Détail de l'auteur
Auteur لطفاوي ،محمد عبد الباسط |
Documents disponibles écrits par cet auteur (2)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
تجسيد دولة القانون من خلال الرقـابة على أعمال الإدارة العامة / لطفاوي ،محمد عبد الباسط
Titre : تجسيد دولة القانون من خلال الرقـابة على أعمال الإدارة العامة : دراسة وصفية تحليلية Type de document : texte imprimé Auteurs : لطفاوي ،محمد عبد الباسط, Auteur ; بن عمار ،محمد, Auteur Editeur : تلمسان: جامعة أبي بكر بلقايد Année de publication : 2020/2019 Importance : 308 ص Présentation : ايض Format : 30سم Accompagnement : قرص Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Résumé : إن ما توصل إليه الفكر القانوني الحديث من بلورة مفهوم دولة القانون التي تضمن حماية الحقوق والحريات يبين الأسس والمقومات التي تحصنها من كل زلزال يهز أركانها،و يعتبر خضوع الدولة للقانون في كل أوجه نشاطها ركيزة أساسية من ركائز دولة القانون وضمانة حقيقية لصيانة مبدأ المشروعية ،فلم يعدالخضوع للقانون مقصورا على الأفراد يلتزمون بأحكامو بل تعدى ذلك إلى السلطات العامة في الدولة، فلا تأتي هذه الأخيرة أي تصرف إلا لتحقيق أىداف قانونية والنزول على مقتضياته؛ولا تقوم بأي نشاط إلا وفق أحكامو تجسيد دولة القانون من خلال الرقـابة على أعمال الإدارة العامة : دراسة وصفية تحليلية [texte imprimé] / لطفاوي ،محمد عبد الباسط, Auteur ; بن عمار ،محمد, Auteur . - تلمسان: جامعة أبي بكر بلقايد, 2020/2019 . - 308 ص : ايض ; 30سم + قرص.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : إن ما توصل إليه الفكر القانوني الحديث من بلورة مفهوم دولة القانون التي تضمن حماية الحقوق والحريات يبين الأسس والمقومات التي تحصنها من كل زلزال يهز أركانها،و يعتبر خضوع الدولة للقانون في كل أوجه نشاطها ركيزة أساسية من ركائز دولة القانون وضمانة حقيقية لصيانة مبدأ المشروعية ،فلم يعدالخضوع للقانون مقصورا على الأفراد يلتزمون بأحكامو بل تعدى ذلك إلى السلطات العامة في الدولة، فلا تأتي هذه الأخيرة أي تصرف إلا لتحقيق أىداف قانونية والنزول على مقتضياته؛ولا تقوم بأي نشاط إلا وفق أحكامو Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T09350 ADOC340-136/01 Thèse قاعة الأطروحات 340 القانون Exclu du prêt دراسة تحليلية لمضمون السلطة التقديرية للإدارة ومدى خضوعها للرقابة القضائية / لطفاوي ،محمد عبد الباسط
Titre : دراسة تحليلية لمضمون السلطة التقديرية للإدارة ومدى خضوعها للرقابة القضائية Type de document : texte imprimé Auteurs : لطفاوي ،محمد عبد الباسط, Auteur ; بن عمار ،محمد, Auteur Editeur : جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق Année de publication : 2015/2016 Importance : 203 ص Présentation : ايض Format : 30 سم Accompagnement : قرص Langues originales : Arabe (ara) Résumé : تسلك الإدارة أحد السبيلين حال مباشرتها لصلاحياتها ، إما أن تكون سلطتها مقيدة أو تقديرية، فتظهر السلطة التقديرية في الحالات التي يترك لها المشرع قدرًا من حرية التصرف أثناء ممارستها لصلاحياتها المقررة في القانون ، فيجب عليها أن تمارس السلطة التقديرية في حدود مبدأ المشروعية بمعناه الواسع.
والرقابة القضائية على ممارسة السلطة التقديرية للإدارة تقتضي فحص مشروعية القرار و في بعض الحالات مدى ملاءمة القرار الإداري ، حيث ابتدع القضاء الإداري بمقتضى الرقابة على الملاءمة نظرية الغلط البين في التقدير ومبدأ التناسب ومبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار.دراسة تحليلية لمضمون السلطة التقديرية للإدارة ومدى خضوعها للرقابة القضائية [texte imprimé] / لطفاوي ،محمد عبد الباسط, Auteur ; بن عمار ،محمد, Auteur . - جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق, 2015/2016 . - 203 ص : ايض ; 30 سم + قرص.
Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : تسلك الإدارة أحد السبيلين حال مباشرتها لصلاحياتها ، إما أن تكون سلطتها مقيدة أو تقديرية، فتظهر السلطة التقديرية في الحالات التي يترك لها المشرع قدرًا من حرية التصرف أثناء ممارستها لصلاحياتها المقررة في القانون ، فيجب عليها أن تمارس السلطة التقديرية في حدود مبدأ المشروعية بمعناه الواسع.
والرقابة القضائية على ممارسة السلطة التقديرية للإدارة تقتضي فحص مشروعية القرار و في بعض الحالات مدى ملاءمة القرار الإداري ، حيث ابتدع القضاء الإداري بمقتضى الرقابة على الملاءمة نظرية الغلط البين في التقدير ومبدأ التناسب ومبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار.Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T07331 AMAG342-33/01 Thèse قاعة الحقوق والعلوم السياسية 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt T07332 AMAG342-33/02 Thèse قاعة الحقوق والعلوم السياسية 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt