Détail de l'auteur
Auteur مرزوق، مولاي |
Documents disponibles écrits par cet auteur (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
التجارة الحكومية للأسلحة في ظل القانون الدولي الإنساني / مرزوق، مولاي
Titre : التجارة الحكومية للأسلحة في ظل القانون الدولي الإنساني Type de document : texte imprimé Auteurs : مرزوق، مولاي, Auteur ; قلفاط ،شكري, Auteur Editeur : تلمسان: جامعة أبي بكر بلقايد Année de publication : 2017/2018 Importance : 381ص Présentation : ايض Format : 30سم Accompagnement : قرص Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Résumé : يمثل موضوع التجارة الحكومية للأسلحة في ظل القانون الد ولي الإنساني لكثير من الدراسات لاسيما الدراسات القانونية وخاصة السياسية منها، وذلك لتعلقه بقوة كثير من الدول واقتصاديتها فضلا عن اتصاله بالأمن والسلام الدوليين. لذا تنبهت الدول على خطورة تجارة الأسلحة و استمرارها في استخدامها لحل النزاعات الدولية وعمدت من جهة إلى تطوير أعراف هذه التجارة ثم تبنى قواعد تعاقدية تنظم سير هذه التجارة و يجب أن تشمل معايير قوية و ملزمة قانونا. ومن جهة أخرى يجب على الدول عدم نسيان الحاجة الإنسانية الملحة للرقابة على تجارة الأسلحة ويجب عدم المساواة بالجوهر الإنساني و حقوق الإنسان و التنمية و التي تشكل الأساس المنطقي لمعاهدة تجارة الأسلحة في مقابل اتفاق أو ربح عالمي. كما حاولت هذه الدراسة حصر مجموعة من الانتهاكات ووضعت آليات لضبط هذه القواعد دف الحد من تجارة الأسلحة و ضبطها قدر المستطاع عن طريق القانون الدولي الإنساني. كما بينت هذه الدراسة الدول التي تمتلك أكبر ترسانة من الأسلحة في العالم التجارة الحكومية للأسلحة في ظل القانون الدولي الإنساني [texte imprimé] / مرزوق، مولاي, Auteur ; قلفاط ،شكري, Auteur . - تلمسان: جامعة أبي بكر بلقايد, 2017/2018 . - 381ص : ايض ; 30سم + قرص.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : يمثل موضوع التجارة الحكومية للأسلحة في ظل القانون الد ولي الإنساني لكثير من الدراسات لاسيما الدراسات القانونية وخاصة السياسية منها، وذلك لتعلقه بقوة كثير من الدول واقتصاديتها فضلا عن اتصاله بالأمن والسلام الدوليين. لذا تنبهت الدول على خطورة تجارة الأسلحة و استمرارها في استخدامها لحل النزاعات الدولية وعمدت من جهة إلى تطوير أعراف هذه التجارة ثم تبنى قواعد تعاقدية تنظم سير هذه التجارة و يجب أن تشمل معايير قوية و ملزمة قانونا. ومن جهة أخرى يجب على الدول عدم نسيان الحاجة الإنسانية الملحة للرقابة على تجارة الأسلحة ويجب عدم المساواة بالجوهر الإنساني و حقوق الإنسان و التنمية و التي تشكل الأساس المنطقي لمعاهدة تجارة الأسلحة في مقابل اتفاق أو ربح عالمي. كما حاولت هذه الدراسة حصر مجموعة من الانتهاكات ووضعت آليات لضبط هذه القواعد دف الحد من تجارة الأسلحة و ضبطها قدر المستطاع عن طريق القانون الدولي الإنساني. كما بينت هذه الدراسة الدول التي تمتلك أكبر ترسانة من الأسلحة في العالم Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T09318 ADOC340-134/01 Thèse قاعة الأطروحات 340 القانون Exclu du prêt