Détail de l'auteur
Auteur بن طيفور، نصر الدين |
Documents disponibles écrits par cet auteur (21)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
أثر التعديل الدستوري لسنة 2008 على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية / مراح ،أحمد
Titre : أثر التعديل الدستوري لسنة 2008 على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية Type de document : texte imprimé Auteurs : مراح ،أحمد, Auteur ; بن طيفور، نصر الدين, Auteur Editeur : جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق Année de publication : 2015/2016 Importance : 218 ص Présentation : ايض Format : 30 سم Accompagnement : قرص Langues originales : Arabe (ara) Résumé : تبيّن من خلال تفحص مواد التعديل الدستوري لسنة 2008 أن المؤسّس الدستوري
الجزائري تبنّّ صراحة ملامح النّظام الرئاسي، ويظهر ذلك من خلال وحدوية السلطة التنفيذية الّتي تتجسد في شخص رئيس الجمهورية وتقزيم دور الوزير الأول.
الأمر الّذي كان لو أثر على العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، إذ أن
المؤسّس عزّز تفوق السلطة التنفيذية بقيادة رئيس الدولة على البرلمان من خلال تكريس تدخله في
الشأن التشريعي من جهة. ومن جهة أخرى أحتفظ بسلطة رئيس ابعمهورية في حل المجلس
الشعبي الوطني.
وفي المقابل أحتفظ المؤسّس بالدور الرقابي للبرلمان بالرغم من تبنيه النّظام الرئاسي المعتمد
. منذ تعديل 2008أثر التعديل الدستوري لسنة 2008 على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية [texte imprimé] / مراح ،أحمد, Auteur ; بن طيفور، نصر الدين, Auteur . - جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق, 2015/2016 . - 218 ص : ايض ; 30 سم + قرص.
Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : تبيّن من خلال تفحص مواد التعديل الدستوري لسنة 2008 أن المؤسّس الدستوري
الجزائري تبنّّ صراحة ملامح النّظام الرئاسي، ويظهر ذلك من خلال وحدوية السلطة التنفيذية الّتي تتجسد في شخص رئيس الجمهورية وتقزيم دور الوزير الأول.
الأمر الّذي كان لو أثر على العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، إذ أن
المؤسّس عزّز تفوق السلطة التنفيذية بقيادة رئيس الدولة على البرلمان من خلال تكريس تدخله في
الشأن التشريعي من جهة. ومن جهة أخرى أحتفظ بسلطة رئيس ابعمهورية في حل المجلس
الشعبي الوطني.
وفي المقابل أحتفظ المؤسّس بالدور الرقابي للبرلمان بالرغم من تبنيه النّظام الرئاسي المعتمد
. منذ تعديل 2008Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T07261 AMAG342-32/01 Thèse قاعة الأطروحات 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt T07262 AMAG342-32/02 Thèse قاعة الأطروحات 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt أثر الحكم الجزائي على مسار الموظف العام / العيفاوي، صبرينة
Titre : أثر الحكم الجزائي على مسار الموظف العام : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : العيفاوي، صبرينة, Auteur ; بن طيفور، نصر الدين, Auteur Editeur : جامعة تلمسان Année de publication : 2021 Importance : 300 ص. Présentation : .ايض Format : 30 سم Accompagnement : قرص Langues : Arabe (ara) Résumé : يختلف مفهوم المتابعة الجزائية عن مفهوم المتابعة التأديبية باختلاف صفة الأشخاص المخاطبين به والجهة التي تملك سلطة المتابعة إضافة إلى اختلاف أهدافهما ،الأمر الذي يطرح التساؤل عن مدى وجود علاقة بينهما إذا ارتكب الموظف العام فعلا يشكل جريمة جنائية وتأديبية فهل يتابع جزائيا وتأديبيا عن نفس السلوك؟ أم تنفصل المتابعتين، بمعنى اخر هل تتأثر العلاقة الوظيفية بالمتابعة الجزائية خصوصا إذا كان الحكم الجزائي الصادر ضده يقضي بالإدانة، للإجابة على ذلك اعتمدنا على المنهج التحليلي والمقارن بين القانونين الجزائري والمصري وفي بعض الاحيان بالفرنسي، وتوصلنا إلى أن السلطات التأديبية تكون مقيدة بالأحكام الجزائية الصادرة بإدانة الموظف العام وذلك تكريسا لفكرة النظام العام، الأمر الذي يجعل من مساءلة الموظف العام تأديبيا عن نفس الوقائع المادية مبني على الحكم الجزائي ،أما الأحكام الصادرة بالبراءة يبقى لها الاختصاص في مسائلة الموظف تأديبيا فلا تتقيد بها إلا في حالة انتفاء الوجود المادي للوقائع . أثر الحكم الجزائي على مسار الموظف العام : دراسة مقارنة [texte imprimé] / العيفاوي، صبرينة, Auteur ; بن طيفور، نصر الدين, Auteur . - جامعة تلمسان, 2021 . - 300 ص. : .ايض ; 30 سم + قرص.
Langues : Arabe (ara)
Résumé : يختلف مفهوم المتابعة الجزائية عن مفهوم المتابعة التأديبية باختلاف صفة الأشخاص المخاطبين به والجهة التي تملك سلطة المتابعة إضافة إلى اختلاف أهدافهما ،الأمر الذي يطرح التساؤل عن مدى وجود علاقة بينهما إذا ارتكب الموظف العام فعلا يشكل جريمة جنائية وتأديبية فهل يتابع جزائيا وتأديبيا عن نفس السلوك؟ أم تنفصل المتابعتين، بمعنى اخر هل تتأثر العلاقة الوظيفية بالمتابعة الجزائية خصوصا إذا كان الحكم الجزائي الصادر ضده يقضي بالإدانة، للإجابة على ذلك اعتمدنا على المنهج التحليلي والمقارن بين القانونين الجزائري والمصري وفي بعض الاحيان بالفرنسي، وتوصلنا إلى أن السلطات التأديبية تكون مقيدة بالأحكام الجزائية الصادرة بإدانة الموظف العام وذلك تكريسا لفكرة النظام العام، الأمر الذي يجعل من مساءلة الموظف العام تأديبيا عن نفس الوقائع المادية مبني على الحكم الجزائي ،أما الأحكام الصادرة بالبراءة يبقى لها الاختصاص في مسائلة الموظف تأديبيا فلا تتقيد بها إلا في حالة انتفاء الوجود المادي للوقائع . Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T09697 ADOC340-159/ 01 Thèse قاعة الأطروحات 340 القانون Exclu du prêt أداء البرلمان الجزائري في الفترة من 1997 إلى2015 / معطي، رشيدة
Titre : أداء البرلمان الجزائري في الفترة من 1997 إلى2015 Type de document : texte imprimé Auteurs : معطي، رشيدة, Auteur ; بن طيفور، نصر الدين, Auteur Editeur : تلمسان: جامعة أبي بكر بلقايد Année de publication : 2018/2019 Importance : 189ص Présentation : ايض Format : 30سم Accompagnement : قرص Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Résumé : یرتكز البحث على دراسة أداء البرلمان في الجزائر من الفترة 1997 إلى 2015 , وذلك من خلال الوقوف
من جهة على الأداء التشریعي من خلال سنه القوانین والسلطات الممنوحة لرئیس الجمهوریة في تدخله في مراحل
التشریع، وسلطة إصداره التشریع بأوامر، ومن جهة أخرى الأداء الرقابي على العمل الحكومي. وكذلك إبراز مدى
فعالیة الأداء البرلماني من الناحیة العملیة وفقا لما تكفله النصوص الدستوریة والقانونیة.
تخلص الدراسة في النهایة إلى ضرورة القیام بإصلاحات على الممارسة تماشیا مع تطور النصوص
الدستوریة.أداء البرلمان الجزائري في الفترة من 1997 إلى2015 [texte imprimé] / معطي، رشيدة, Auteur ; بن طيفور، نصر الدين, Auteur . - تلمسان: جامعة أبي بكر بلقايد, 2018/2019 . - 189ص : ايض ; 30سم + قرص.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : یرتكز البحث على دراسة أداء البرلمان في الجزائر من الفترة 1997 إلى 2015 , وذلك من خلال الوقوف
من جهة على الأداء التشریعي من خلال سنه القوانین والسلطات الممنوحة لرئیس الجمهوریة في تدخله في مراحل
التشریع، وسلطة إصداره التشریع بأوامر، ومن جهة أخرى الأداء الرقابي على العمل الحكومي. وكذلك إبراز مدى
فعالیة الأداء البرلماني من الناحیة العملیة وفقا لما تكفله النصوص الدستوریة والقانونیة.
تخلص الدراسة في النهایة إلى ضرورة القیام بإصلاحات على الممارسة تماشیا مع تطور النصوص
الدستوریة.Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T08641 AMAG342-43/01 Thèse قاعة الأطروحات 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt الأساس القانوني للتدخل الدولي لحل نزاعات البلاد العربية / خلواتي، مصعب
Titre : الأساس القانوني للتدخل الدولي لحل نزاعات البلاد العربية Type de document : texte imprimé Auteurs : خلواتي، مصعب, Auteur ; بن طيفور، نصر الدين, Auteur Editeur : تلمسان: جامعة أبي بكر بلقايد Année de publication : 2020/2019 Importance : 337 ص Présentation : ايض Format : 30سم Accompagnement : قرص Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Résumé : تعتبر التدخلات الدولية وسيلة من وسائل حل النزاعات الدولية؛ و ذلك إذا تمت وفق أسسها القانونية الصحيحة و المتمثلة أساسا في الدفاع الشرعي و تفعيل إجراءات الأمن الجماعي و حفظ السلم و الأمن الدوليين؛ مع عدم المساس بسيادة الدول و مبدأ عدم التدخل، و لقد مرت المنطقة العربية بالعديد من التدخلات التي كان بعضها مشروعا و أغلبها خارج إطار الشرعية؛ خاصة بعد ظهور معالم النظام العالمي الجديد الذي جاء بأطر جديدة يكون التدخل على منوالها، كالتدخل الإنساني و التدخل من أجل مكافحة الإرهاب و مسؤولية الحماية و غيرها؛ على أساس أن هذه الأطر تدخل تحت مظلة حفظ السلم و الأمن الدوليين ما يجعلها حسب رأي البعض مشروعة،إلا أن التطبيقات الدولية تأكد خروجها الصريح في العديد من المرات عن قالب المشروعية، حيث تكون هنالك أغراض سياسية أكثر منها قانونية عند ممارسة هذه التدخلات؛ ناهيك عن عدم احترام الإجراءات القانونية الموضحة في الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة عند تطبيقها الأساس القانوني للتدخل الدولي لحل نزاعات البلاد العربية [texte imprimé] / خلواتي، مصعب, Auteur ; بن طيفور، نصر الدين, Auteur . - تلمسان: جامعة أبي بكر بلقايد, 2020/2019 . - 337 ص : ايض ; 30سم + قرص.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : تعتبر التدخلات الدولية وسيلة من وسائل حل النزاعات الدولية؛ و ذلك إذا تمت وفق أسسها القانونية الصحيحة و المتمثلة أساسا في الدفاع الشرعي و تفعيل إجراءات الأمن الجماعي و حفظ السلم و الأمن الدوليين؛ مع عدم المساس بسيادة الدول و مبدأ عدم التدخل، و لقد مرت المنطقة العربية بالعديد من التدخلات التي كان بعضها مشروعا و أغلبها خارج إطار الشرعية؛ خاصة بعد ظهور معالم النظام العالمي الجديد الذي جاء بأطر جديدة يكون التدخل على منوالها، كالتدخل الإنساني و التدخل من أجل مكافحة الإرهاب و مسؤولية الحماية و غيرها؛ على أساس أن هذه الأطر تدخل تحت مظلة حفظ السلم و الأمن الدوليين ما يجعلها حسب رأي البعض مشروعة،إلا أن التطبيقات الدولية تأكد خروجها الصريح في العديد من المرات عن قالب المشروعية، حيث تكون هنالك أغراض سياسية أكثر منها قانونية عند ممارسة هذه التدخلات؛ ناهيك عن عدم احترام الإجراءات القانونية الموضحة في الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة عند تطبيقها Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T09414 ADOC340-140/01 Thèse قاعة الأطروحات 340 القانون Exclu du prêt الجزائر والقانون الدولي لحقوق الإنسان / رابح، سعاد
Titre : الجزائر والقانون الدولي لحقوق الإنسان Type de document : texte imprimé Auteurs : رابح، سعاد, Auteur ; بن طيفور، نصر الدين, Auteur Editeur : جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق Année de publication : 2016/2017 Importance : 370 ص Présentation : ايض Format : 30 سم Accompagnement : قرص Langues originales : Arabe (ara) Résumé : يحتل موضوع حقوق الإنسان حيزا كبيرا لدى الباحثين والحقوقيين لما له من أهمية تطرح على الصعيدين الداخلي والدولي تبعا لذلك أولته الشرعية الدولية والتشريعات الداخلية إهتماما كبيرا من خلال صياغة مواد وقوانين حملت في فحواها وعلى عاتقها ضرورة تقديس وحماية هذه الحقوق سواء في الظروف العادية أو في الظروف الإستئنائية التي قد تمر بها أي دولة الجزائر والقانون الدولي لحقوق الإنسان [texte imprimé] / رابح، سعاد, Auteur ; بن طيفور، نصر الدين, Auteur . - جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق, 2016/2017 . - 370 ص : ايض ; 30 سم + قرص.
Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : يحتل موضوع حقوق الإنسان حيزا كبيرا لدى الباحثين والحقوقيين لما له من أهمية تطرح على الصعيدين الداخلي والدولي تبعا لذلك أولته الشرعية الدولية والتشريعات الداخلية إهتماما كبيرا من خلال صياغة مواد وقوانين حملت في فحواها وعلى عاتقها ضرورة تقديس وحماية هذه الحقوق سواء في الظروف العادية أو في الظروف الإستئنائية التي قد تمر بها أي دولة Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T07579 ADOC340-44/01 Thèse قاعة الأطروحات 340 القانون Exclu du prêt الحماية الجنائية للحكومة الإلكترونية / بن قارﺓ، مصطفى عائشة
Permalinkالحمایة الجنائیة للمال العام في مجال الصفقات العمومیة / تبون ،عبد الكريم
Permalinkالحمایة الدولیة لضحایا الألغام المضادة للأفراد / وقاص ،ناصر
Permalinkالرقابة الإدارية على الإعلام / بن مصطفى،عبد الله
Permalinkالضمانات القانونية للانتخابات التشريعية في الدول العربية / رابح، شامي
Permalinkالمركز القانوني للمنتخب المحلي / خضرون، عطاء الله
Permalinkتطبيق القضاء الوطني للمعاهدات الدولية / عبو، توركية
Permalinkتفويض المرفق العام في فرنسا و الجزائر / بركبية ،حسام الدين
Permalinkحق المرأة في الترشح للوظائف النيابية / نعار، زهرة
Permalinkحقوق وحريات الجماعات المحلية في الجزائر مقارنة بفرنسا / شويح ،بن عثمان
Permalink