Détail de l'auteur
Auteur صادقي، عباس |
Documents disponibles écrits par cet auteur (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
خضوع العقود الإدارية لقواعد القانون الخاص / صادقي، عباس
Titre : خضوع العقود الإدارية لقواعد القانون الخاص : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : صادقي، عباس, Auteur ; تشوار، جيلالي, Auteur Editeur : جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان Année de publication : 2021 Importance : 349 ص Présentation : .ايض Format : 30 سم Accompagnement : قرص Résumé : بتغير الظروف التي نشأت في ظلها نظرية العقود الإدارية، فإن القرارات القضائية الكبرى لمجلس الدولة الفرنسي والتي كرست استقلالية الأحكام والمبادئ التي تطبق على هذه العقود، قد ورد عليها الكثير من الاستثناءات المتعاقبة، للحد الذي ثار فيه التساؤل عن مدى بقاءتلك المبادئ أصلا.
وعليه سعت هذه الدراسة لبحث مدى خضوع العقود الإدارية لقواعد القانون الخاص في فرنسا ومصر والجزائر، دراسة مقارنة، في ظل إعادة تشكيل نظرية جديدة للعقد الإداري. حيث استقبلت تشريعات المشتريات والعقود العامة في فرنسا التوجيهات الأوروبية للعقود، والرامية - -لتعزيز المنافسة وشفافية الإجراءات، والحد من سلطات الإدارة المتعاقدة وتقييد التعديل الأحادي للعقد، وعملت على إقرار تقنيات الاتفاق المباشرالمبني على التفاوض، وتشجيع التسوية الودية لمنازعات العقود الإدارية بالاعتماد على الصلح والتحكيم والتوفيق والوساطة، بما يشمله كل ذلك منتوسيع تطبيق قواعد القانون الخاص على العقود الإدارية.خضوع العقود الإدارية لقواعد القانون الخاص : دراسة مقارنة [texte imprimé] / صادقي، عباس, Auteur ; تشوار، جيلالي, Auteur . - جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان, 2021 . - 349 ص : .ايض ; 30 سم + قرص.
Résumé : بتغير الظروف التي نشأت في ظلها نظرية العقود الإدارية، فإن القرارات القضائية الكبرى لمجلس الدولة الفرنسي والتي كرست استقلالية الأحكام والمبادئ التي تطبق على هذه العقود، قد ورد عليها الكثير من الاستثناءات المتعاقبة، للحد الذي ثار فيه التساؤل عن مدى بقاءتلك المبادئ أصلا.
وعليه سعت هذه الدراسة لبحث مدى خضوع العقود الإدارية لقواعد القانون الخاص في فرنسا ومصر والجزائر، دراسة مقارنة، في ظل إعادة تشكيل نظرية جديدة للعقد الإداري. حيث استقبلت تشريعات المشتريات والعقود العامة في فرنسا التوجيهات الأوروبية للعقود، والرامية - -لتعزيز المنافسة وشفافية الإجراءات، والحد من سلطات الإدارة المتعاقدة وتقييد التعديل الأحادي للعقد، وعملت على إقرار تقنيات الاتفاق المباشرالمبني على التفاوض، وتشجيع التسوية الودية لمنازعات العقود الإدارية بالاعتماد على الصلح والتحكيم والتوفيق والوساطة، بما يشمله كل ذلك منتوسيع تطبيق قواعد القانون الخاص على العقود الإدارية.Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T010107 ADOC340-171/01 Thèse قاعة الأطروحات 340 القانون Exclu du prêt