Résultat de la recherche
1 recherche sur le mot-clé 'المدخل للقانون.'
Affiner la recherche Générer le flux rss de la recherche
Partager le résultat de cette recherche Interroger des sources externes
مدخل للقانون. / بونشير ميشال
Titre : مدخل للقانون. Titre original : Introduction au droit . Type de document : texte imprimé Auteurs : بونشير ميشال, Auteur ; صاحب الفتلاوي, Auteur ; محمد أرزقي نسيب, Auteur ; جبار الخزرجي عروبة, Auteur Editeur : الجزائر : دار القصبة للنشر Année de publication : 2004 Importance : 144 Format : 22*15 ISBN/ISSN/EAN : 6-450-64-9961 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : المدخل للقانون. Index. décimale : 34-01 Résumé : هده الدراسة تنطلق من القاعدة القانونية : يهدف القانون إلى هيكلة المجتمع عبر منظومة معقدة من المعايير ، إلا أن القاعدة القانونيةلا تحتل وحدها الفضاء الإجتماعي ، بل توجد معها قواعد إجتماعية أخرى : ماهي الخصائص المميزة لهده القواعد؟ الواقع أن هناك سؤالا هاما مفاده : لمادا تفرض القاعدة نفسها ، ماهو مصدرها و هل هي ملزمة ؟ مند فجر التاريخ والقانون يقع دائما بين "المثالية" و "الوضعية" : و الأمر هنا يتعلق بفلسفة القانون . و هدا السياق يبدو ضروريا التعرض - و لو بإيجاز - لتاريخ القانون مند النظام القديم ، مما يسهل فهم تنوع القانون الحديث و "فروع القانون " . دون إهمال أعمال القانونيين ، سواء كانوا باحثين أو ممارسين ، الدين يرون القانون ، باعتباره علما ، فنا ، أو تقنية . و يختم هده الدراسة بفصلين يسمحان لنا بالدخول في النظام القانوني : يكرس المؤلف أولهما للقضاء و للتنظيم القضائي ، أما الثاني فيعالج ضمنه الأنظمة القانونية 'الوطني و الأوروبي) ، و يتطرق أيضا إلى ما يسمى "بمصادر القانون" . ثم بعد دلك بوسعها أن نتطرق إلى العلاقات القانونية الفردية ، و الكيفية التي يعالج بها القانون الأشخاص ( ما المقصود بالشخص المعنوي ، أو القانوني ؟ ) . مدخل للقانون. = Introduction au droit . [texte imprimé] / بونشير ميشال, Auteur ; صاحب الفتلاوي, Auteur ; محمد أرزقي نسيب, Auteur ; جبار الخزرجي عروبة, Auteur . - الجزائر : دار القصبة للنشر, 2004 . - 144 ; 22*15.
ISSN : 6-450-64-9961
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : المدخل للقانون. Index. décimale : 34-01 Résumé : هده الدراسة تنطلق من القاعدة القانونية : يهدف القانون إلى هيكلة المجتمع عبر منظومة معقدة من المعايير ، إلا أن القاعدة القانونيةلا تحتل وحدها الفضاء الإجتماعي ، بل توجد معها قواعد إجتماعية أخرى : ماهي الخصائص المميزة لهده القواعد؟ الواقع أن هناك سؤالا هاما مفاده : لمادا تفرض القاعدة نفسها ، ماهو مصدرها و هل هي ملزمة ؟ مند فجر التاريخ والقانون يقع دائما بين "المثالية" و "الوضعية" : و الأمر هنا يتعلق بفلسفة القانون . و هدا السياق يبدو ضروريا التعرض - و لو بإيجاز - لتاريخ القانون مند النظام القديم ، مما يسهل فهم تنوع القانون الحديث و "فروع القانون " . دون إهمال أعمال القانونيين ، سواء كانوا باحثين أو ممارسين ، الدين يرون القانون ، باعتباره علما ، فنا ، أو تقنية . و يختم هده الدراسة بفصلين يسمحان لنا بالدخول في النظام القانوني : يكرس المؤلف أولهما للقضاء و للتنظيم القضائي ، أما الثاني فيعالج ضمنه الأنظمة القانونية 'الوطني و الأوروبي) ، و يتطرق أيضا إلى ما يسمى "بمصادر القانون" . ثم بعد دلك بوسعها أن نتطرق إلى العلاقات القانونية الفردية ، و الكيفية التي يعالج بها القانون الأشخاص ( ما المقصود بالشخص المعنوي ، أو القانوني ؟ ) . Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire