Détail de l'auteur
Auteur عسال، محمد |
Documents disponibles écrits par cet auteur (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
المسؤولية القانونية عن التلقيحات الإجبارية / عسال، محمد
Titre : المسؤولية القانونية عن التلقيحات الإجبارية : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : عسال، محمد, Auteur ; أحمد داود ،رقية, Auteur Editeur : جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان Année de publication : 2022 Importance : 288 ص Présentation : .ايض Format : 30 سم Accompagnement : قرص Résumé : إن التلقيح الإجباري يعتبر إلتزام قانوني تفرضه الدولة للوقاية من الأمراض الوبائيية المعدية أو التخفيف من حدّة انتشارها.إذا كان التلقيح الإجباري يعتبر عملا طبيا، قد يترتب عليه في بعض الحالات وضرار ومضاعفات خطيرة تمس الشفص الذي خضع له، وفي غياب اجتهاد قضائيي صادر عن القاضي الإداري الجزائيري، نطبق من امعفرو اجتهاده في مجال امعسؤولية الإدارية للمرافق الإستشفائيية العمومية بوجه عام.غير ون مسؤولية هذه امعرافق والقائيمة على وساس الخطأ لا تحقق ضمانة قانونية كافية للمضرور، مما ودى الفقه الفرنسي إلىامعطالبة بتقرير مسؤولية الدولة دون خطأ اتجاه امعضرور امعنتتفع من خدمات مرفق التلقيح على وساس تشبيه امعنتتفعين امععاونين للمرفق،ومن ثم اللجوء إلى طرق التسوية ال ودية وو القضائيية عنتد الإقتضاء من وجل الحصول على التعويض جبرا للضرر. المسؤولية القانونية عن التلقيحات الإجبارية : دراسة مقارنة [texte imprimé] / عسال، محمد, Auteur ; أحمد داود ،رقية, Auteur . - جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان, 2022 . - 288 ص : .ايض ; 30 سم + قرص.
Résumé : إن التلقيح الإجباري يعتبر إلتزام قانوني تفرضه الدولة للوقاية من الأمراض الوبائيية المعدية أو التخفيف من حدّة انتشارها.إذا كان التلقيح الإجباري يعتبر عملا طبيا، قد يترتب عليه في بعض الحالات وضرار ومضاعفات خطيرة تمس الشفص الذي خضع له، وفي غياب اجتهاد قضائيي صادر عن القاضي الإداري الجزائيري، نطبق من امعفرو اجتهاده في مجال امعسؤولية الإدارية للمرافق الإستشفائيية العمومية بوجه عام.غير ون مسؤولية هذه امعرافق والقائيمة على وساس الخطأ لا تحقق ضمانة قانونية كافية للمضرور، مما ودى الفقه الفرنسي إلىامعطالبة بتقرير مسؤولية الدولة دون خطأ اتجاه امعضرور امعنتتفع من خدمات مرفق التلقيح على وساس تشبيه امعنتتفعين امععاونين للمرفق،ومن ثم اللجوء إلى طرق التسوية ال ودية وو القضائيية عنتد الإقتضاء من وجل الحصول على التعويض جبرا للضرر. Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T010127 ADOC346-187/ 01 Thèse قاعة الأطروحات 346 القانون الخاص قانون الأحوال الشخصية Exclu du prêt