Résultat de la recherche
1 recherche sur le mot-clé 'العقوبات، الجريمة، القانون الجنائي'
Affiner la recherche Générer le flux rss de la recherche
Partager le résultat de cette recherche Interroger des sources externes
التفريد القضائي للعقوبة / فهد هادي حبتور
Titre : التفريد القضائي للعقوبة Titre original : The Judiciary's Exclusive Possession Of Punishment's Decision Type de document : texte imprimé Auteurs : فهد هادي حبتور, Auteur Editeur : دار الثقافة للنشر و التوزيع Année de publication : 2014 Importance : 424 ص. Présentation : غ.م.، خاتمة، توصيات Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-837-7 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Mots-clés : العقوبات، الجريمة، القانون الجنائي Index. décimale : 345.07 Résumé : الحمد لله رب العالمين الذي شرع الأحكام، وأمر بالعدل والإحسان، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين... وبعد. فموضوع هذا البحث "التفريد القضائى للعقوبة"، حيث يُعَدُ مبدأ التفريد القضائي للعقوبة من المبادئ المهمة في السياسة الجنائية الحديثة؛ فقد كانت العقوبة هى أول صورة للجزاء الجنائي المتمثل في رد فعل الدفاع الاجتماعي ضد الجريمة والمجرم، وارتبط ظهورها بظهور الإنسان على وجه البسيطة وقبل ظهور فكرة الدولة إلى أن ظهرت فكرة التدبير الاحترازي، من خلال أبحاث المدرسة الوضعية الإيطالية كصورة ثانية للجزاء الجنائي. وعلى الرغم من ظهور التدابير الاحترازية وما نادى به فكر المدرسة الوضعية من فشل العقوبة في علاج بعض الحالات الإجرامية كالمجرمين المعتادين على الإجرام أو صغار السن ومن في حكمهم، فإن العقوبة ظلت الأمان الأول للدفاع الاجتماعي لمكافحة الجريمة عن طريق القانون الجنائي الذي يعد أهم وسائل الضبط الاجتماعي. وهكذا أصبحت العقوبة تمثل الصورة الأهم للجزاء الجنائي على الرغم من قدم وأزلية ظهورها، وزادت أهميتها بظهور فكرة مبدأ تفريد العقاب في المدرسة التقليدية الجديدة وما طرأ عليه من تطور من خلال إحداث وسائل حديثة تجعل من العقوبة أداة مرنة بيد القاضي، إذ إنَّ مبدأ تفريد العقاب قائم على التناسب ما بين الجرم والعقاب المستخلص من ظروف الجريمة والمجرم. ومن ثم أصبح للقاضي الجنائي سلطة تقديرية في اختيار نوع ومقدار العقوبة المناسبة التي تكفل منع الجريمة وإصلاح المجرم في إطار الحدود القانونية، إذ أصبح تحت تصرف القاضي عدة وسائل تمكنه من تفريد العقوبة في الحالات الواقعية على أكمل وجه. وذلك من خـلال إحداث نوع من الملاءمة بين العقاب المحدد نظرياً من ناحية ومقتضيات الظروف الخاصة بكل جريمة ولكل جان ٍ على حدة من ناحية أخرى، فاختلاف تلك الظروف سواء تعلقت بالجريمة أم بالمجرم يحول دون تطبيق ذات النوع والمقدار من العقاب بطريقة موحدة في كافة الحالات وإلاَّ أصبحت تلك المساواة مصدراً لظلم صارخ. التفريد القضائي للعقوبة = The Judiciary's Exclusive Possession Of Punishment's Decision [texte imprimé] / فهد هادي حبتور, Auteur . - دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2014 . - 424 ص. : غ.م.، خاتمة، توصيات ; 24 سم.
ISBN : 978-9957-16-837-7
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Mots-clés : العقوبات، الجريمة، القانون الجنائي Index. décimale : 345.07 Résumé : الحمد لله رب العالمين الذي شرع الأحكام، وأمر بالعدل والإحسان، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين... وبعد. فموضوع هذا البحث "التفريد القضائى للعقوبة"، حيث يُعَدُ مبدأ التفريد القضائي للعقوبة من المبادئ المهمة في السياسة الجنائية الحديثة؛ فقد كانت العقوبة هى أول صورة للجزاء الجنائي المتمثل في رد فعل الدفاع الاجتماعي ضد الجريمة والمجرم، وارتبط ظهورها بظهور الإنسان على وجه البسيطة وقبل ظهور فكرة الدولة إلى أن ظهرت فكرة التدبير الاحترازي، من خلال أبحاث المدرسة الوضعية الإيطالية كصورة ثانية للجزاء الجنائي. وعلى الرغم من ظهور التدابير الاحترازية وما نادى به فكر المدرسة الوضعية من فشل العقوبة في علاج بعض الحالات الإجرامية كالمجرمين المعتادين على الإجرام أو صغار السن ومن في حكمهم، فإن العقوبة ظلت الأمان الأول للدفاع الاجتماعي لمكافحة الجريمة عن طريق القانون الجنائي الذي يعد أهم وسائل الضبط الاجتماعي. وهكذا أصبحت العقوبة تمثل الصورة الأهم للجزاء الجنائي على الرغم من قدم وأزلية ظهورها، وزادت أهميتها بظهور فكرة مبدأ تفريد العقاب في المدرسة التقليدية الجديدة وما طرأ عليه من تطور من خلال إحداث وسائل حديثة تجعل من العقوبة أداة مرنة بيد القاضي، إذ إنَّ مبدأ تفريد العقاب قائم على التناسب ما بين الجرم والعقاب المستخلص من ظروف الجريمة والمجرم. ومن ثم أصبح للقاضي الجنائي سلطة تقديرية في اختيار نوع ومقدار العقوبة المناسبة التي تكفل منع الجريمة وإصلاح المجرم في إطار الحدود القانونية، إذ أصبح تحت تصرف القاضي عدة وسائل تمكنه من تفريد العقوبة في الحالات الواقعية على أكمل وجه. وذلك من خـلال إحداث نوع من الملاءمة بين العقاب المحدد نظرياً من ناحية ومقتضيات الظروف الخاصة بكل جريمة ولكل جان ٍ على حدة من ناحية أخرى، فاختلاف تلك الظروف سواء تعلقت بالجريمة أم بالمجرم يحول دون تطبيق ذات النوع والمقدار من العقاب بطريقة موحدة في كافة الحالات وإلاَّ أصبحت تلك المساواة مصدراً لظلم صارخ. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité R089401 340-345.07-11/ 01 كتاب مخزن الكتب 345 القانون الجنائي Disponible R089402 340-345.07-11/ 02 كتاب مخزن الكتب 345 القانون الجنائي Disponible R089403 340-345.07-11/ 03 كتاب مخزن الكتب 345 القانون الجنائي Disponible R089404 340-345.07-11/ 04 كتاب مخزن الكتب 345 القانون الجنائي Disponible R089405 340-345.07-11/ 05 كتاب مخزن الكتب 345 القانون الجنائي Exclu du prêt