المصانع بمختلف أنواعها التي تقذف بمخلفاتها في مياه البحر والأنهار المتصلة به دون معالجة أو بمعالجة غير كافية وأخطرها النفايات النووية بفعل مياه تبريد المفاعلات النووية التي تصب في مياه البحر، إضافة لتسرب الإشعاعات النووية المفاجئة من تلك المفاعلات حماية البيئة البحرية في القانون الجزائري [texte imprimé] / عبداللاوي ،عبد الكريم, Auteur ; بن سهلة ثاني ، بن علي, Auteur . - تلمسان: جامعة أبي بكر بلقايد, 2017/2018 . - 209ص : إيض ; 30 سم + قرص.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : يتعرض البحر لمصادر وأنواع التلوث المختلفة، خاصة الملوثات النفطية الناجمة عن الطرح المعتمد للسفن والناقلات أو غير المعتمد نتيجة الإهمال أو بسبب الحوادث العارضة وما ينتج عن استخدام وتشغيل الجزر الصناعية التي تعد في مقدمة الأضرار التي تتعرض لها البيئة هذا البحر باعتبار أن معظم دوله الجنوبية من الدول المنتجة والمصدرة للنفط، إضافة لبقية المصادر الأخرى والناجمة عن إقامة المصانع بمختلف أنواعها التي تقذف بمخلفاتها في مياه البحر والأنهار المتصلة به دون معالجة أو بمعالجة غير كافية وأخطرها النفايات النووية بفعل مياه تبريد المفاعلات النووية التي تصب في مياه البحر، إضافة لتسرب الإشعاعات النووية المفاجئة من تلك المفاعلات Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T08492 ADOC342-43/01 Thèse قاعة الأطروحات 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt رئيس الدولة في الأنظمة السياسية المعاصرة وفي الفكر الإسلامي / صالحي،عبد الناصر
Permalinkسلطات الضبطية القضائية بين الفعالية وحماية الحريات الفردية / وهاب،حمزة
Permalinkضمانات الاستثمار الأجنبي في الجزائر بين التشريع الداخلي و الاتفاقيات الدولية / شعبان،صوفيان
Permalink