Détail de l'auteur
Auteur محمد محمود الجوهري |
Documents disponibles écrits par cet auteur (4)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
المشكلات الاجتماعية / محمد محمود الجوهري
Titre : المشكلات الاجتماعية Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد محمود الجوهري, Auteur Editeur : دار الميسرة Année de publication : 2011 Importance : 464 ص ISBN/ISSN/EAN : bfss53058 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Résumé : الفصل الاول: المفهوم والمدخل والمنهج
الفصل الثاني: الاتجاهات الفكرية في تسيير المشكلات
الفصل الثالث: مناهج البحث
الفصل الرابع:دراسات وبحوث ميدانية
الفصل الخامس: ضاهرة الطلاقالمشكلات الاجتماعية [texte imprimé] / محمد محمود الجوهري, Auteur . - دار الميسرة, 2011 . - 464 ص.
ISSN : bfss53058
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : الفصل الاول: المفهوم والمدخل والمنهج
الفصل الثاني: الاتجاهات الفكرية في تسيير المشكلات
الفصل الثالث: مناهج البحث
الفصل الرابع:دراسات وبحوث ميدانية
الفصل الخامس: ضاهرة الطلاقRéservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité bfss53057 360-360-39/01 Livre Magasin d'ouvrages 360 المشاكل و الخدمات الإجتماعية - الجمعيات Disponible bfss53058 360-360-39/02 Livre Magasin d'ouvrages 360 المشاكل و الخدمات الإجتماعية - الجمعيات Disponible bfss53059 360-360-39/03 Livre Magasin d'ouvrages 360 المشاكل و الخدمات الإجتماعية - الجمعيات Disponible bfss53060 360-360-39/04 Livre Magasin d'ouvrages 360 المشاكل و الخدمات الإجتماعية - الجمعيات Disponible bfss53061 360-360-39/05 Livre Magasin d'ouvrages 360 المشاكل و الخدمات الإجتماعية - الجمعيات Disponible
Titre : علم إجتماع التنمية Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد محمود الجوهري, Auteur Editeur : دار المسيرة Année de publication : 2015 Importance : 423ص. Présentation : غلا ملو. Format : 24سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-06-644-4 Langues : Français (fre) Mots-clés : علم إجتماع التنمية Index. décimale : 360 Résumé : ان على علم اجتماع التنمية أن ينطلق من قضية أساسية هي أن التخلف يمثل نتاجاً لعمليات عالمية – تاريخية مستمرة. ونستطيع من داخل إطار هذا الفهم أن نشرع في تحليل وتوضيح الجوانب الأساسية للظواهر أو العناصر المحددة للتخلف والتي تسعى إلى استمراره. وأعتقد أن النزعة البنائية التي تبناها فرانك (والتي أشرنا إليها في مواضع عديدة سابقة) تتطلب النزعة الفينومينولوجية التخصيصية التي تبناها فرانتز فانون. ذلك أن العالم الاجتماعي ليس مؤلفاً فقط من بناءات وقوى اقتصادية وسياسية، ولكنه يتضمن أيضا أفراداً عليهم أن يواجهو مشكلات العيش المشترك. بعبارة أخرى يجب ربط التحليل البنائي بإطار تأخذ المعاني مكانها فيه. ولا يمكن أن يتم ذلك دون تأكيد الطابع الشمولي للإنسانية، في نفس الوقت الذي نؤكد فيه الخصوصية التاريخية والثقافية للبناء الاجتماعي أو الظاهرة التي نتناولها بالدراسة.
ونستطيع الاستشهاد على ذلك بما فعله فانون. فعند مناقشته للاستعمار، نجده لا يتناوله فقط بوصفه حقيقة بنائية، بل يتناول أيضاً الحقيقة الفينومينولوجية التي تتبدى بوضوح في قوله:"إن الرجل الأبيض هو الذي خلق الرجل الأسود؛ بيد أن الأخير هو الذي خلق زنجيته".
والمؤكد أن فانون قد استطاع ببراعة تجنب الاستخدام الدوجماطيقي لمقولات التفكير التي لم تعد تلائم الواقع الدولي المعاصر. فلقد ذهب –معارضاً الماركسية المتزمتة –إلى أن سكان الأحياء الحضرية المتخلفة في الدول النامية يشكلون قوة ثورية محتملة. ولقد أمل فانون أن يتمكن العمال الصناعيون الغربيون من التضامن مع جماهير العالم الثالث. وبرغم ما ينطوي عليه تحليل فانون من قوة وبعد نظر، إلا أن كثيراً من تعميماته تكاد تنطبق على مجتمعات بعينها دون أخرى، أي أنها تنطبق على المجتمعات التي تشهد استعماراً استيطانياً أكثر مما تنطبق على المجتمعات التي تخضع لاستعمار حديث. ويوجد هذا الميل إلى التعميم لدى بعض الكتاب الماركسيين المحدثين المعنيين بدول العالم الثالث.
وعلى علم اجتماع التنمية أخيراً أن يطور إطاراً عاماً يضم في داخله أنماطاً محددة من الظواهر مثل الوسائل الممكنة المختلفة لتحقيق التنمية الاقتصادية والتغير الثقافي، وتصنيف أنساق المعتقدات المختلفة…إلخ. ويجب أن يظل هذا الإطار مفتوحاً لسبب بسيط هو أنه ليس ثمة مجتمع معاصر مقفلا أو مستقلا بذاته. وعلى هذا الإطار أن يكون متسقاً مع إدراكنا بأن الإنسان قد أصبح يميل إلى امتلاك المعرفة الضرورية والمهارات التكنولوجية التي تضمن له بناء مجتمع إنساني رشيد؛ مجتمع متحرر من الحاجة والاستغلال والاغتراب.
وتحدث الكتاب في عدة محاور وهي كما يلي :
الباب الأول:قضية التخلف والنمو
الباب الثاني:التنمية كعملية تغير ثقافي موجه
الباب الثالث:اتجاهات علم الاجتماع في فهم مشكلات الدول الناميEn ligne : http://bibfac.univ-tlemcen.dz/bibshs/catalog.php?categ=create_form&id=0 علم إجتماع التنمية [texte imprimé] / محمد محمود الجوهري, Auteur . - دار المسيرة, 2015 . - 423ص. : غلا ملو. ; 24سم.
ISBN : 978-9957-06-644-4
Langues : Français (fre)
Mots-clés : علم إجتماع التنمية Index. décimale : 360 Résumé : ان على علم اجتماع التنمية أن ينطلق من قضية أساسية هي أن التخلف يمثل نتاجاً لعمليات عالمية – تاريخية مستمرة. ونستطيع من داخل إطار هذا الفهم أن نشرع في تحليل وتوضيح الجوانب الأساسية للظواهر أو العناصر المحددة للتخلف والتي تسعى إلى استمراره. وأعتقد أن النزعة البنائية التي تبناها فرانك (والتي أشرنا إليها في مواضع عديدة سابقة) تتطلب النزعة الفينومينولوجية التخصيصية التي تبناها فرانتز فانون. ذلك أن العالم الاجتماعي ليس مؤلفاً فقط من بناءات وقوى اقتصادية وسياسية، ولكنه يتضمن أيضا أفراداً عليهم أن يواجهو مشكلات العيش المشترك. بعبارة أخرى يجب ربط التحليل البنائي بإطار تأخذ المعاني مكانها فيه. ولا يمكن أن يتم ذلك دون تأكيد الطابع الشمولي للإنسانية، في نفس الوقت الذي نؤكد فيه الخصوصية التاريخية والثقافية للبناء الاجتماعي أو الظاهرة التي نتناولها بالدراسة.
ونستطيع الاستشهاد على ذلك بما فعله فانون. فعند مناقشته للاستعمار، نجده لا يتناوله فقط بوصفه حقيقة بنائية، بل يتناول أيضاً الحقيقة الفينومينولوجية التي تتبدى بوضوح في قوله:"إن الرجل الأبيض هو الذي خلق الرجل الأسود؛ بيد أن الأخير هو الذي خلق زنجيته".
والمؤكد أن فانون قد استطاع ببراعة تجنب الاستخدام الدوجماطيقي لمقولات التفكير التي لم تعد تلائم الواقع الدولي المعاصر. فلقد ذهب –معارضاً الماركسية المتزمتة –إلى أن سكان الأحياء الحضرية المتخلفة في الدول النامية يشكلون قوة ثورية محتملة. ولقد أمل فانون أن يتمكن العمال الصناعيون الغربيون من التضامن مع جماهير العالم الثالث. وبرغم ما ينطوي عليه تحليل فانون من قوة وبعد نظر، إلا أن كثيراً من تعميماته تكاد تنطبق على مجتمعات بعينها دون أخرى، أي أنها تنطبق على المجتمعات التي تشهد استعماراً استيطانياً أكثر مما تنطبق على المجتمعات التي تخضع لاستعمار حديث. ويوجد هذا الميل إلى التعميم لدى بعض الكتاب الماركسيين المحدثين المعنيين بدول العالم الثالث.
وعلى علم اجتماع التنمية أخيراً أن يطور إطاراً عاماً يضم في داخله أنماطاً محددة من الظواهر مثل الوسائل الممكنة المختلفة لتحقيق التنمية الاقتصادية والتغير الثقافي، وتصنيف أنساق المعتقدات المختلفة…إلخ. ويجب أن يظل هذا الإطار مفتوحاً لسبب بسيط هو أنه ليس ثمة مجتمع معاصر مقفلا أو مستقلا بذاته. وعلى هذا الإطار أن يكون متسقاً مع إدراكنا بأن الإنسان قد أصبح يميل إلى امتلاك المعرفة الضرورية والمهارات التكنولوجية التي تضمن له بناء مجتمع إنساني رشيد؛ مجتمع متحرر من الحاجة والاستغلال والاغتراب.
وتحدث الكتاب في عدة محاور وهي كما يلي :
الباب الأول:قضية التخلف والنمو
الباب الثاني:التنمية كعملية تغير ثقافي موجه
الباب الثالث:اتجاهات علم الاجتماع في فهم مشكلات الدول الناميEn ligne : http://bibfac.univ-tlemcen.dz/bibshs/catalog.php?categ=create_form&id=0 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (8)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité bfss52884 360 -360-12/06 Livre Magasin d'ouvrages 000 الأعمال العامة Disponible bfss52883 360 -360-12/04 Livre Magasin d'ouvrages 360 المشاكل و الخدمات الإجتماعية - الجمعيات Disponible bfss52885 360 -360-12/05 Livre Magasin d'ouvrages 360 المشاكل و الخدمات الإجتماعية - الجمعيات Disponible bfss52882 360 -360-12/07 Livre Magasin d'ouvrages 360 المشاكل و الخدمات الإجتماعية - الجمعيات Disponible BFSS42285 360-360-12/01 Livre Magasin d'ouvrages 360 المشاكل و الخدمات الإجتماعية - الجمعيات Disponible BFSS42286 360-360-12/02 Livre Magasin d'ouvrages 360 المشاكل و الخدمات الإجتماعية - الجمعيات Disponible BFSS42287 360-360-12/03 Livre Magasin d'ouvrages 360 المشاكل و الخدمات الإجتماعية - الجمعيات Disponible bfss52886 360-360-12/08 Livre Magasin d'ouvrages 360 المشاكل و الخدمات الإجتماعية - الجمعيات Disponible
Titre : علم إجتماع الجريمة والإنحراف Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد محمود الجوهري, Auteur Editeur : دار المسيرة Année de publication : 2014 Importance : 447ص. Présentation : .غلاملوغلامصو Format : 24سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-06-657-4 Langues : Arabe (ara) Mots-clés : علم إجتماع الجريمة والإنحراف Index. décimale : 360 Résumé : قد يبدو التساؤل حول ماهية السلوك المنحرف وطبيعته أمراً مثيراً للدهشة، بمعنى أن السلوك المنحرف أم معروف للجميع. ألا يعلم كل منا من هو اللص أو القاتل أو المرأة البغي؟ الواقع أن الإجابة الفعلية على ذلك لا تحظى بالإجماع بين أفراد المجتمع. فقد أوضحت دراسة سيمونزالتي أجراها على عينة من الجمهور العام حول تحديد "من هو الشخص المنحرف؟" عن وجود 252 نمطاً من السلوك المنحرف. فعلى سبيل المثال – وطبقاً لنتائج هذه الدراسة- فإن ما يطلق عليهم "منحرفون" يشمل كل من يمارس الجنسية المثلية، البغايا، معتادي شرب الكحوليات، مدمني المخدرات، المنحرفين جنسياً، الوجوديين، القتلة، المرضى العقليين، الشيوعيين، الملحدين، الكذابين، الديمقراطيين، السائقين المتهورين، المطلقين، نجوم السينما، لاعبي البريدج، المنادين للسلام، الرافضين للعنف، أطباء الأمراض العقلية، القساوسة، الليبراليين، المحافظين، الفتيات اللائي يسايرن الموضة، المتحشمات في الزي بصورة مبالغ فيها.
وتوضح تلك الدراسة مدى التضارب – بين العامة – حول تحديد الشخص المنحرف، حيث يبدو واضحاً أن السلوك ونقيضه – في ذات الوقت – يعد سلوكاً منحرفاً فهناك الملحدون والقساوسة، والليبراليون والمحافظون ومن تسايرن الموضة ومن يبالغن في الزي المحتشم. ولا يقتصر هذا التضارب حول تحديد الشخص المنحرف فقط بل يمتد أيضاً ليشمل السلوك المنحرف ذاته، حيث يسود عدم الاتفاق بين علماء الاجتماع حول تحديد مفهوم السلوك المنحرف، حتى أن ثيويرى أن دراسة السلوك ربما تعد من أكثر الموضوعات "انحرافاً" في علم الاجتماع، حيث لا يتفق علماء الاجتماع على تعريف محدد للسلوك المنحرف.
وتحدث الكتاب عن المواضيع التالية :
الفصل الأول: الطبيعة الاجتماعية للسلوك الإجرامي
الفصل الثاني: الاتجاهات النظرية في تفسير الجريمة
الفصل الثالث: الطبيعة الاجتماعية لانحراف الأحداث
الفصل الرابع: اتجاهات دراسة انحراف الأحداث
الفصل الخامس: جماعة الأصدقاء وعلاقتها بتعاطي المخدرات
الفصل السادس: جريمة التعدي على الأرض الزراعية
الفصل السابع: الجرائم الاقتصادية من واقع الإحصاءات الرسمية
الفصل الثامن: وضعية الجريمة في دولة الإمارات
الفصل التاسع: المفاهيم والمصطلحات الأساسية في دراسة الجريمة
التصنيفEn ligne : http://bibfac.univ-tlemcen.dz/bibshs/catalog.php?categ=create_form&id=0 علم إجتماع الجريمة والإنحراف [texte imprimé] / محمد محمود الجوهري, Auteur . - دار المسيرة, 2014 . - 447ص. : .غلاملوغلامصو ; 24سم.
ISBN : 978-9957-06-657-4
Langues : Arabe (ara)
Mots-clés : علم إجتماع الجريمة والإنحراف Index. décimale : 360 Résumé : قد يبدو التساؤل حول ماهية السلوك المنحرف وطبيعته أمراً مثيراً للدهشة، بمعنى أن السلوك المنحرف أم معروف للجميع. ألا يعلم كل منا من هو اللص أو القاتل أو المرأة البغي؟ الواقع أن الإجابة الفعلية على ذلك لا تحظى بالإجماع بين أفراد المجتمع. فقد أوضحت دراسة سيمونزالتي أجراها على عينة من الجمهور العام حول تحديد "من هو الشخص المنحرف؟" عن وجود 252 نمطاً من السلوك المنحرف. فعلى سبيل المثال – وطبقاً لنتائج هذه الدراسة- فإن ما يطلق عليهم "منحرفون" يشمل كل من يمارس الجنسية المثلية، البغايا، معتادي شرب الكحوليات، مدمني المخدرات، المنحرفين جنسياً، الوجوديين، القتلة، المرضى العقليين، الشيوعيين، الملحدين، الكذابين، الديمقراطيين، السائقين المتهورين، المطلقين، نجوم السينما، لاعبي البريدج، المنادين للسلام، الرافضين للعنف، أطباء الأمراض العقلية، القساوسة، الليبراليين، المحافظين، الفتيات اللائي يسايرن الموضة، المتحشمات في الزي بصورة مبالغ فيها.
وتوضح تلك الدراسة مدى التضارب – بين العامة – حول تحديد الشخص المنحرف، حيث يبدو واضحاً أن السلوك ونقيضه – في ذات الوقت – يعد سلوكاً منحرفاً فهناك الملحدون والقساوسة، والليبراليون والمحافظون ومن تسايرن الموضة ومن يبالغن في الزي المحتشم. ولا يقتصر هذا التضارب حول تحديد الشخص المنحرف فقط بل يمتد أيضاً ليشمل السلوك المنحرف ذاته، حيث يسود عدم الاتفاق بين علماء الاجتماع حول تحديد مفهوم السلوك المنحرف، حتى أن ثيويرى أن دراسة السلوك ربما تعد من أكثر الموضوعات "انحرافاً" في علم الاجتماع، حيث لا يتفق علماء الاجتماع على تعريف محدد للسلوك المنحرف.
وتحدث الكتاب عن المواضيع التالية :
الفصل الأول: الطبيعة الاجتماعية للسلوك الإجرامي
الفصل الثاني: الاتجاهات النظرية في تفسير الجريمة
الفصل الثالث: الطبيعة الاجتماعية لانحراف الأحداث
الفصل الرابع: اتجاهات دراسة انحراف الأحداث
الفصل الخامس: جماعة الأصدقاء وعلاقتها بتعاطي المخدرات
الفصل السادس: جريمة التعدي على الأرض الزراعية
الفصل السابع: الجرائم الاقتصادية من واقع الإحصاءات الرسمية
الفصل الثامن: وضعية الجريمة في دولة الإمارات
الفصل التاسع: المفاهيم والمصطلحات الأساسية في دراسة الجريمة
التصنيفEn ligne : http://bibfac.univ-tlemcen.dz/bibshs/catalog.php?categ=create_form&id=0 Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité BFSS49066 360-364-16/01 Livre Magasin d'ouvrages 360 المشاكل و الخدمات الإجتماعية - الجمعيات Disponible BFSS49067 360-364-16/02 Livre Magasin d'ouvrages 360 المشاكل و الخدمات الإجتماعية - الجمعيات Disponible BFSS49065 360-364-16/03 Livre Magasin d'ouvrages 360 المشاكل و الخدمات الإجتماعية - الجمعيات Disponible
Titre : علم الإجتماع القانوني والضبط الإجتماعي Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد محمود الجوهري, Auteur Editeur : دار المسيرة Importance : 375ص. Présentation : غلاملو. Format : 24سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-06-651-2 Langues : Français (fre) Mots-clés : علم الإجتماع القانوني والضبط الإجتماعي Index. décimale : 340 Résumé :
علم الاجتماع القانوني هو ذلك الفرع من علم الاجتماع الذي يدرس القانون كنظام اجتماعي قائم وفعال ومؤثر في تنظيم المجتمع. ومعنى النظر إلى القانون كنظام اجتماعي التفكير بعمليات صنع القانون، وتنفيذه (أو إعمال نصوصه وتفعيلها على أرض الواقع الاجتماعي)، وتأمل الغايات التي تسعى إلى تحقيقها تلك النصوص القانونية. ويراعي في كل ذلك تتبع تأثير حقائق الواقع الاجتماعي/السياسي/ الاقتصادي على عمليات صنع القانون وتنفيذه ورسم الغاية منه أصلا.
وهكذا يتفق الدارسون على أن مصطلح علم الاجتماع القانوني يعني دراسة القانون والنظم القانونية في تركيبها الاجتماعي. وتمتاز هذه الدراسة عن الدراسة التحليلية للمعايير من جهة، وعن الاتجاه الفلسفي والسببي من جهة أخرى. فعلم الاجتماع القانوني وصف لعديد من الاتجاهات المعنية بالعلاقات الموجودة بين القانون والحقائق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والنفسية، تلك الحقائق المناسبة لفهم متضمناتها الاجتماعية العلمية.
وليس من المبالغة القول أن علم الاجتماع القانوني – وفق هذا الفهم- لابد وأن يكون أهم فروع علم الاجتماع على الإطلاق. والسبب بسيط وواضح ولكنه مؤثر: إن القانون بنصوصه وإجراءاته وغاياته يتدخل لتنظيم كافة مناحي المعاملات الاجتماعية، سواء بين الأفراد وبعضهم، أو بين الفرد والمؤسسة الاجتماعية (بما في ذلك الدولة)، أو بين المؤسسات وبعضها البعض. إنه بتعبير صحيح الصورة المقننة المحكمة للعلم الاجتماعي الذي ندرسه.
من هنا يعد علم الاجتماع القانوني من أهم فروع علم الاجتماع التي تحظى في العصر الحديث بعناية فائقة من كثير من العلماء القانونيين والاجتماعيين على السواء. وإذا كنا لا نلاحظ ذلك بشكل جليّ في عالمنا العربي، فذلك لاعتبارات تتعلق بالسياسة العلمية عموما، وبموازين القوى الاجتماعية على وجه الخصوص.
وهناك –علاوة على ما تقدم- سبب مهم لتخلف دراسات علم الاجتماع القانوني عالميا بوجه عام، ولدى علمائنا العرب بوجه خاص. ذلك أنه ليس هناك انسجام في التفكير وطريقة البحث بين العلماء في ميداني فقه القانون وعلم الاجتماع مادام ميدان القانون يُعد في نظر كثير من علماء الاجتماع ميداناً عمليا تطبيقياً، ومادام ميدان علم الاجتماع يُعد في نظر فقهاء القانون ميداناً نظرياً بحتاً. والحقيقة أن كلا من الميدانين متصل بالآخر اتصالاً وثيقاً. فمن الممكن تطبيق علم الاجتماع لدراسة النظام القانوني الذي يحفظ النظام العام في المجتمع، وكذلك يدرس رجل القانون الذي يتجه وجهة اجتماعية القوانين كضابط اجتماعي ذي مميزات خاصة في الدولة التي بلغت درجة كبيرة من النمو والتقدم.
ويمكن باختصار تعريف علم الاجتماع القانوني تعريفاً مبسطاً بأنه ذلك القسم من علم الاجتماع الذي يدرس الحقيقة الكلية للقانون مبتدئاً بأوجه التعبير التي يمكن الإحساس بها وملاحظتها للتعرف على مدى آثارها المادية في السلوك الجمعي. ويهدف علم الاجتماع القانوني إلى تفسير هذا السلوك وتلك المظاهر المادية للقانون تبعا لما تنطوي عليه من معان خفية بقصد الكشف عن الحقيقة الكلية الكاملة للقانون.
وقسم الكتاب الى محورين هما :
الباب الأول: الإطار النظري
الفصل الأول: علم الاجتماع القانوني
الفصل الثاني: إشكالية مفهوم الضبط الاجتماعي في علم الاجتماع المعاصر
الفصل الثالث: الضبط الاجتماعي: الأشكال والأنماط
الباب الثاني: دراسات وبحوث ميدانية
الفصل الرابع: الضبط الاجتماعي غير الرسمي بين الامتثال والانحراف
الفصل الخامس: ديناميات اللجوء للقضاء في المجتمع الريفي
الفصل السادس: العلاقات الأسرية وآليات الضبط الاجتماعي
En ligne : http://bibfac.univ-tlemcen.dz/bibshs/catalog.php?categ=create_form&id=0 علم الإجتماع القانوني والضبط الإجتماعي [texte imprimé] / محمد محمود الجوهري, Auteur . - دار المسيرة, [s.d.] . - 375ص. : غلاملو. ; 24سم.
ISBN : 978-9957-06-651-2
Langues : Français (fre)
Mots-clés : علم الإجتماع القانوني والضبط الإجتماعي Index. décimale : 340 Résumé :
علم الاجتماع القانوني هو ذلك الفرع من علم الاجتماع الذي يدرس القانون كنظام اجتماعي قائم وفعال ومؤثر في تنظيم المجتمع. ومعنى النظر إلى القانون كنظام اجتماعي التفكير بعمليات صنع القانون، وتنفيذه (أو إعمال نصوصه وتفعيلها على أرض الواقع الاجتماعي)، وتأمل الغايات التي تسعى إلى تحقيقها تلك النصوص القانونية. ويراعي في كل ذلك تتبع تأثير حقائق الواقع الاجتماعي/السياسي/ الاقتصادي على عمليات صنع القانون وتنفيذه ورسم الغاية منه أصلا.
وهكذا يتفق الدارسون على أن مصطلح علم الاجتماع القانوني يعني دراسة القانون والنظم القانونية في تركيبها الاجتماعي. وتمتاز هذه الدراسة عن الدراسة التحليلية للمعايير من جهة، وعن الاتجاه الفلسفي والسببي من جهة أخرى. فعلم الاجتماع القانوني وصف لعديد من الاتجاهات المعنية بالعلاقات الموجودة بين القانون والحقائق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والنفسية، تلك الحقائق المناسبة لفهم متضمناتها الاجتماعية العلمية.
وليس من المبالغة القول أن علم الاجتماع القانوني – وفق هذا الفهم- لابد وأن يكون أهم فروع علم الاجتماع على الإطلاق. والسبب بسيط وواضح ولكنه مؤثر: إن القانون بنصوصه وإجراءاته وغاياته يتدخل لتنظيم كافة مناحي المعاملات الاجتماعية، سواء بين الأفراد وبعضهم، أو بين الفرد والمؤسسة الاجتماعية (بما في ذلك الدولة)، أو بين المؤسسات وبعضها البعض. إنه بتعبير صحيح الصورة المقننة المحكمة للعلم الاجتماعي الذي ندرسه.
من هنا يعد علم الاجتماع القانوني من أهم فروع علم الاجتماع التي تحظى في العصر الحديث بعناية فائقة من كثير من العلماء القانونيين والاجتماعيين على السواء. وإذا كنا لا نلاحظ ذلك بشكل جليّ في عالمنا العربي، فذلك لاعتبارات تتعلق بالسياسة العلمية عموما، وبموازين القوى الاجتماعية على وجه الخصوص.
وهناك –علاوة على ما تقدم- سبب مهم لتخلف دراسات علم الاجتماع القانوني عالميا بوجه عام، ولدى علمائنا العرب بوجه خاص. ذلك أنه ليس هناك انسجام في التفكير وطريقة البحث بين العلماء في ميداني فقه القانون وعلم الاجتماع مادام ميدان القانون يُعد في نظر كثير من علماء الاجتماع ميداناً عمليا تطبيقياً، ومادام ميدان علم الاجتماع يُعد في نظر فقهاء القانون ميداناً نظرياً بحتاً. والحقيقة أن كلا من الميدانين متصل بالآخر اتصالاً وثيقاً. فمن الممكن تطبيق علم الاجتماع لدراسة النظام القانوني الذي يحفظ النظام العام في المجتمع، وكذلك يدرس رجل القانون الذي يتجه وجهة اجتماعية القوانين كضابط اجتماعي ذي مميزات خاصة في الدولة التي بلغت درجة كبيرة من النمو والتقدم.
ويمكن باختصار تعريف علم الاجتماع القانوني تعريفاً مبسطاً بأنه ذلك القسم من علم الاجتماع الذي يدرس الحقيقة الكلية للقانون مبتدئاً بأوجه التعبير التي يمكن الإحساس بها وملاحظتها للتعرف على مدى آثارها المادية في السلوك الجمعي. ويهدف علم الاجتماع القانوني إلى تفسير هذا السلوك وتلك المظاهر المادية للقانون تبعا لما تنطوي عليه من معان خفية بقصد الكشف عن الحقيقة الكلية الكاملة للقانون.
وقسم الكتاب الى محورين هما :
الباب الأول: الإطار النظري
الفصل الأول: علم الاجتماع القانوني
الفصل الثاني: إشكالية مفهوم الضبط الاجتماعي في علم الاجتماع المعاصر
الفصل الثالث: الضبط الاجتماعي: الأشكال والأنماط
الباب الثاني: دراسات وبحوث ميدانية
الفصل الرابع: الضبط الاجتماعي غير الرسمي بين الامتثال والانحراف
الفصل الخامس: ديناميات اللجوء للقضاء في المجتمع الريفي
الفصل السادس: العلاقات الأسرية وآليات الضبط الاجتماعي
En ligne : http://bibfac.univ-tlemcen.dz/bibshs/catalog.php?categ=create_form&id=0 Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire