Détail de l'éditeur
جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق |
Documents disponibles chez cet éditeur (127)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
أثر اقرابة الأسرية في تطبيق القانون الجنائي / دلال ،وردة
Titre : أثر اقرابة الأسرية في تطبيق القانون الجنائي : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : دلال ،وردة, Auteur ; تشوار، جيلالي, Auteur Editeur : جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق Année de publication : 2015/2016 Importance : 365 ص Présentation : ايض Format : 30 سم Accompagnement : قرص Langues originales : Arabe (ara) Résumé : تتضمن هذه الدراسة مدى أثر كل من العلاقة الزوجية والعلاقة بين الأصول والفروع في تطبيق أحكام القانون الجنائي بشقيه الموضوعي والإجرائي.
فمن زاوية القانون،فقد اهتمت التشريعات منذ القدم بحماية الروابط الأسرية، غير أن التشريعات الجنائية الحديثة، نظرا لما عرفته القيم الإجتماعية من تطور تارة ايجابيا وتارة سلبيا، اختلفت في السياسة الجنائية المتبعة لحماية تلك العلاقات، حيث أنها اهتمت بتلك العلاقتين في أكثر من موضع سواء في مجال التجريم أو العقاب وفي جميع مراحل الدعوى الجنائية، إلا أنه تباينت مواقفها حولالآثار المترتبة على نفس الجريمة، وذلك على حسب اختلاف نمط حياة المجتمع وإيديولوجيته. وعليه لنا أن نتساءل عما اذا ما آلت إليه هذه التشريعات من وضع أحكام ونصوص في هذا المجال جاء فعلا لصيانة العلاقات الأسرية أم لإشباع الأهواء والميول الشخصي للأفراد.
أثر اقرابة الأسرية في تطبيق القانون الجنائي : دراسة مقارنة [texte imprimé] / دلال ،وردة, Auteur ; تشوار، جيلالي, Auteur . - جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق, 2015/2016 . - 365 ص : ايض ; 30 سم + قرص.
Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : تتضمن هذه الدراسة مدى أثر كل من العلاقة الزوجية والعلاقة بين الأصول والفروع في تطبيق أحكام القانون الجنائي بشقيه الموضوعي والإجرائي.
فمن زاوية القانون،فقد اهتمت التشريعات منذ القدم بحماية الروابط الأسرية، غير أن التشريعات الجنائية الحديثة، نظرا لما عرفته القيم الإجتماعية من تطور تارة ايجابيا وتارة سلبيا، اختلفت في السياسة الجنائية المتبعة لحماية تلك العلاقات، حيث أنها اهتمت بتلك العلاقتين في أكثر من موضع سواء في مجال التجريم أو العقاب وفي جميع مراحل الدعوى الجنائية، إلا أنه تباينت مواقفها حولالآثار المترتبة على نفس الجريمة، وذلك على حسب اختلاف نمط حياة المجتمع وإيديولوجيته. وعليه لنا أن نتساءل عما اذا ما آلت إليه هذه التشريعات من وضع أحكام ونصوص في هذا المجال جاء فعلا لصيانة العلاقات الأسرية أم لإشباع الأهواء والميول الشخصي للأفراد.
Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T07555 ADOC346-69/01 Thèse قاعة الأطروحات 346 القانون الخاص قانون الأحوال الشخصية Exclu du prêt T07556 ADOC346-69/02 Thèse قاعة الأطروحات 346 القانون الخاص قانون الأحوال الشخصية Exclu du prêt أثر التعديل الدستوري لسنة 2008 على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية / مراح ،أحمد
Titre : أثر التعديل الدستوري لسنة 2008 على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية Type de document : texte imprimé Auteurs : مراح ،أحمد, Auteur ; بن طيفور، نصر الدين, Auteur Editeur : جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق Année de publication : 2015/2016 Importance : 218 ص Présentation : ايض Format : 30 سم Accompagnement : قرص Langues originales : Arabe (ara) Résumé : تبيّن من خلال تفحص مواد التعديل الدستوري لسنة 2008 أن المؤسّس الدستوري
الجزائري تبنّّ صراحة ملامح النّظام الرئاسي، ويظهر ذلك من خلال وحدوية السلطة التنفيذية الّتي تتجسد في شخص رئيس الجمهورية وتقزيم دور الوزير الأول.
الأمر الّذي كان لو أثر على العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، إذ أن
المؤسّس عزّز تفوق السلطة التنفيذية بقيادة رئيس الدولة على البرلمان من خلال تكريس تدخله في
الشأن التشريعي من جهة. ومن جهة أخرى أحتفظ بسلطة رئيس ابعمهورية في حل المجلس
الشعبي الوطني.
وفي المقابل أحتفظ المؤسّس بالدور الرقابي للبرلمان بالرغم من تبنيه النّظام الرئاسي المعتمد
. منذ تعديل 2008أثر التعديل الدستوري لسنة 2008 على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية [texte imprimé] / مراح ،أحمد, Auteur ; بن طيفور، نصر الدين, Auteur . - جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق, 2015/2016 . - 218 ص : ايض ; 30 سم + قرص.
Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : تبيّن من خلال تفحص مواد التعديل الدستوري لسنة 2008 أن المؤسّس الدستوري
الجزائري تبنّّ صراحة ملامح النّظام الرئاسي، ويظهر ذلك من خلال وحدوية السلطة التنفيذية الّتي تتجسد في شخص رئيس الجمهورية وتقزيم دور الوزير الأول.
الأمر الّذي كان لو أثر على العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، إذ أن
المؤسّس عزّز تفوق السلطة التنفيذية بقيادة رئيس الدولة على البرلمان من خلال تكريس تدخله في
الشأن التشريعي من جهة. ومن جهة أخرى أحتفظ بسلطة رئيس ابعمهورية في حل المجلس
الشعبي الوطني.
وفي المقابل أحتفظ المؤسّس بالدور الرقابي للبرلمان بالرغم من تبنيه النّظام الرئاسي المعتمد
. منذ تعديل 2008Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T07261 AMAG342-32/01 Thèse قاعة الأطروحات 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt T07262 AMAG342-32/02 Thèse قاعة الأطروحات 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt أحكام التصرف في الجسم البشري / سعيدي ،محمد نجيب
Titre : أحكام التصرف في الجسم البشري : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : سعيدي ،محمد نجيب, Auteur ; تشوار، جيلالي, Auteur Editeur : جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق Année de publication : 2017/2016 Importance : 235 ص Présentation : إيض Format : 30 سم Accompagnement : قرص Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Résumé : أمام العديد من الاكتشافات العلمية في المجالين الطبي والبيولوجي، جسم الإنسان ليس
أقل من أن أصبح مادة للبحث والتجارب العلاجية، منها نقل وزرع الأعضاء، التلقيح
الاصطناعي، التغيير الجنس، أو حتى الاستنساخ البشري.
كنتيجة حتمية لذلك، أدت هذه الاكتشافات إلى قيام ثورة فعلية علمية، التي يجب أن
تطوق جيدا بتشريع يخلو من الغموض، حماية ليس فقط على الجسم البشري، بل على
مستقبل البشرية كلها. ولذلك، ينبغي تقييد ممارسة هذه الاكتشافات بوضع، في هذا السياق،
ضوابط وقواعد صارمة تؤدي إلى المسؤولية المدنية والجنائية في حالة الإخلال بهاأحكام التصرف في الجسم البشري : دراسة مقارنة [texte imprimé] / سعيدي ،محمد نجيب, Auteur ; تشوار، جيلالي, Auteur . - جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق, 2017/2016 . - 235 ص : إيض ; 30 سم + قرص.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : أمام العديد من الاكتشافات العلمية في المجالين الطبي والبيولوجي، جسم الإنسان ليس
أقل من أن أصبح مادة للبحث والتجارب العلاجية، منها نقل وزرع الأعضاء، التلقيح
الاصطناعي، التغيير الجنس، أو حتى الاستنساخ البشري.
كنتيجة حتمية لذلك، أدت هذه الاكتشافات إلى قيام ثورة فعلية علمية، التي يجب أن
تطوق جيدا بتشريع يخلو من الغموض، حماية ليس فقط على الجسم البشري، بل على
مستقبل البشرية كلها. ولذلك، ينبغي تقييد ممارسة هذه الاكتشافات بوضع، في هذا السياق،
ضوابط وقواعد صارمة تؤدي إلى المسؤولية المدنية والجنائية في حالة الإخلال بهاExemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T07760 AMAG346-56/01 Thèse قاعة الأطروحات 346 القانون الخاص قانون الأحوال الشخصية Exclu du prêt أحكام السلطة التنظٌييمية في الأ نظًمة الذستورية المقارنة / بن هسعود، أحمذ
Titre : أحكام السلطة التنظٌييمية في الأ نظًمة الذستورية المقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : بن هسعود، أحمذ, Auteur ; بدران، مراد, Auteur Editeur : جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق Année de publication : 2017/2016 Importance : 439 ص Présentation : إيض Format : 30 سم Accompagnement : قرص Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Résumé : أصبحت للسلطة التنظنمنة يشقها ، التنفنذي والمستتقل أهمية ومجللا نفوقان ما للتشرنع الأصلي الصلدر عن
اليرلملن من أهمية ، وهذه السمة أصيحت يلرزة كذلك في النظام الدستوري الجزئئريأحكام السلطة التنظٌييمية في الأ نظًمة الذستورية المقارنة [texte imprimé] / بن هسعود، أحمذ, Auteur ; بدران، مراد, Auteur . - جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق, 2017/2016 . - 439 ص : إيض ; 30 سم + قرص.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : أصبحت للسلطة التنظنمنة يشقها ، التنفنذي والمستتقل أهمية ومجللا نفوقان ما للتشرنع الأصلي الصلدر عن
اليرلملن من أهمية ، وهذه السمة أصيحت يلرزة كذلك في النظام الدستوري الجزئئريExemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T07917 ADOC340-58/01 Thèse قاعة الأطروحات 340 القانون Exclu du prêt إدارة الملك الوقفي العام العقاري في دول المغرب العربي بین الحمایة الدستوریة والإصلاح القانوني / بن مشرنن ،خیرالدین
Titre : إدارة الملك الوقفي العام العقاري في دول المغرب العربي بین الحمایة الدستوریة والإصلاح القانوني : (الجزائر والمغرب أنموذجین) Type de document : texte imprimé Auteurs : بن مشرنن ،خیرالدین, Auteur ; عزاوي ،عبد الرحمان, Auteur Editeur : جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق Année de publication : 2017/2016 Importance : ص699 Présentation : إيض Format : 30 سم Accompagnement : قرص Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Résumé : بسطت الدولتان الجزائرية والمغربية ولايتهما على الأملاك الوقفية بصفة عامة، والعقارية منها على وجه التحديد، وأحكمتا الرقابة عليها و على من يتولى التسيير المباشر لها، نتيجة جملة من المؤاخذات التي لا تتناسب مع حسن إدارتها وتثميرها والمحافظة عليها، ومن أهمها عجز النظار عن حمايتها في إطار الإدارة التقليدية الفردية. كما أن تطور أساليب الإدارة العامة أثر على تسيير هذه الأملاك، وهو ما جعل أمر تطوير مكانتها ضمن النظام القانوني للدولة الوطنية ضرورة حتمية.
هذا التطور لن يتحقق إلا ضمن إصلاحات قانونية شاملة تمس أسس حماية الموجود منها وتأطير ما سيوجد منها مستقبلا، وهو ما حصل فعلا وبصورة واضحة وأكثر فعالية بصدور أهم نصين قانونيين في الدولتين و هما: قانون الأوقاف الجزائري رقم 91/10، والظهير الشريف رقم 1.09.236 لسنة 2010 المتضمن المدونة المغربية للأوقاف، وما تلاهما من نصوص تنظيمية متصلة بإدارة هذه الأملاك.
هذه الإصلاحات حاولت أن تضمن خصوصية النظام القانوني الوقفي، أي المحافظة على طابعه الخيري كآلية للتضامن والتكافل الاجتماعي، لا يمكن أن تتم إلا ضمن قاعدة: «الوقف نظام قائم بذاته»، وأيضا لا بد أن تتماشى التصرفات التي ترد عليه، سواء تلك المرتبطة بتثميره أو المحافظة عليه، مع مبدأ دوام الانتفاع به والحفاظ على أصله الذي لا يجوز التصرف فيه شرعا وقانونا.
إدارة الملك الوقفي العام العقاري في دول المغرب العربي بین الحمایة الدستوریة والإصلاح القانوني : (الجزائر والمغرب أنموذجین) [texte imprimé] / بن مشرنن ،خیرالدین, Auteur ; عزاوي ،عبد الرحمان, Auteur . - جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق, 2017/2016 . - ص699 : إيض ; 30 سم + قرص.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : بسطت الدولتان الجزائرية والمغربية ولايتهما على الأملاك الوقفية بصفة عامة، والعقارية منها على وجه التحديد، وأحكمتا الرقابة عليها و على من يتولى التسيير المباشر لها، نتيجة جملة من المؤاخذات التي لا تتناسب مع حسن إدارتها وتثميرها والمحافظة عليها، ومن أهمها عجز النظار عن حمايتها في إطار الإدارة التقليدية الفردية. كما أن تطور أساليب الإدارة العامة أثر على تسيير هذه الأملاك، وهو ما جعل أمر تطوير مكانتها ضمن النظام القانوني للدولة الوطنية ضرورة حتمية.
هذا التطور لن يتحقق إلا ضمن إصلاحات قانونية شاملة تمس أسس حماية الموجود منها وتأطير ما سيوجد منها مستقبلا، وهو ما حصل فعلا وبصورة واضحة وأكثر فعالية بصدور أهم نصين قانونيين في الدولتين و هما: قانون الأوقاف الجزائري رقم 91/10، والظهير الشريف رقم 1.09.236 لسنة 2010 المتضمن المدونة المغربية للأوقاف، وما تلاهما من نصوص تنظيمية متصلة بإدارة هذه الأملاك.
هذه الإصلاحات حاولت أن تضمن خصوصية النظام القانوني الوقفي، أي المحافظة على طابعه الخيري كآلية للتضامن والتكافل الاجتماعي، لا يمكن أن تتم إلا ضمن قاعدة: «الوقف نظام قائم بذاته»، وأيضا لا بد أن تتماشى التصرفات التي ترد عليه، سواء تلك المرتبطة بتثميره أو المحافظة عليه، مع مبدأ دوام الانتفاع به والحفاظ على أصله الذي لا يجوز التصرف فيه شرعا وقانونا.
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T08002 ADOC340-66/01 Thèse قاعة الأطروحات 340 القانون Exclu du prêt إعادة التأهيل والإدماج الإجتماعي للسجين / بلعيدي، فريد
Permalinkإكتساب الملكية العقارية بالتقادم في ضوء مستجدات القانون الجزائري / ضيف ،أحمد
Permalinkالإثبات بالبصمة الوراثية / ماينو ،جيلالي
Permalinkالإجراءات القانونية لإثبات المسؤولية الجنائية عن ارتكاب الجرائم الدولية / سمغوني ،زكريا
Permalinkالأحكام القانونية لنظام تغيير الجنس / مكرلوف ،وهيبة
Permalinkالاختصاص القضائي الدولي القائم على فكرة الخضوع الاختياري / عبد النور ،أحمد
Permalinkالإختصاص القضائي في مادة التعمير والبناء / كمال محمد، الأمين
Permalinkالأخطاء الطبية بين الإلتزام والمسؤولية / صديقي، عبد القادر
Permalinkالأدلة الكتابية ذات القوة القانونية / رحمان، یوسف
Permalinkالاستفتاء كوسيلة لممارسة السيادة الشعبية / دندان، بختة
Permalink