Détail de l'auteur
Auteur قرارية، قويدر |
Documents disponibles écrits par cet auteur (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
النظام القانوني للتعويض في النقل البحري للبضائع / قرارية، قويدر
Titre : النظام القانوني للتعويض في النقل البحري للبضائع : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : قرارية، قويدر, Auteur ; كحلولة، محمد, Auteur Editeur : تلمسان: جامعة أبي بكر بلقايد Année de publication : 2017/2018 Importance : 523ص Présentation : ايض Format : 30سم Accompagnement : قرص Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Résumé : قررت الاتفاقيات البحرية الدولية أن يتم التعويض في النقل البحري للبضائع وفقالنوعين: النوع الأول يتمثل فيالتعويض وفق حد أقصى لا يمكن للقاضي تجاوزه وهو ميزة كان الميدان البحري السباق اليها،كما تأثرت به تشريعات أخرى في مجالات متعددة كالنقل الدولي الجوي والبري،أما النوع الثاني فهو التعويض الكاملالمطابقلقيمة الضرر اللاحق بالبضاعة أو الناجم عن تأخيرها في التسليم طبقا للقواعد العامة ويستفيد الناقل أوتابعيه من التمسك بنظام الحدّ الأقصى للتعويض المقرر لصالحهم عند انعقاد مسؤوليتهم لوجود مبررات اقتضاها مبدأ العدالة، غير أنهم جديرين بتلك الرعاية القانونيةكلما ارتكبواغشاأوخطأ جسيمالأن هذه الأفعال أو السلوكيات تعد وجها معاكساو مخالفا لحسن النية و الأمانة في التعامل بين المتعاقدين ،لذلك يحرم مرتكبه من الاستفادة مما قررته له التشريعاتالدولية والداخلية النظام القانوني للتعويض في النقل البحري للبضائع : دراسة مقارنة [texte imprimé] / قرارية، قويدر, Auteur ; كحلولة، محمد, Auteur . - تلمسان: جامعة أبي بكر بلقايد, 2017/2018 . - 523ص : ايض ; 30سم + قرص.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : قررت الاتفاقيات البحرية الدولية أن يتم التعويض في النقل البحري للبضائع وفقالنوعين: النوع الأول يتمثل فيالتعويض وفق حد أقصى لا يمكن للقاضي تجاوزه وهو ميزة كان الميدان البحري السباق اليها،كما تأثرت به تشريعات أخرى في مجالات متعددة كالنقل الدولي الجوي والبري،أما النوع الثاني فهو التعويض الكاملالمطابقلقيمة الضرر اللاحق بالبضاعة أو الناجم عن تأخيرها في التسليم طبقا للقواعد العامة ويستفيد الناقل أوتابعيه من التمسك بنظام الحدّ الأقصى للتعويض المقرر لصالحهم عند انعقاد مسؤوليتهم لوجود مبررات اقتضاها مبدأ العدالة، غير أنهم جديرين بتلك الرعاية القانونيةكلما ارتكبواغشاأوخطأ جسيمالأن هذه الأفعال أو السلوكيات تعد وجها معاكساو مخالفا لحسن النية و الأمانة في التعامل بين المتعاقدين ،لذلك يحرم مرتكبه من الاستفادة مما قررته له التشريعاتالدولية والداخلية Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T08615 ADOC346-130/01 Thèse قاعة الأطروحات 346 القانون الخاص قانون الأحوال الشخصية Exclu du prêt