Détail de l'auteur
Auteur صادقي، عباس |
Documents disponibles écrits par cet auteur (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
الرقابة القبليّة على صفقات الجماعات المحليّة / صادقي، عباس
Titre : الرقابة القبليّة على صفقات الجماعات المحليّة Type de document : texte imprimé Auteurs : صادقي، عباس, Auteur ; تشوار، جيلالي, Auteur Editeur : جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق Année de publication : 2017/2016 Importance : 208 ص Présentation : إيض Format : 30 سم Accompagnement : قرص Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Résumé : تهدف الرقابة القبلية على صفقات الجماعات المحلية لتحقيق غايات محددة، تتمثل في التأكد المسبق من مطابقة مشاريع الصفقات العمومية
والملاحقق الي ترم بام الواييات والبلديات للتشريع والتنظي المعمول بهما، وضمان تحقيق مبادئ المساواة والشفافية وقريّة الوصول للطلبات
العمومية، عند اختيار المتعامل المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة.
وبالنظر لمجمل الأقكا القانونية المتصلة بهذا النوع من أنواع الرقابة من جهة، ولواقع تجسيدها في الجانب العملي من جهة أخرى، يمكن
القول أن هناك عدة نقائص وثغرات تحول دون تحقيق الأهداف المشار ليهها على أكمل وج ، قيث أن الصلاحقيات الوامعة الي يمارمها مسؤول
المصلحة المتعاقدة )الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي( على مستوى هيئات الرقابة الداخلية والخارجية، وكذا امكانية تجاوز رقابة تلك الهيئات
أماما، تشكل أه نقاط الضعف الي ينبغي اصلاحقها للقول بفعايهة نظا الرقابة القبلية على صفقات الجماعات المحلية.الرقابة القبليّة على صفقات الجماعات المحليّة [texte imprimé] / صادقي، عباس, Auteur ; تشوار، جيلالي, Auteur . - جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق, 2017/2016 . - 208 ص : إيض ; 30 سم + قرص.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : تهدف الرقابة القبلية على صفقات الجماعات المحلية لتحقيق غايات محددة، تتمثل في التأكد المسبق من مطابقة مشاريع الصفقات العمومية
والملاحقق الي ترم بام الواييات والبلديات للتشريع والتنظي المعمول بهما، وضمان تحقيق مبادئ المساواة والشفافية وقريّة الوصول للطلبات
العمومية، عند اختيار المتعامل المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة.
وبالنظر لمجمل الأقكا القانونية المتصلة بهذا النوع من أنواع الرقابة من جهة، ولواقع تجسيدها في الجانب العملي من جهة أخرى، يمكن
القول أن هناك عدة نقائص وثغرات تحول دون تحقيق الأهداف المشار ليهها على أكمل وج ، قيث أن الصلاحقيات الوامعة الي يمارمها مسؤول
المصلحة المتعاقدة )الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي( على مستوى هيئات الرقابة الداخلية والخارجية، وكذا امكانية تجاوز رقابة تلك الهيئات
أماما، تشكل أه نقاط الضعف الي ينبغي اصلاحقها للقول بفعايهة نظا الرقابة القبلية على صفقات الجماعات المحلية.Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T07926 AMAG 342-39/01 Thèse قاعة الأطروحات 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt