Détail de l'auteur
Auteur دايم ،بلقاسم |
Documents disponibles écrits par cet auteur (28)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
أثر تغيرالظروف على تنفيذ العقد الإداري / محفوظ ،عبد القادر
Titre : أثر تغيرالظروف على تنفيذ العقد الإداري Type de document : texte imprimé Auteurs : محفوظ ،عبد القادر, Auteur ; دايم ،بلقاسم, Auteur Editeur : تلمسان: جامعة أبي بكر بلقايد Année de publication : 2018/2019 Importance : 367 ص Présentation : ايض Format : 30سم Accompagnement : قرص Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Résumé : يمكن أن تطرأ بعض الظروف أثناء تنفيذ العقد الإداري، فتجعل من تنفيذه صعبا ومرهقا للمتعاقد، وتؤثر على وسائل وشروط تنفيذه المتفق
عليها من قبل، وقد تكون هذه الظروف المستجدة إما بفعل الإدارة المتعاقدة، من خلال ما تتمتع به من سلطات وصلاحيات قد تسمح لها
باتخاذ إج ا رءات تمس بالمركز المالي للمتعاقد؛ أو بسعي من المتعاقد وبتدخل منه، لما يرى في ذلك من فائدة على حسن تنفيذ العقد، وقد
تكون نتيجة لظروف خارجة عن إ ا ردة طرفي العقد الإداري، تؤدي إلى جعل تنفيذ العقد مرهقا وتترتب عليها خسائر غير مألوفة في الحالات
العادية، كما قد تؤدي هذه الظروف الى استحالة تنفيذ العقد الإداري كُلِيةً. بل وقد تتغير الوضعية القانونية لأحد المتعاقدين بتعرُّضه لوقائع
طبيعية أو أحكام قانونية من شأنها التأثير على مركزه القانوني، ومن ثمة التأثير على تنفيذ العقد الإداري ككل.أثر تغيرالظروف على تنفيذ العقد الإداري [texte imprimé] / محفوظ ،عبد القادر, Auteur ; دايم ،بلقاسم, Auteur . - تلمسان: جامعة أبي بكر بلقايد, 2018/2019 . - 367 ص : ايض ; 30سم + قرص.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : يمكن أن تطرأ بعض الظروف أثناء تنفيذ العقد الإداري، فتجعل من تنفيذه صعبا ومرهقا للمتعاقد، وتؤثر على وسائل وشروط تنفيذه المتفق
عليها من قبل، وقد تكون هذه الظروف المستجدة إما بفعل الإدارة المتعاقدة، من خلال ما تتمتع به من سلطات وصلاحيات قد تسمح لها
باتخاذ إج ا رءات تمس بالمركز المالي للمتعاقد؛ أو بسعي من المتعاقد وبتدخل منه، لما يرى في ذلك من فائدة على حسن تنفيذ العقد، وقد
تكون نتيجة لظروف خارجة عن إ ا ردة طرفي العقد الإداري، تؤدي إلى جعل تنفيذ العقد مرهقا وتترتب عليها خسائر غير مألوفة في الحالات
العادية، كما قد تؤدي هذه الظروف الى استحالة تنفيذ العقد الإداري كُلِيةً. بل وقد تتغير الوضعية القانونية لأحد المتعاقدين بتعرُّضه لوقائع
طبيعية أو أحكام قانونية من شأنها التأثير على مركزه القانوني، ومن ثمة التأثير على تنفيذ العقد الإداري ككل.Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T08637 ADOC340-105/01 Thèse قاعة الأطروحات 340 القانون Exclu du prêt الآليات الإقليمية والداخلية لمراقبة تطبيق حقوق الإنسان / خنـــان، أنور
Titre : الآليات الإقليمية والداخلية لمراقبة تطبيق حقوق الإنسان Type de document : texte imprimé Auteurs : خنـــان، أنور, Auteur ; دايم ،بلقاسم, Auteur Editeur : تلمسان: جامعة أبي بكر بلقايد Année de publication : 2018/2019 Importance : 312 ص Présentation : ايض Format : 30سم Accompagnement : قرص Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Résumé : حاولت من خلال هذه الأطروحة التطرق لمختلف الآليات الإقليمية و الداخلية و التي من شأنها مراقبة تطبيق حماية حقوق الإنسان ، ولدراسة هذه الآليات تطرقت للدور الرقابي الذي تلعبه هذه الآليات المنشأة سندا لاتفاقيات إقليمية لحقوق الإنسان و المتمثلـة في الآليـات الأوروبية و الأمريكية و الإفريقية و العربية و الخاصة بحماية حقوق الإنسـان ، ومن دون أدنى شك أنه إذا كانت حقوق الإنسان ذات طبيعة عالمية أو دولية أو إقليمية فإن مسؤولية احترامها وتعزيزها تكون على المستوى الداخلي أي داخل الدولة وهذا ماتناولته في الشق الأخير من الأطروحة الآليات الإقليمية والداخلية لمراقبة تطبيق حقوق الإنسان [texte imprimé] / خنـــان، أنور, Auteur ; دايم ،بلقاسم, Auteur . - تلمسان: جامعة أبي بكر بلقايد, 2018/2019 . - 312 ص : ايض ; 30سم + قرص.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : حاولت من خلال هذه الأطروحة التطرق لمختلف الآليات الإقليمية و الداخلية و التي من شأنها مراقبة تطبيق حماية حقوق الإنسان ، ولدراسة هذه الآليات تطرقت للدور الرقابي الذي تلعبه هذه الآليات المنشأة سندا لاتفاقيات إقليمية لحقوق الإنسان و المتمثلـة في الآليـات الأوروبية و الأمريكية و الإفريقية و العربية و الخاصة بحماية حقوق الإنسـان ، ومن دون أدنى شك أنه إذا كانت حقوق الإنسان ذات طبيعة عالمية أو دولية أو إقليمية فإن مسؤولية احترامها وتعزيزها تكون على المستوى الداخلي أي داخل الدولة وهذا ماتناولته في الشق الأخير من الأطروحة Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T08673 ADOC340-107/01 Thèse قاعة الأطروحات 340 القانون Exclu du prêt الآليات القانونية لتسوية نزاعات عقود التسيير المفوض للمرفق العام / شرميطي، محمد
Titre : الآليات القانونية لتسوية نزاعات عقود التسيير المفوض للمرفق العام Type de document : texte imprimé Auteurs : شرميطي، محمد, Auteur ; دايم ،بلقاسم, Auteur Editeur : جامعة تلمسان Année de publication : 2021 Importance : 277 ص. Présentation : .ايض Format : 30 سم Accompagnement : قرص Langues : Arabe (ara) Résumé : هدف هذه الدراسة إلى تعريف عقود تسيير المفوض المرفق العام وإدراك طرق إبرامها وإجراءات تكوينها وإنهائها.
وقد توصلنا أن هذا النوع من العقود له طبيعة خاصة جعلت آثاره على شكل اتفاقية تتعدى في علاقاها إلى غير الأطراف المتعاقدة كالمنتفعين
والمستخدمين والثالثين مثل الموردين للسلع واللوازم، هذا مع اختلاف الفقه في تكييفها بين القانون العام والقانون الخاص، أدى ذلك إلى توزيع
الاختصاص القضائي بين الإداري متمثلا في دعوى الإلغاء إذا اتصل بالقرارات الإدارية المنفصلة عن العقد أو دعوى القضاء الكامل إذا اتصل
بالعقد أو دعوى الاستعجال إذا انتهكت شروط العلانية والمنافسة عند الإبرام، وقد يرجع الاختصاص للقضاء العادي إذا ارتبط بأشخاص القانون
الخاص.
أما في مجال التحكيم فخلصنا أن عقود التفويض يمكن أن تخرج من نطاق القضاء الوطني وإخضاعها للتحكيم إذا تعلقت بالتجارة الدولية،
استثمارات خارجية أو وج ود طرف أجنبي مع إبقاء الرقابة القضائية على حكم التحكيم.الآليات القانونية لتسوية نزاعات عقود التسيير المفوض للمرفق العام [texte imprimé] / شرميطي، محمد, Auteur ; دايم ،بلقاسم, Auteur . - جامعة تلمسان, 2021 . - 277 ص. : .ايض ; 30 سم + قرص.
Langues : Arabe (ara)
Résumé : هدف هذه الدراسة إلى تعريف عقود تسيير المفوض المرفق العام وإدراك طرق إبرامها وإجراءات تكوينها وإنهائها.
وقد توصلنا أن هذا النوع من العقود له طبيعة خاصة جعلت آثاره على شكل اتفاقية تتعدى في علاقاها إلى غير الأطراف المتعاقدة كالمنتفعين
والمستخدمين والثالثين مثل الموردين للسلع واللوازم، هذا مع اختلاف الفقه في تكييفها بين القانون العام والقانون الخاص، أدى ذلك إلى توزيع
الاختصاص القضائي بين الإداري متمثلا في دعوى الإلغاء إذا اتصل بالقرارات الإدارية المنفصلة عن العقد أو دعوى القضاء الكامل إذا اتصل
بالعقد أو دعوى الاستعجال إذا انتهكت شروط العلانية والمنافسة عند الإبرام، وقد يرجع الاختصاص للقضاء العادي إذا ارتبط بأشخاص القانون
الخاص.
أما في مجال التحكيم فخلصنا أن عقود التفويض يمكن أن تخرج من نطاق القضاء الوطني وإخضاعها للتحكيم إذا تعلقت بالتجارة الدولية،
استثمارات خارجية أو وج ود طرف أجنبي مع إبقاء الرقابة القضائية على حكم التحكيم.Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T09689 ADOC340-161/ 01 Thèse قاعة الأطروحات 340 القانون Exclu du prêt التوازن بين السلطتين التنفيذية و التشريعية في النظام الدستوري الجزائري / دايم، نوال
Titre : التوازن بين السلطتين التنفيذية و التشريعية في النظام الدستوري الجزائري Type de document : texte imprimé Auteurs : دايم، نوال, Auteur ; دايم ،بلقاسم, Auteur Editeur : تلمسان: جامعة أبي بكر بلقايد Année de publication : 2017/2016 Importance : 364 ص Présentation : إيض Format : 30 سم Accompagnement : قرص Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Résumé : تقوم أغلب الأنظمة السياسية المعاصرة على مبدإ الفصل بين السلطات ، باعتباره من أهم المبادئ التي تكفل الممارسة الديمقراطية.
إن دراسة موضوع التوازن بين السلطتين التنفيذية و التشريعية له أهمية بالغة ، إذ يُمكِن من معرفة و حصر أهم مظاهر التعاون بين
السلطتين ،وكذا الرقابة المتبادلة بينهما .ما يسمح برد كل سلطة إلى نطاقها الدستوري إذا حاولت تجاوزه و الخروج عنه ذلك أن المساواة بين
السلطتين تفرض توازنا بينهما فلا تكون إحداهما خاضعة للأخرى ولا ترجح كفة سلطة على حساب السلطة الأخرى .
ولكن ، وبالرغم من أن التعديل الدستوري لسنة 2016 أكد صراحة بأن الدولة تقوم على مبادئ التنظيم الديمقراطي و الفصل بين
السلطات إلا أننا نتساءل عن مدى تجسيد ذلك وهل هناك توازن بين السلطتين التنفيذية و التشريعية في النظام الدستوري الجزائري أم أن كفة
السلطة التنفيذية هي الراجحة ؟التوازن بين السلطتين التنفيذية و التشريعية في النظام الدستوري الجزائري [texte imprimé] / دايم، نوال, Auteur ; دايم ،بلقاسم, Auteur . - تلمسان: جامعة أبي بكر بلقايد, 2017/2016 . - 364 ص : إيض ; 30 سم + قرص.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : تقوم أغلب الأنظمة السياسية المعاصرة على مبدإ الفصل بين السلطات ، باعتباره من أهم المبادئ التي تكفل الممارسة الديمقراطية.
إن دراسة موضوع التوازن بين السلطتين التنفيذية و التشريعية له أهمية بالغة ، إذ يُمكِن من معرفة و حصر أهم مظاهر التعاون بين
السلطتين ،وكذا الرقابة المتبادلة بينهما .ما يسمح برد كل سلطة إلى نطاقها الدستوري إذا حاولت تجاوزه و الخروج عنه ذلك أن المساواة بين
السلطتين تفرض توازنا بينهما فلا تكون إحداهما خاضعة للأخرى ولا ترجح كفة سلطة على حساب السلطة الأخرى .
ولكن ، وبالرغم من أن التعديل الدستوري لسنة 2016 أكد صراحة بأن الدولة تقوم على مبادئ التنظيم الديمقراطي و الفصل بين
السلطات إلا أننا نتساءل عن مدى تجسيد ذلك وهل هناك توازن بين السلطتين التنفيذية و التشريعية في النظام الدستوري الجزائري أم أن كفة
السلطة التنفيذية هي الراجحة ؟Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T07938 ADOC340-60/01 Thèse قاعة الأطروحات 340 القانون Exclu du prêt الحماية الدستورية والقانونية للحريات كقيد على سلطات الضبط الإداري / شقاف،ابتسام فاطمة الزهراء
Titre : الحماية الدستورية والقانونية للحريات كقيد على سلطات الضبط الإداري Type de document : texte imprimé Auteurs : شقاف،ابتسام فاطمة الزهراء, Auteur ; دايم ،بلقاسم, Auteur Editeur : تلمسان: جامعة أبي بكر بلقايد Année de publication : 2020/2019 Importance : 323ص Présentation : ايض Format : 30سم Accompagnement : قرص Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Résumé : تخضع سلطة الضبط الإداري أثناء ممارسة مهامها في إطار المحافظة على النظام العام لقيود وضوابط أقرّها المشرّع الجزائري حمايةً لحريات الأفراد
تتحقق حماية الحريات بوضع قواعد دستورية وقانونية، فالأصل هو حماية الحريات وعدم المساس بها، والإستثناء هو فرض قيود على الحريات بموجب إجراءات الضبط الإداري.
الحماية الدستورية والقانونية للحريات كقيد على سلطات الضبط الإداري [texte imprimé] / شقاف،ابتسام فاطمة الزهراء, Auteur ; دايم ،بلقاسم, Auteur . - تلمسان: جامعة أبي بكر بلقايد, 2020/2019 . - 323ص : ايض ; 30سم + قرص.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : تخضع سلطة الضبط الإداري أثناء ممارسة مهامها في إطار المحافظة على النظام العام لقيود وضوابط أقرّها المشرّع الجزائري حمايةً لحريات الأفراد
تتحقق حماية الحريات بوضع قواعد دستورية وقانونية، فالأصل هو حماية الحريات وعدم المساس بها، والإستثناء هو فرض قيود على الحريات بموجب إجراءات الضبط الإداري.
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T09502 ADOC340-172/01 Thèse قاعة الأطروحات 340 القانون Exclu du prêt الرقابة الإدارية والقضائية على الصفقات العمومية / بن أحمد،حورية
Permalinkالسياسة الجنائية و الأمنية في مواجهة الجريمة العابرة للحدود / بوصلعة، ثورية
Permalinkالضمـانات القانونية المخولة لجهة الإدارة في مواجهة المتعـاقد معها أثنـاء تنفيذ العقد الإداري / مجدوب ،عبد الحليم
Permalinkالعدالة الجنائية ودورها في حماية حقوق الإنسان / شاشوا، نورالدين
Permalinkالمتابعة الجزائية للشخص المعنوي في الجرائم الإقتصادية / بن كروم، محمد
Permalinkالمسؤولية الدولية الناجمة عن أضرار الثلوث النووي / لعيدي،عبد القادر
Permalinkالمسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية ودور التأمين / بوفلجة ،عبد الرحمان
Permalinkالنظام القانوني لسيادة الدولة في ظل التحفظ على المعاهدات الدولية / شطـــــة ،أحمـــــد
Permalinkالنظام القانوني للتأديب في الوظيفة العامة / محمد ،الأحسن
Permalinkإنعكاسات تدخل السلطة المركزية على إختصاصات الجماعات المحلية / لعمري، محمد
Permalink