Détail de l'indexation
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 342.05 (8)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
الإختصاصات المالية للبرلمان / محمد رعد الدراجي تحسين
Titre : الإختصاصات المالية للبرلمان : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد رعد الدراجي تحسين, Auteur Editeur : الإاسكندرية : المكتب الجامعي الحديث Année de publication : 2015 Importance : 500 ص. Présentation : ايض. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-438-567-8 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Mots-clés : البرلمان
الرقابةIndex. décimale : 342.05 الإختصاصات المالية للبرلمان : دراسة مقارنة [texte imprimé] / محمد رعد الدراجي تحسين, Auteur . - الإاسكندرية : المكتب الجامعي الحديث, 2015 . - 500 ص. : ايض. ; 24 سم.
ISSN : 978-977-438-567-8
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Mots-clés : البرلمان
الرقابةIndex. décimale : 342.05 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité R0107668 340-342.05-03/ 01 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0107669 340-342.05-03/ 02 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0107670 340-342.05-03/ 03 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0107671 340-342.05-03/ 04 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0107672 340-342.05-03/ 05 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt الرقابة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع / بالجيلالي، خالد
Titre : الرقابة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : بالجيلالي، خالد, Auteur Mention d'édition : ط1 Editeur : عمان:دار الأيام للنشر و التوزيع Année de publication : 2020 Importance : 568ص. Présentation : غ.م. Format : 24سم. Langues : Arabe (ara) Mots-clés : الرقابة الادارية
السلطة التشريعية
المشاريع
القانون الدسنوريIndex. décimale : 342.05 Résumé : يحتوي الكتاب على بابين .الباب الأول : الاطار العام للسلطة التقديرية للمشرع ،و بدوره ينقسم الى فصلين : الفصل الأول: ماهية السلطة التقديرية للمشرع ، الفصل الثاني: العوامل المؤثرة على السلطة التقديرية للمشرع ثم انتقل الى الباب الثاني: الحدود الدنيا لرقابة القاضي الدستوري على السلطة التقديرية للمشرع ، الفصل الأول : رقابة الحد الأدنى للقاضي الدستوري على عناصر المشروعية الخارجية في القانون. الرقابة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع : دراسة مقارنة [texte imprimé] / بالجيلالي، خالد, Auteur . - ط1 . - عمان:دار الأيام للنشر و التوزيع, 2020 . - 568ص. : غ.م. ; 24سم.
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : الرقابة الادارية
السلطة التشريعية
المشاريع
القانون الدسنوريIndex. décimale : 342.05 Résumé : يحتوي الكتاب على بابين .الباب الأول : الاطار العام للسلطة التقديرية للمشرع ،و بدوره ينقسم الى فصلين : الفصل الأول: ماهية السلطة التقديرية للمشرع ، الفصل الثاني: العوامل المؤثرة على السلطة التقديرية للمشرع ثم انتقل الى الباب الثاني: الحدود الدنيا لرقابة القاضي الدستوري على السلطة التقديرية للمشرع ، الفصل الأول : رقابة الحد الأدنى للقاضي الدستوري على عناصر المشروعية الخارجية في القانون. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité R0120206 340-342.05-09/ 01 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0120207 340-342.05-09/ 02 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0120208 340-342.05-09/ 03 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible الطوارئ ما بين الضرورة والرقابة القضائية / العادلى، عباس
Titre : الطوارئ ما بين الضرورة والرقابة القضائية Type de document : texte imprimé Auteurs : العادلى، عباس, Auteur Editeur : الإسكندرية :مكتبة الوفاء القانونية Année de publication : 2017 Importance : 460 ص. Présentation : ايض. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-7536354-6 Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 342.05 Résumé : هذا الكتاب قام برصد وتحليل الفقه القانوني المقارن فيما يتعلق بالاعلان حالة الطوارئ والتزامات الدولة وسلطات الادارة المتمثلة في الضبط الاداري وما تتبع تلك الاجراءات من ملاحقات قضائية تمثل رقابة واجبة على عمليات الضبط الاداري والتي عاني منها المصريين لعشرات السنين.
الطوارئ ما بين الضرورة والرقابة القضائية [texte imprimé] / العادلى، عباس, Auteur . - الإسكندرية :مكتبة الوفاء القانونية, 2017 . - 460 ص. : ايض. ; 24 سم.
ISSN : 978-977-7536354-6
Langues : Arabe (ara)
Index. décimale : 342.05 Résumé : هذا الكتاب قام برصد وتحليل الفقه القانوني المقارن فيما يتعلق بالاعلان حالة الطوارئ والتزامات الدولة وسلطات الادارة المتمثلة في الضبط الاداري وما تتبع تلك الاجراءات من ملاحقات قضائية تمثل رقابة واجبة على عمليات الضبط الاداري والتي عاني منها المصريين لعشرات السنين.
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité R0115924 340-342.05-08/ 01 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0115925 340-342.05-08/ 02 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible القيود الدستورية على حل البرلمان / العكيلي، علي مجيد
Titre : القيود الدستورية على حل البرلمان Type de document : texte imprimé Auteurs : العكيلي، علي مجيد, Auteur Editeur : القاهرة [مصر] : المركز العربي للدراسات و البحوث العلمية Année de publication : 2018 Importance : 153 ص. Présentation : ايض. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-77656-725-2 Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 342.05 Résumé : `ليس خفيًا أنّ النظام البرلمانيّ هو أكثر النظم انتشارًا بين النظم النيابية، لما يتميز به من حفظ مركز التوازن بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة والتسوية بينهما؛ لذلك يعدّ حل البرلمان أحد الأسس التي يقوم عليها تنظيم العلاقات بين السلطات التشريعيّة والتنفيذيّة في النظم السياسيّة المعاصرة التي تقوم على مبدأ الفصل المرن للسطات وتوازنها، بحيث لا تطغى سلطة على أخرى، ولا تسيء أحدهما أو تتجاوز صلاحياتها في مواجهة الأخرى، على أساس أنّ الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، إذ يستطيع أن يسحب الثقة منها، ومن ثم يجب عليها الرحيل عن دفة الحكم، وفي مقابل ذلك، تملك الحكومة الحق في أن تحل البرلمان، وسلاح الحل سلاح خطير تملكه الحكومة لتواجه به حق سحب الثقة منها الذي يملكه البرلمان، وقد لا تلجأ الحكومة إلى استعمال حق الحل، إذ قد تكتفي بالتلويح به أمام أعضاء البرلمان لتراجعهم على إسقاط الحكومة. فنجدّ أنّ الدساتير قد لجأت في معظم الدول إلى محاولة ضبط هذا السلاح الممنوح للسلطة التنفيذية، ولأجل خلق التوازن ما بين السلطات؛ لذلك أثار حق حلّ البرلمان نقدًا شديدًا من حيث أنّه يجيز وضعاً محظوراً فيما يبيحه للحكومة من اعتداء على حقوق ممثلي الأمة ومنافاته لمبدأ سيادة الأمة، ثم هو يخالف مبدأ الفصل بين السلطات ويجافي المنطق فيما يسمح به من الرجوع إلى الشعب؛ ليكشف إرادته في شأن أهم المسائل التي كان ينبغي ترك الحكم عليها لنوابه، بما لديهم من وعي سياسي وإدراك لبواطن الأمور، مقارنة بتواضع كفاءة هيئة الناخبين. على أنّه لم يكن من شأن هذه الاعتراضات أن تصمد أمام أهمية تفعيل التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على نحو يوجب منح الحكومة حق الحل مقابل حق البرلمان في تقرير المسؤولية الوزارية، إلاّ أنّه كان من أثر الاعتراضات إقرار الكثير من القيود والضمانات التي تمنع استعمال هذا الحق. `` القيود الدستورية على حل البرلمان [texte imprimé] / العكيلي، علي مجيد, Auteur . - القاهرة [مصر] : المركز العربي للدراسات و البحوث العلمية, 2018 . - 153 ص. : ايض. ; 24 سم.
ISSN : 978-77656-725-2
Langues : Arabe (ara)
Index. décimale : 342.05 Résumé : `ليس خفيًا أنّ النظام البرلمانيّ هو أكثر النظم انتشارًا بين النظم النيابية، لما يتميز به من حفظ مركز التوازن بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة والتسوية بينهما؛ لذلك يعدّ حل البرلمان أحد الأسس التي يقوم عليها تنظيم العلاقات بين السلطات التشريعيّة والتنفيذيّة في النظم السياسيّة المعاصرة التي تقوم على مبدأ الفصل المرن للسطات وتوازنها، بحيث لا تطغى سلطة على أخرى، ولا تسيء أحدهما أو تتجاوز صلاحياتها في مواجهة الأخرى، على أساس أنّ الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، إذ يستطيع أن يسحب الثقة منها، ومن ثم يجب عليها الرحيل عن دفة الحكم، وفي مقابل ذلك، تملك الحكومة الحق في أن تحل البرلمان، وسلاح الحل سلاح خطير تملكه الحكومة لتواجه به حق سحب الثقة منها الذي يملكه البرلمان، وقد لا تلجأ الحكومة إلى استعمال حق الحل، إذ قد تكتفي بالتلويح به أمام أعضاء البرلمان لتراجعهم على إسقاط الحكومة. فنجدّ أنّ الدساتير قد لجأت في معظم الدول إلى محاولة ضبط هذا السلاح الممنوح للسلطة التنفيذية، ولأجل خلق التوازن ما بين السلطات؛ لذلك أثار حق حلّ البرلمان نقدًا شديدًا من حيث أنّه يجيز وضعاً محظوراً فيما يبيحه للحكومة من اعتداء على حقوق ممثلي الأمة ومنافاته لمبدأ سيادة الأمة، ثم هو يخالف مبدأ الفصل بين السلطات ويجافي المنطق فيما يسمح به من الرجوع إلى الشعب؛ ليكشف إرادته في شأن أهم المسائل التي كان ينبغي ترك الحكم عليها لنوابه، بما لديهم من وعي سياسي وإدراك لبواطن الأمور، مقارنة بتواضع كفاءة هيئة الناخبين. على أنّه لم يكن من شأن هذه الاعتراضات أن تصمد أمام أهمية تفعيل التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على نحو يوجب منح الحكومة حق الحل مقابل حق البرلمان في تقرير المسؤولية الوزارية، إلاّ أنّه كان من أثر الاعتراضات إقرار الكثير من القيود والضمانات التي تمنع استعمال هذا الحق. `` Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité R0115660 340-342.05-07/ 01 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0115661 340-342.05-07/ 02 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt اليمين الدستورية والضمانات المقررة لحماية الوظيفة النيابية / العكيلي، علي مجيد
Titre : اليمين الدستورية والضمانات المقررة لحماية الوظيفة النيابية Type de document : texte imprimé Auteurs : العكيلي، علي مجيد, Auteur Editeur : القاهرة [مصر] : المركز العربي للدراسات و البحوث العلمية Année de publication : 2018 Importance : 166 ص. Présentation : ايض. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-6567-35-1 Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 342.05 Résumé : إن طبيعية النظام الدستوري تتحدد حسب شكل العلاقة بين سلطات الدولة، خصوصا البرلمان وهو عصب النظام النيابي في كل دولة ومستودع الفكر والخبرة، ومصدر قوة الدفع فيها، اما الى التقدم او التعثر بسبب مكانته العليا بين الموسات الدستورية في الدولة، ونظرة الشعب إليه، تختلف الدول باختلاف أنظمتها الدستورية في امور تكوين مجالسها النيابية واختصاصاتها، إذ أثر بعضها بنظام المجلس الواحد، الذي تنشد إليه السلطة التشريعية ضمن الاصول الدستورية والقانونية المحددة، في حين أثر بعضها الآخر الأخذ بنظام المجلس. كما ان هناك العديد من الضمانات التي قررتها الدساتير والتشريعات لاعضاء المجالس النيابية، لتعيينهم على اداء مايكلفون به من أعمال دون الخوف من المسؤولية، وهذه الضمانات تعطي اعضاء البرلمان استقلالاً وتحميهم من أي نوع من انواع التهديد والانتقام، سواء من جانب السلطات المختصة او من جانب الافراد، لذلك تضمن الدساتير في جميع دول العالم، تشريعات تكفل لهم الحماية والامن عند مباشرتهم لأعمالهم النيابية. وتنقسم هذه الضمانات إلى ضمانات تقرر لحماية العضو ذاته، وضمانات تقرر لحماية الوظيفة النيابية. وتبعا لذلك، سوف نتناول موضوعات أساسية، تتعلق الموضوع الاول بببان صور النظام النيابي في ثلاث مباحث. اما الموضوع الثاني فإنه سيكون مخصصاً لليمين الدستورية كونها احدى الضمانات الأساسية التي تقرر لحماية الوظيفة النيابية، بينما سيكون الموضوع الثالث متخصصاً لبيان الضمانات الذاتية للنائب من حيث المكافأة البرلمانية والحصانة البرلمانية أما الموضوع الرابع، فسوف نتطرق فيه الى الضمانات التي تقرر لحماية الوظيفة النيابية. اليمين الدستورية والضمانات المقررة لحماية الوظيفة النيابية [texte imprimé] / العكيلي، علي مجيد, Auteur . - القاهرة [مصر] : المركز العربي للدراسات و البحوث العلمية, 2018 . - 166 ص. : ايض. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-6567-35-1
Langues : Arabe (ara)
Index. décimale : 342.05 Résumé : إن طبيعية النظام الدستوري تتحدد حسب شكل العلاقة بين سلطات الدولة، خصوصا البرلمان وهو عصب النظام النيابي في كل دولة ومستودع الفكر والخبرة، ومصدر قوة الدفع فيها، اما الى التقدم او التعثر بسبب مكانته العليا بين الموسات الدستورية في الدولة، ونظرة الشعب إليه، تختلف الدول باختلاف أنظمتها الدستورية في امور تكوين مجالسها النيابية واختصاصاتها، إذ أثر بعضها بنظام المجلس الواحد، الذي تنشد إليه السلطة التشريعية ضمن الاصول الدستورية والقانونية المحددة، في حين أثر بعضها الآخر الأخذ بنظام المجلس. كما ان هناك العديد من الضمانات التي قررتها الدساتير والتشريعات لاعضاء المجالس النيابية، لتعيينهم على اداء مايكلفون به من أعمال دون الخوف من المسؤولية، وهذه الضمانات تعطي اعضاء البرلمان استقلالاً وتحميهم من أي نوع من انواع التهديد والانتقام، سواء من جانب السلطات المختصة او من جانب الافراد، لذلك تضمن الدساتير في جميع دول العالم، تشريعات تكفل لهم الحماية والامن عند مباشرتهم لأعمالهم النيابية. وتنقسم هذه الضمانات إلى ضمانات تقرر لحماية العضو ذاته، وضمانات تقرر لحماية الوظيفة النيابية. وتبعا لذلك، سوف نتناول موضوعات أساسية، تتعلق الموضوع الاول بببان صور النظام النيابي في ثلاث مباحث. اما الموضوع الثاني فإنه سيكون مخصصاً لليمين الدستورية كونها احدى الضمانات الأساسية التي تقرر لحماية الوظيفة النيابية، بينما سيكون الموضوع الثالث متخصصاً لبيان الضمانات الذاتية للنائب من حيث المكافأة البرلمانية والحصانة البرلمانية أما الموضوع الرابع، فسوف نتطرق فيه الى الضمانات التي تقرر لحماية الوظيفة النيابية. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité R0115696 340-342.05-06/ 01 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R0115697 340-342.05-06/ 02 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt تنظيم الإختصاصات الدستورية في نظام الثنائية البرلمانية / غانم عبد دهش الكرعاوي عطية
Permalinkحق حل المجلس النيابي في الدساتير المعاصرة / باز, بشير علي
Permalinkحق حل المجلس النيابي في النظام الدستوري الأردني / الليمون، عوض رجب
Permalink