Détail de l'auteur
Auteur ميمونة، سعاد |
Documents disponibles écrits par cet auteur (2)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
الأوامر الصادرة عن رئیس الجمھوریة ورقابتھا في ظل الدستور الجزائري / ميمونة، سعاد
Titre : الأوامر الصادرة عن رئیس الجمھوریة ورقابتھا في ظل الدستور الجزائري Type de document : texte imprimé Auteurs : ميمونة، سعاد, Auteur ; تشوار، جيلالي, Auteur Editeur : جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق Année de publication : 2016/2015 Importance : 394 ص Présentation : إيض Format : 30 سم Accompagnement : قرص Langues originales : Arabe (ara) Résumé : إذا كان مبدأ الفصل بین السلطات یقضي بأن توجد في الدولة ثلاث سلطات تختص كل واحدة منھا بمھمة معینة،
سلطة تشریعیة مھمتھا التشریع وسلطة تنفیذیة مھمتھا التنفیذ وسلطة قضائیة مھمتھا الفصل في المنازعات
المعروضة علیھا إستنادا إلى النصوص القانونیة. فإن التطبیق العملي لھذا المبدأ أدى إلى نشوء ما یعرف بالنظام
المختلط أو الشبھ رئاسي كنمط من أنماط الأنظمة السیاسیة، ھذا الأسلوب الذي جمع بین النظامین الرئاسي
والبرلماني لكن مع ترجیج الكفة للنظام الأول، وھو ما ترجم من خلال كثرة الإمتیازات الممنوحة للسلطة التنفیذیة
وبالأخص رئیس الجمھوریة. ومن ذلك إمكانیة ھذا الأخیر إصدار قواعد قانونیة بجمیع خصائصھا یطلق علیھا
إصطلاحا بالأوامر التشریعیة أو الأوامر الرئاسیة إلى غیر ذلك من المصطلحات المختلفة التي أطلقت على ھذا
الإمتیاز الممنوح لرئیس الجمھوریة، إلا أن المفھوم یبقى واحدا بالنسبة لكل ھذه المصطلحات والذي یتجلى أساسا
في أن الأوامر التشریعیة وكما سبقت لنا الإشارة ھي قواعد قانونیة صادرة عن رئیس الجمھوریة في المجال
التشریعي المحدد والعائد للسلطة التشریعیة في حالات معینة في الدستور الجزائري إنطلاقا من نص المادتین 138
و 142 من ھذا الأخیر، وذلك وفقا لشروط وضوابط قانونیة، وخاضعة لرقابة عدة جھات أولھا البرلمان وثانیھا
المجلس الدستوري، وثالثھا وأھمھا ھو القضاء ذلك بتطبیق المعیار العضوي السائد في الجزائر والذي ینظر إلى
الجھة أو العضو القائم بالعمل لا موضوع ھذا العمل.الأوامر الصادرة عن رئیس الجمھوریة ورقابتھا في ظل الدستور الجزائري [texte imprimé] / ميمونة، سعاد, Auteur ; تشوار، جيلالي, Auteur . - جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق, 2016/2015 . - 394 ص : إيض ; 30 سم + قرص.
Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : إذا كان مبدأ الفصل بین السلطات یقضي بأن توجد في الدولة ثلاث سلطات تختص كل واحدة منھا بمھمة معینة،
سلطة تشریعیة مھمتھا التشریع وسلطة تنفیذیة مھمتھا التنفیذ وسلطة قضائیة مھمتھا الفصل في المنازعات
المعروضة علیھا إستنادا إلى النصوص القانونیة. فإن التطبیق العملي لھذا المبدأ أدى إلى نشوء ما یعرف بالنظام
المختلط أو الشبھ رئاسي كنمط من أنماط الأنظمة السیاسیة، ھذا الأسلوب الذي جمع بین النظامین الرئاسي
والبرلماني لكن مع ترجیج الكفة للنظام الأول، وھو ما ترجم من خلال كثرة الإمتیازات الممنوحة للسلطة التنفیذیة
وبالأخص رئیس الجمھوریة. ومن ذلك إمكانیة ھذا الأخیر إصدار قواعد قانونیة بجمیع خصائصھا یطلق علیھا
إصطلاحا بالأوامر التشریعیة أو الأوامر الرئاسیة إلى غیر ذلك من المصطلحات المختلفة التي أطلقت على ھذا
الإمتیاز الممنوح لرئیس الجمھوریة، إلا أن المفھوم یبقى واحدا بالنسبة لكل ھذه المصطلحات والذي یتجلى أساسا
في أن الأوامر التشریعیة وكما سبقت لنا الإشارة ھي قواعد قانونیة صادرة عن رئیس الجمھوریة في المجال
التشریعي المحدد والعائد للسلطة التشریعیة في حالات معینة في الدستور الجزائري إنطلاقا من نص المادتین 138
و 142 من ھذا الأخیر، وذلك وفقا لشروط وضوابط قانونیة، وخاضعة لرقابة عدة جھات أولھا البرلمان وثانیھا
المجلس الدستوري، وثالثھا وأھمھا ھو القضاء ذلك بتطبیق المعیار العضوي السائد في الجزائر والذي ینظر إلى
الجھة أو العضو القائم بالعمل لا موضوع ھذا العمل.Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T07685 ADOC340-51/01 Thèse قاعة الأطروحات 340 القانون Exclu du prêt فعالية طرق الطعن في المادة الإدارية / عبو ،سيدي محمد المازوني
Titre : فعالية طرق الطعن في المادة الإدارية Type de document : texte imprimé Auteurs : عبو ،سيدي محمد المازوني, Auteur ; ميمونة، سعاد, Auteur Editeur : جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان Année de publication : 2022 Importance : 321 ص. Présentation : .ايض Format : 30 سم Accompagnement : قرص Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Résumé : استعرضنا في هذه الاطروحة ماهية نظام عمل هيئات القضاء الإداري في التشريع ابعزائري، للإجابة عن الاشكالية التي
يسعى هذا البحث الى معالحتها، والاجابة عنها تتمحور حول فكرة مفادها؛ ان أغلب التنظيمات السياسية تسعى لتحقيق عدالة
اجتماعية، كا ينصر الأقوا العادلة كلو كانت كافرة، كىذا ىو ابؼغزل ابؼراد برقيقو. بؼا براكؿ التنظيمات السياسية سن تشريعات
مثالية، برقق ابؽدؼ ابؼنشود.ليكوف فيو برقيق العدالة أمر صعب للغاية، بغض النظر عن الصفة فلو كاف شخصا طبيعيا أك
شخصا من أشخاص القانوف العا.
فعالية طرق الطعن في المادة الإدارية [texte imprimé] / عبو ،سيدي محمد المازوني, Auteur ; ميمونة، سعاد, Auteur . - جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان, 2022 . - 321 ص. : .ايض ; 30 سم + قرص.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : استعرضنا في هذه الاطروحة ماهية نظام عمل هيئات القضاء الإداري في التشريع ابعزائري، للإجابة عن الاشكالية التي
يسعى هذا البحث الى معالحتها، والاجابة عنها تتمحور حول فكرة مفادها؛ ان أغلب التنظيمات السياسية تسعى لتحقيق عدالة
اجتماعية، كا ينصر الأقوا العادلة كلو كانت كافرة، كىذا ىو ابؼغزل ابؼراد برقيقو. بؼا براكؿ التنظيمات السياسية سن تشريعات
مثالية، برقق ابؽدؼ ابؼنشود.ليكوف فيو برقيق العدالة أمر صعب للغاية، بغض النظر عن الصفة فلو كاف شخصا طبيعيا أك
شخصا من أشخاص القانوف العا.
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T010177 ADOC340-177/ 01 Thèse قاعة الأطروحات 340 القانون Exclu du prêt