Détail de l'auteur
Auteur جوبير، ليلى |
Documents disponibles écrits par cet auteur (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
تطبیقات القانون الجنائي للشركات على تجمع الشركات / جوبير، ليلى
Titre : تطبیقات القانون الجنائي للشركات على تجمع الشركات : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : جوبير، ليلى, Auteur ; بوعزة ،ديدن, Auteur Editeur : جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان كلية الحقوق Année de publication : 2017/2016 Importance : 343 ص Présentation : إيض Format : 30 سم Accompagnement : قرص Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Résumé : یعد تجمع الشركات مظهرا من مظاهر التركیز الإقتصادي بین الشركات التجاریة، من أجل الإستمرار والتطور والتكامل فیما بینها، یتكون من مجموعة
شركات مستقلة من الناحیة القانونیة، ولكنها تخضع لتبعیة إقتصادیة للشركة الأم التي تقوم بإدارة التجمع وتوجیهه وفق إستیراتیجة عامة هدفها
المصلحة العلیا للتجمع.
إن هذا الوضع الذي یوحي بوجود تناقض بین الشكلیة القانونیة والواقع الإقتصادي یثیر العدید من المشاكل القانونیة خاصة ما تعلق منها بتحدید
المسؤولیات القانونیة لشركات التجمع، في إطار تطبیق أحكام القانون الج ا زئي للأعمال، وما یزید من الصعوبة في إسناد المسؤولیة القانونیة لتجمع
الشركات، عدم تمتعه بالشخصیة القانونیة، خاصة في ظل غیاب تنظیم قانوني خاص به في عدید الدول منها الج ا زئر، الأمر الذي یستدعي البحث
عن أسس تطبیق أحكام القانون الجنائي للشركات داخل تجمع الشركات.تطبیقات القانون الجنائي للشركات على تجمع الشركات : دراسة مقارنة [texte imprimé] / جوبير، ليلى, Auteur ; بوعزة ،ديدن, Auteur . - جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان كلية الحقوق, 2017/2016 . - 343 ص : إيض ; 30 سم + قرص.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : یعد تجمع الشركات مظهرا من مظاهر التركیز الإقتصادي بین الشركات التجاریة، من أجل الإستمرار والتطور والتكامل فیما بینها، یتكون من مجموعة
شركات مستقلة من الناحیة القانونیة، ولكنها تخضع لتبعیة إقتصادیة للشركة الأم التي تقوم بإدارة التجمع وتوجیهه وفق إستیراتیجة عامة هدفها
المصلحة العلیا للتجمع.
إن هذا الوضع الذي یوحي بوجود تناقض بین الشكلیة القانونیة والواقع الإقتصادي یثیر العدید من المشاكل القانونیة خاصة ما تعلق منها بتحدید
المسؤولیات القانونیة لشركات التجمع، في إطار تطبیق أحكام القانون الج ا زئي للأعمال، وما یزید من الصعوبة في إسناد المسؤولیة القانونیة لتجمع
الشركات، عدم تمتعه بالشخصیة القانونیة، خاصة في ظل غیاب تنظیم قانوني خاص به في عدید الدول منها الج ا زئر، الأمر الذي یستدعي البحث
عن أسس تطبیق أحكام القانون الجنائي للشركات داخل تجمع الشركات.Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T07931 ADOC345-08/01 الأطروحات قاعة الأطروحات 345 القانون الجنائي Exclu du prêt