Détail de l'auteur
Auteur الظاهري،لمى علي |
Documents disponibles écrits par cet auteur (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
قاعدة التوقيع الوزاري المجاور في الانظمة الدستورية المعاصرة / العكيلي، علي مجيد
Titre : قاعدة التوقيع الوزاري المجاور في الانظمة الدستورية المعاصرة Type de document : texte imprimé Auteurs : العكيلي، علي مجيد, Auteur ; الظاهري،لمى علي, Auteur Editeur : القاهرة [مصر] : المركز العربي للدراسات و البحوث العلمية Année de publication : 2018 Importance : 180 ص. Présentation : ايض. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-6567-25-2 Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 342.65 Résumé : إنّ النظام السياسي البرلماني يقوم على ثنائية السلطة التنفيذية، إحداهما لرئيس الدولة، والثانية لرئيس مجلس الوزراء، كما يقوم النظام البرلماني على انه وإنْ كان رئيس الدولة غير مسئول سياسيا، ومن ثم وجب انتقال السلطة الفعلية لرئيس مجلس الوزراء، بوصفه المسئول عن ممارسة سلطة التنفيذ أمام البرلمان، الذي يملك محاسبته وسحب الثقة منه وإسقاطه، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول قاعدة التوقيع الوزاري المجاور في الأنظمة الدستورية المعاصرة، وتقع الدراسة في ستة فصول: (التوقيع الوزاري المجاور، قاعدة التوقيع الوزاري المجاور في الدستور الفرنسي لعام 1958، قاعدة التوقيع الوزاري المجاور في دستور الأردن، قاعدة التوقيع الوزاري المجاور في الدستور اللبناني، قاعدة التوقيع الوزاري المجاور في دستور الكويت، وقاعدة التوقيع الوزاري المجاور في الدساتير المقارنة). قاعدة التوقيع الوزاري المجاور في الانظمة الدستورية المعاصرة [texte imprimé] / العكيلي، علي مجيد, Auteur ; الظاهري،لمى علي, Auteur . - القاهرة [مصر] : المركز العربي للدراسات و البحوث العلمية, 2018 . - 180 ص. : ايض. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-6567-25-2
Langues : Arabe (ara)
Index. décimale : 342.65 Résumé : إنّ النظام السياسي البرلماني يقوم على ثنائية السلطة التنفيذية، إحداهما لرئيس الدولة، والثانية لرئيس مجلس الوزراء، كما يقوم النظام البرلماني على انه وإنْ كان رئيس الدولة غير مسئول سياسيا، ومن ثم وجب انتقال السلطة الفعلية لرئيس مجلس الوزراء، بوصفه المسئول عن ممارسة سلطة التنفيذ أمام البرلمان، الذي يملك محاسبته وسحب الثقة منه وإسقاطه، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول قاعدة التوقيع الوزاري المجاور في الأنظمة الدستورية المعاصرة، وتقع الدراسة في ستة فصول: (التوقيع الوزاري المجاور، قاعدة التوقيع الوزاري المجاور في الدستور الفرنسي لعام 1958، قاعدة التوقيع الوزاري المجاور في دستور الأردن، قاعدة التوقيع الوزاري المجاور في الدستور اللبناني، قاعدة التوقيع الوزاري المجاور في دستور الكويت، وقاعدة التوقيع الوزاري المجاور في الدساتير المقارنة). Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité R0115658 340-342.65-08/ 01 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0115659 340-342.65-08/ 02 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt