Détail de l'auteur
Auteur الشويلي، حسين حبر حسين |
Documents disponibles écrits par cet auteur (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
قرينة دستورية التشريع / الشويلي، حسين حبر حسين
Titre : قرينة دستورية التشريع : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : الشويلي، حسين حبر حسين, Auteur Editeur : بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية Année de publication : 2018 Importance : 432 ص. Présentation : ايض. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-614-401-927-6 Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Résumé : يشكل القضاء الدستوري أحد المؤسسات الدستورية التي تهدف لضمان حسن السياسة التشريعية، ولذا فإن محور عمل القاضي الدستوري هو الرقابة على أعمال المشرع، حمايةً لمبدأ سمو الدستور بحتويه هذا الأخير من حقوق وحريات للأفراد. ولكن وحماية لاعمال المشرع من النتائج التي قد تترتب على الأحكام الدستورية، فإن القانون دائماً يصدر مقترناً بقرينة الدستورية، هذه القرينة تعد أهم الضمانات التي تعزز الثقة لدى البرلمان المنبثق من الإرادة الشعبية، هذا من جهة. ومن جهة ثانية فأنها تشكل ضابطاً وأساساً لعمل القاضي الدستوري، ناهيك أنها تخفف العبء عن القاضي الدستوري، بحيث يلزم من يدعي عدم دستورية القانون أن يقدم المبررات التي يدحض من خلالها قرينة الدستورية، وإلا فإن القاضي الدستوري سيحكم بالدستورية، تجنباً للوقوع بالخطأ، لأنه من السهل تصحيح الخطأ في الحكم بالدستورية، لكنه من الصعوبة بمكان تصحيح الخطأ في الحكم بعدم الدستورية. ولهذا فإن قرينة الدستورية تلعب دوراً بارزاً في دعم البرلمان، وإستقرار مؤسسة القضاء الدستوري ، وتعزيز الثقة بها، وتحقق التوازن بين المبدأ الديمقراطي والرقابة على دستورية القوانين. الكلمات الدالة: القضاء الدستوري، قرينة الدستورية، مركزية ولامركزية القضاء الدستوري، الدعوى الدستورية، الإحالة، الدفع بعدم الدستورية. الخطأ القضائي الدستوري. الإثبات في الطعون الدستورية. قرينة دستورية التشريع : دراسة مقارنة [texte imprimé] / الشويلي، حسين حبر حسين, Auteur . - بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية, 2018 . - 432 ص. : ايض. ; 24 سم.
ISBN : 978-614-401-927-6
Langues : Arabe (ara)
Index. décimale : 342 Résumé : يشكل القضاء الدستوري أحد المؤسسات الدستورية التي تهدف لضمان حسن السياسة التشريعية، ولذا فإن محور عمل القاضي الدستوري هو الرقابة على أعمال المشرع، حمايةً لمبدأ سمو الدستور بحتويه هذا الأخير من حقوق وحريات للأفراد. ولكن وحماية لاعمال المشرع من النتائج التي قد تترتب على الأحكام الدستورية، فإن القانون دائماً يصدر مقترناً بقرينة الدستورية، هذه القرينة تعد أهم الضمانات التي تعزز الثقة لدى البرلمان المنبثق من الإرادة الشعبية، هذا من جهة. ومن جهة ثانية فأنها تشكل ضابطاً وأساساً لعمل القاضي الدستوري، ناهيك أنها تخفف العبء عن القاضي الدستوري، بحيث يلزم من يدعي عدم دستورية القانون أن يقدم المبررات التي يدحض من خلالها قرينة الدستورية، وإلا فإن القاضي الدستوري سيحكم بالدستورية، تجنباً للوقوع بالخطأ، لأنه من السهل تصحيح الخطأ في الحكم بالدستورية، لكنه من الصعوبة بمكان تصحيح الخطأ في الحكم بعدم الدستورية. ولهذا فإن قرينة الدستورية تلعب دوراً بارزاً في دعم البرلمان، وإستقرار مؤسسة القضاء الدستوري ، وتعزيز الثقة بها، وتحقق التوازن بين المبدأ الديمقراطي والرقابة على دستورية القوانين. الكلمات الدالة: القضاء الدستوري، قرينة الدستورية، مركزية ولامركزية القضاء الدستوري، الدعوى الدستورية، الإحالة، الدفع بعدم الدستورية. الخطأ القضائي الدستوري. الإثبات في الطعون الدستورية. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité R0115986 340-342-270/ 01 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0115987 340-342-270/ 02 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible