Détail de l'auteur
Auteur بن رابح،منور |
Documents disponibles écrits par cet auteur (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
المركز القانوني لللاجئ بين سيادة الدولة و القانون الدولي الإنساني / بن رابح،منور
Titre : المركز القانوني لللاجئ بين سيادة الدولة و القانون الدولي الإنساني Type de document : texte imprimé Auteurs : بن رابح،منور, Auteur ; فليج،غزلان, Auteur Editeur : جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان Année de publication : 2021 Importance : 353ص. Présentation : .ايض Format : 30 سم Accompagnement : قرص Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Résumé : كعرف على مدار الزمن، قدرا من الأهمية والتعقيد إلى أن أصبح وصفا قانونيا محكوما
بسلطة الدولة، وفي ظل إنتهاك حقوق الأفراد و إنكار الحماية عليهم، لا يجد هؤلاء مخرجا لهم إلا الحماية الدولية
. التي تضمنتها إتفاقية جنيف لعام 1951
كما قد يجد اللاجئ نفسه في ظل ن زاع مسلح قد يعصف بمركزه القانوني، إلا أن أحكام إتفاقية جنيف الرابعة
لعام 1949 تبقيه مشمولا بحماية قواعد القانون الدولي الإنساني التي تسري عليه كمدني وبوصفه كلاجئ، ما
يبقى الحماية مستمرة ، في وقت أصبحت القناعة راسخة في تحميل الدول مسؤولية إنتهاك حقوق الإنسان
ومسؤولية التملص من مسؤولية حماية اللاجئينالمركز القانوني لللاجئ بين سيادة الدولة و القانون الدولي الإنساني [texte imprimé] / بن رابح،منور, Auteur ; فليج،غزلان, Auteur . - جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان, 2021 . - 353ص. : .ايض ; 30 سم + قرص.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : كعرف على مدار الزمن، قدرا من الأهمية والتعقيد إلى أن أصبح وصفا قانونيا محكوما
بسلطة الدولة، وفي ظل إنتهاك حقوق الأفراد و إنكار الحماية عليهم، لا يجد هؤلاء مخرجا لهم إلا الحماية الدولية
. التي تضمنتها إتفاقية جنيف لعام 1951
كما قد يجد اللاجئ نفسه في ظل ن زاع مسلح قد يعصف بمركزه القانوني، إلا أن أحكام إتفاقية جنيف الرابعة
لعام 1949 تبقيه مشمولا بحماية قواعد القانون الدولي الإنساني التي تسري عليه كمدني وبوصفه كلاجئ، ما
يبقى الحماية مستمرة ، في وقت أصبحت القناعة راسخة في تحميل الدول مسؤولية إنتهاك حقوق الإنسان
ومسؤولية التملص من مسؤولية حماية اللاجئينExemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T010043 ADOC340-185/ 01 Thèse قاعة الأطروحات 340 القانون Exclu du prêt