Détail de l'auteur
Auteur بن عومر ،محمدالصالح |
Documents disponibles écrits par cet auteur (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
المساواة بين الجنسين في إبرام عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري والمواثيق الدولية / بن عومر ،محمدالصالح
Titre : المساواة بين الجنسين في إبرام عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري والمواثيق الدولية Type de document : texte imprimé Auteurs : بن عومر ،محمدالصالح, Auteur ; تشوار حميدور، زكية, Auteur Editeur : جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق Année de publication : 2015/2016 Importance : 363 ص Présentation : ايض Format : 30 سم Accompagnement : قرص Langues originales : Arabe (ara) Résumé : ساوى المُؤسس الدستور الجزائري في الحقوق والمراكز القانونية لكل المواطنين، بغض النظر عن الجنس
أو اللون أو العرق. ومن ذلك حرص المُشرع في قانون الأسرة على تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في إبرام
عقد الزواج، وذلك تماشياً مع المواثيق الدولية، وخاصة اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة-سيداو- التي
صادق عليها الجزائر بتحفظ. فعلى مستوى الخِطبة يجوز للمرأة أن تُبادر بالإعلان عن الخِطبة. كما وحد
المُشرع السن القانونية ب 19 سنة كاملة لِكلا الجنسين، وألغى المُشرع الجزائري ركن الولي في عقد الزواج، على
أساس الأهلية القانونية الكاملة للمرأة في إبرام عقد زواجها بنفسها على غِرار باقي العقود الأُخرى ، من غير أي
وصاية عليها من طرف الولي. كما أضاف قيود جديدة لتعدد الزوجات من أجل عدم انتشاره في المجتمع سعياً
منه لِأُحادية الزوجةالمساواة بين الجنسين في إبرام عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري والمواثيق الدولية [texte imprimé] / بن عومر ،محمدالصالح, Auteur ; تشوار حميدور، زكية, Auteur . - جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق, 2015/2016 . - 363 ص : ايض ; 30 سم + قرص.
Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : ساوى المُؤسس الدستور الجزائري في الحقوق والمراكز القانونية لكل المواطنين، بغض النظر عن الجنس
أو اللون أو العرق. ومن ذلك حرص المُشرع في قانون الأسرة على تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في إبرام
عقد الزواج، وذلك تماشياً مع المواثيق الدولية، وخاصة اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة-سيداو- التي
صادق عليها الجزائر بتحفظ. فعلى مستوى الخِطبة يجوز للمرأة أن تُبادر بالإعلان عن الخِطبة. كما وحد
المُشرع السن القانونية ب 19 سنة كاملة لِكلا الجنسين، وألغى المُشرع الجزائري ركن الولي في عقد الزواج، على
أساس الأهلية القانونية الكاملة للمرأة في إبرام عقد زواجها بنفسها على غِرار باقي العقود الأُخرى ، من غير أي
وصاية عليها من طرف الولي. كما أضاف قيود جديدة لتعدد الزوجات من أجل عدم انتشاره في المجتمع سعياً
منه لِأُحادية الزوجةExemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T07559 ADOC346-68/01 Thèse قاعة الأطروحات 346 القانون الخاص قانون الأحوال الشخصية Exclu du prêt T07560 ADOC346-68/02 Thèse قاعة الأطروحات 346 القانون الخاص قانون الأحوال الشخصية Exclu du prêt