Résultat de la recherche
1 recherche sur le mot-clé 'رؤساء الجمهورية- وضع قانوني، قوانين- البلاد العربية القانون الدستوري- البلاد العربية'
Affiner la recherche Générer le flux rss de la recherche
Partager le résultat de cette recherche Interroger des sources externes
التناسب بين سلطة رئيس الدولة ومسؤولية في الدساتير العربية / الشكري, علي يوسف
Titre : التناسب بين سلطة رئيس الدولة ومسؤولية في الدساتير العربية Type de document : texte imprimé Auteurs : الشكري, علي يوسف, Auteur Editeur : منشورات الحلبي الحقوقية Année de publication : 2012 Importance : 248 ص. Présentation : إيض. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-614-401-187-4 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : رؤساء الجمهورية- وضع قانوني، قوانين- البلاد العربية
القانون الدستوري- البلاد العربيةIndex. décimale : 342.56 Résumé : مثلما تتباين موقف الدساتير العربية في مساءلة الرئيس، تتباين موقفها في النص عن مسؤولية الرئيس عن الجرائم التي يمكن مساءلته عليها، فهناك من ضيق نطاق مسؤوليته فى مسائلته عن جريمة الخيانة العظمي فقط كالدستور السوري والجيبوتي والموريتاني وجزر القمر وبين من وسع من نطاق مسؤوليه الرئيس قياساً للصلاحيات المحددة التى نأطها به الدستور، كالدستور العراقى لسنة 205، الذى ساءل الرئيس عن جريمه الخيانه العظمى والحنث باليمين وانتهاك الدستور وعدم الكفاءة والنزاهة . فى الوقت الذى يتمتع فيه الرئيس فى ظل الدستور المذكور إلا بصلاحيات دستورية محددة. وعلى ضوء هذا يناقش هذا الكتاب مسألة تناسب صلاحيات الرئيس الدستورية مع سلطاته الممنوحة فى ظل الدساتير العربية القائمة. التناسب بين سلطة رئيس الدولة ومسؤولية في الدساتير العربية [texte imprimé] / الشكري, علي يوسف, Auteur . - منشورات الحلبي الحقوقية, 2012 . - 248 ص. : إيض. ; 24 سم.
ISBN : 978-614-401-187-4
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : رؤساء الجمهورية- وضع قانوني، قوانين- البلاد العربية
القانون الدستوري- البلاد العربيةIndex. décimale : 342.56 Résumé : مثلما تتباين موقف الدساتير العربية في مساءلة الرئيس، تتباين موقفها في النص عن مسؤولية الرئيس عن الجرائم التي يمكن مساءلته عليها، فهناك من ضيق نطاق مسؤوليته فى مسائلته عن جريمة الخيانة العظمي فقط كالدستور السوري والجيبوتي والموريتاني وجزر القمر وبين من وسع من نطاق مسؤوليه الرئيس قياساً للصلاحيات المحددة التى نأطها به الدستور، كالدستور العراقى لسنة 205، الذى ساءل الرئيس عن جريمه الخيانه العظمى والحنث باليمين وانتهاك الدستور وعدم الكفاءة والنزاهة . فى الوقت الذى يتمتع فيه الرئيس فى ظل الدستور المذكور إلا بصلاحيات دستورية محددة. وعلى ضوء هذا يناقش هذا الكتاب مسألة تناسب صلاحيات الرئيس الدستورية مع سلطاته الممنوحة فى ظل الدساتير العربية القائمة. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité R063593 340-342.56-01/ 01 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R063594 340-342.56-01/ 02 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R063595 340-342.56-01/ 03 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R063596 340-342.56-01/ 04 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Disponible R063597 340-342.56-01/ 05 كتاب مخزن الكتب 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt