Détail de l'auteur
Auteur قلفاط ،شكري |
Documents disponibles écrits par cet auteur (17)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
إعادة التأهيل والإدماج الإجتماعي للسجين / بلعيدي، فريد
Titre : إعادة التأهيل والإدماج الإجتماعي للسجين Type de document : texte imprimé Auteurs : بلعيدي، فريد, Auteur ; قلفاط ،شكري, Auteur Editeur : جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق Année de publication : 2015/2016 Importance : 405 ص Présentation : ايض Format : 30 سم Accompagnement : قرص Langues originales : Arabe (ara) Résumé : منذ أن أدرك المجتمع الإنساني المعاصر ضرورة إصلاح المجرم وتأهيله اجتماعيا أضحى من الضروري إيجاد أفضل الطرق لتوفير سبل إصلاحه وإعادة إدماجه الإجتماعي ،تلك المهمة الموكلة المديرية العامة للسجون ،وقاضي تطبيق العقوبات في إطار القانون 05-04 الصادر 10 فبراير 2005، التي تشكل الهدف من قانون السجون، كونها من صميم النظام الاجتماعي، الذي يهدف على وجه الخصوص مكافحة سياسة الإقصاء ،فهوية الفئة المعنية بها، تبرر تدخلها في .في مجال الاحتجاز محددة لتقنيات اجتماعية قد تم تبنيها في عالم السجون، مثل الشراكة والتعاقد.،فإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي، التي هي وريثة أفكار إصلاحية للفرد تتحدد في وقتنا الحاضر ، بمدى التمكن من الحصول على الحقوق الاجتماعية والأساسية .لمواجهة الإقصاء عن طريق تفعيل هذه الحقوق، بغية القضاء على الظروف المشينة للاحتجاز في إطار سياسة اجتماعية جنائية حديثة تفعل فيها آليات وأساليب حديثة ، تعتمد على أسس من العدالة الاجتماعية إعادة التأهيل والإدماج الإجتماعي للسجين [texte imprimé] / بلعيدي، فريد, Auteur ; قلفاط ،شكري, Auteur . - جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق, 2015/2016 . - 405 ص : ايض ; 30 سم + قرص.
Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : منذ أن أدرك المجتمع الإنساني المعاصر ضرورة إصلاح المجرم وتأهيله اجتماعيا أضحى من الضروري إيجاد أفضل الطرق لتوفير سبل إصلاحه وإعادة إدماجه الإجتماعي ،تلك المهمة الموكلة المديرية العامة للسجون ،وقاضي تطبيق العقوبات في إطار القانون 05-04 الصادر 10 فبراير 2005، التي تشكل الهدف من قانون السجون، كونها من صميم النظام الاجتماعي، الذي يهدف على وجه الخصوص مكافحة سياسة الإقصاء ،فهوية الفئة المعنية بها، تبرر تدخلها في .في مجال الاحتجاز محددة لتقنيات اجتماعية قد تم تبنيها في عالم السجون، مثل الشراكة والتعاقد.،فإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي، التي هي وريثة أفكار إصلاحية للفرد تتحدد في وقتنا الحاضر ، بمدى التمكن من الحصول على الحقوق الاجتماعية والأساسية .لمواجهة الإقصاء عن طريق تفعيل هذه الحقوق، بغية القضاء على الظروف المشينة للاحتجاز في إطار سياسة اجتماعية جنائية حديثة تفعل فيها آليات وأساليب حديثة ، تعتمد على أسس من العدالة الاجتماعية Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T07459 ADOC345-03/01 Thèse قاعة الأطروحات 345 القانون الجنائي Exclu du prêt T07458 ADOC345-03/02 Thèse قاعة الأطروحات 345 القانون الجنائي Exclu du prêt الآليات القانونية لحماية المصلحة الإقتصادية العامة / وهراني، إيمان
Titre : الآليات القانونية لحماية المصلحة الإقتصادية العامة Type de document : texte imprimé Auteurs : وهراني، إيمان, Auteur ; قلفاط ،شكري, Auteur Editeur : جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق Année de publication : 2017/2016 Importance : 308 ص Présentation : إيض Format : 30 سم Accompagnement : قرص Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Résumé : من خلال دراسة الآليات القانونية لحماية المصلحة الإقتصادية العامة ، نجد أن المشرع الجزائري تبنى سياسة تجريمية ورقابية أراد من خلالها حماية المصلحة الإقتصادية العامة . فأما عن السياسة التجريمية فقد تبناها في قانون العقوبات والقوانين المكملة له من خلال تجريم الجرائم الإقتصادية التي تؤثر سلبا على الإقتصاد الوطني وتجعل الإقتصاد الخاص بالدولة يتعفن إلى أن يفنى مع تخفيف العقوبة السالبة للحرية وتغليظ العقوبة المالية ( الغرامة. المصادرة ..) كأهم وسيلة لتحقيق أهداف السياسة الإقتصادية للدولة . أما عن الآلية الرقابية التي وضعها المشرع القانوني فقد رصدها ببناء نظام رقابي يدعم كل أنواع الرقابة على المال العام مع تفعيل آليات إختيار المتعامل لمتعاقد خاصة في مجال الصفقات العمومية وهذا راجع إلى أهمية المصلحة المحمية في ميدان الأعمال الآليات القانونية لحماية المصلحة الإقتصادية العامة [texte imprimé] / وهراني، إيمان, Auteur ; قلفاط ،شكري, Auteur . - جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق, 2017/2016 . - 308 ص : إيض ; 30 سم + قرص.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : من خلال دراسة الآليات القانونية لحماية المصلحة الإقتصادية العامة ، نجد أن المشرع الجزائري تبنى سياسة تجريمية ورقابية أراد من خلالها حماية المصلحة الإقتصادية العامة . فأما عن السياسة التجريمية فقد تبناها في قانون العقوبات والقوانين المكملة له من خلال تجريم الجرائم الإقتصادية التي تؤثر سلبا على الإقتصاد الوطني وتجعل الإقتصاد الخاص بالدولة يتعفن إلى أن يفنى مع تخفيف العقوبة السالبة للحرية وتغليظ العقوبة المالية ( الغرامة. المصادرة ..) كأهم وسيلة لتحقيق أهداف السياسة الإقتصادية للدولة . أما عن الآلية الرقابية التي وضعها المشرع القانوني فقد رصدها ببناء نظام رقابي يدعم كل أنواع الرقابة على المال العام مع تفعيل آليات إختيار المتعامل لمتعاقد خاصة في مجال الصفقات العمومية وهذا راجع إلى أهمية المصلحة المحمية في ميدان الأعمال Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T08081 ADOC345-12/01 Thèse قاعة الأطروحات 345 القانون الجنائي Exclu du prêt الآليات القانونية لمكافحة الجريمة الإقتصادية في القانون الجنائي الجزائري / بوزوينة، محمد ياسين
Titre : الآليات القانونية لمكافحة الجريمة الإقتصادية في القانون الجنائي الجزائري Type de document : texte imprimé Auteurs : بوزوينة، محمد ياسين, Auteur ; قلفاط ،شكري, Auteur Editeur : تلمسان: جامعة أبي بكر بلقايد Année de publication : 2018/2019 Importance : 412 ص Présentation : ايض Format : 30سم Accompagnement : قرص Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Résumé : تعتبر الجريمة الإقتصادية من أخطر الجرائم المنظمة التي عرفتها الدول في العصر الحالي ، لما لهذه
الجريمة من أثار على مستوى الفرد والمجتمع ، وفي ضوء إدراك المشرع الجزائري للمخاطر والأضرار الكبيرة التي
تخلفها الجرائم الإقتصادية بمختلف أنواعها ، و رغبة منه في إيجاد أليات مكافحة جيدة ، قام بإتباع سياسية جنائية في
مجال الجرائم الإقتصادية ، فأثناء تنظيمه للجانب الإقتصادي نص على أحكام ومباديء خاصة تخرج عن القواعد
العامة في قانون العقوبات وقانون الإج ا رءات الجزائية.
الآليات القانونية لمكافحة الجريمة الإقتصادية في القانون الجنائي الجزائري [texte imprimé] / بوزوينة، محمد ياسين, Auteur ; قلفاط ،شكري, Auteur . - تلمسان: جامعة أبي بكر بلقايد, 2018/2019 . - 412 ص : ايض ; 30سم + قرص.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : تعتبر الجريمة الإقتصادية من أخطر الجرائم المنظمة التي عرفتها الدول في العصر الحالي ، لما لهذه
الجريمة من أثار على مستوى الفرد والمجتمع ، وفي ضوء إدراك المشرع الجزائري للمخاطر والأضرار الكبيرة التي
تخلفها الجرائم الإقتصادية بمختلف أنواعها ، و رغبة منه في إيجاد أليات مكافحة جيدة ، قام بإتباع سياسية جنائية في
مجال الجرائم الإقتصادية ، فأثناء تنظيمه للجانب الإقتصادي نص على أحكام ومباديء خاصة تخرج عن القواعد
العامة في قانون العقوبات وقانون الإج ا رءات الجزائية.
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T08767 ADOC345-16/01 Thèse قاعة الأطروحات 345 القانون الجنائي Exclu du prêt الآليات القانونية لمكافحةجرائم الصفقات العمومية في الجزائـــر / زقاوي، حميد
Titre : الآليات القانونية لمكافحةجرائم الصفقات العمومية في الجزائـــر Type de document : texte imprimé Auteurs : زقاوي، حميد, Auteur ; قلفاط ،شكري, Auteur Editeur : تلمسان: جامعة أبي بكر بلقايد Année de publication : 2018/2019 Importance : 375 ص Présentation : ايض Format : 30سم Accompagnement : قرص Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Résumé : تتناول هذه الدراسة موضوعا مهمّا يتعلق بجرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في الجزائر، فقد تزايد هذا النوع من الجرائم وأصبح مادة دسمة تلوكها ألسن العام والخاص، ومادة خام لوسائل الإعلام، وتمّ تحليل هذا الموضوع من خلال بابين، تناول الباب الأول الجوانب الموضوعية في مجال مكافحة جرائم الصفقات العمومية، من خلال تبيان الإطار القانوني لمرتكبي هذه الجرائم مع التركيز على الركن المفترض المتعلق بصفة الموظف العمومي، ثمّ عرض سياسة المشرع في مجال التجريم والعقاب في هذا المجال. أمّا الباب الثاني فخصصناه للجوانب الإجرائية في مكافحة جرائم الصفقات العمومية، بتناول مختلف الآليات التي أوجدها المشرع للكشف عن هذه الجرائم على المستوى الوطني المتخصصة منها، والمتمثلة أساسا في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد والديوان المركزي لمكافحة الفساد وغير المتخصصة، والمتمثلة في البرلمان، مجلس المحاسبة وكذا المفتشية العامة للمالية، أمّا على المستوى الدولي، فتطرقنا إلى أوجه التعاون الشرطي ودور الأنتربول في ذلك، ثم صور التعاون القضائي لاسيما المساعدة القضائية المتبادلة وتسليم المجرمين وكذا الإنابة القضائية الآليات القانونية لمكافحةجرائم الصفقات العمومية في الجزائـــر [texte imprimé] / زقاوي، حميد, Auteur ; قلفاط ،شكري, Auteur . - تلمسان: جامعة أبي بكر بلقايد, 2018/2019 . - 375 ص : ايض ; 30سم + قرص.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : تتناول هذه الدراسة موضوعا مهمّا يتعلق بجرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في الجزائر، فقد تزايد هذا النوع من الجرائم وأصبح مادة دسمة تلوكها ألسن العام والخاص، ومادة خام لوسائل الإعلام، وتمّ تحليل هذا الموضوع من خلال بابين، تناول الباب الأول الجوانب الموضوعية في مجال مكافحة جرائم الصفقات العمومية، من خلال تبيان الإطار القانوني لمرتكبي هذه الجرائم مع التركيز على الركن المفترض المتعلق بصفة الموظف العمومي، ثمّ عرض سياسة المشرع في مجال التجريم والعقاب في هذا المجال. أمّا الباب الثاني فخصصناه للجوانب الإجرائية في مكافحة جرائم الصفقات العمومية، بتناول مختلف الآليات التي أوجدها المشرع للكشف عن هذه الجرائم على المستوى الوطني المتخصصة منها، والمتمثلة أساسا في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد والديوان المركزي لمكافحة الفساد وغير المتخصصة، والمتمثلة في البرلمان، مجلس المحاسبة وكذا المفتشية العامة للمالية، أمّا على المستوى الدولي، فتطرقنا إلى أوجه التعاون الشرطي ودور الأنتربول في ذلك، ثم صور التعاون القضائي لاسيما المساعدة القضائية المتبادلة وتسليم المجرمين وكذا الإنابة القضائية Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 8971 ADOC340-117/01 Thèse قاعة الأطروحات 340 القانون Exclu du prêt التجارة الحكومية للأسلحة في ظل القانون الدولي الإنساني / مرزوق، مولاي
Titre : التجارة الحكومية للأسلحة في ظل القانون الدولي الإنساني Type de document : texte imprimé Auteurs : مرزوق، مولاي, Auteur ; قلفاط ،شكري, Auteur Editeur : تلمسان: جامعة أبي بكر بلقايد Année de publication : 2017/2018 Importance : 381ص Présentation : ايض Format : 30سم Accompagnement : قرص Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Résumé : يمثل موضوع التجارة الحكومية للأسلحة في ظل القانون الد ولي الإنساني لكثير من الدراسات لاسيما الدراسات القانونية وخاصة السياسية منها، وذلك لتعلقه بقوة كثير من الدول واقتصاديتها فضلا عن اتصاله بالأمن والسلام الدوليين. لذا تنبهت الدول على خطورة تجارة الأسلحة و استمرارها في استخدامها لحل النزاعات الدولية وعمدت من جهة إلى تطوير أعراف هذه التجارة ثم تبنى قواعد تعاقدية تنظم سير هذه التجارة و يجب أن تشمل معايير قوية و ملزمة قانونا. ومن جهة أخرى يجب على الدول عدم نسيان الحاجة الإنسانية الملحة للرقابة على تجارة الأسلحة ويجب عدم المساواة بالجوهر الإنساني و حقوق الإنسان و التنمية و التي تشكل الأساس المنطقي لمعاهدة تجارة الأسلحة في مقابل اتفاق أو ربح عالمي. كما حاولت هذه الدراسة حصر مجموعة من الانتهاكات ووضعت آليات لضبط هذه القواعد دف الحد من تجارة الأسلحة و ضبطها قدر المستطاع عن طريق القانون الدولي الإنساني. كما بينت هذه الدراسة الدول التي تمتلك أكبر ترسانة من الأسلحة في العالم التجارة الحكومية للأسلحة في ظل القانون الدولي الإنساني [texte imprimé] / مرزوق، مولاي, Auteur ; قلفاط ،شكري, Auteur . - تلمسان: جامعة أبي بكر بلقايد, 2017/2018 . - 381ص : ايض ; 30سم + قرص.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : يمثل موضوع التجارة الحكومية للأسلحة في ظل القانون الد ولي الإنساني لكثير من الدراسات لاسيما الدراسات القانونية وخاصة السياسية منها، وذلك لتعلقه بقوة كثير من الدول واقتصاديتها فضلا عن اتصاله بالأمن والسلام الدوليين. لذا تنبهت الدول على خطورة تجارة الأسلحة و استمرارها في استخدامها لحل النزاعات الدولية وعمدت من جهة إلى تطوير أعراف هذه التجارة ثم تبنى قواعد تعاقدية تنظم سير هذه التجارة و يجب أن تشمل معايير قوية و ملزمة قانونا. ومن جهة أخرى يجب على الدول عدم نسيان الحاجة الإنسانية الملحة للرقابة على تجارة الأسلحة ويجب عدم المساواة بالجوهر الإنساني و حقوق الإنسان و التنمية و التي تشكل الأساس المنطقي لمعاهدة تجارة الأسلحة في مقابل اتفاق أو ربح عالمي. كما حاولت هذه الدراسة حصر مجموعة من الانتهاكات ووضعت آليات لضبط هذه القواعد دف الحد من تجارة الأسلحة و ضبطها قدر المستطاع عن طريق القانون الدولي الإنساني. كما بينت هذه الدراسة الدول التي تمتلك أكبر ترسانة من الأسلحة في العالم Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T09318 ADOC340-134/01 Thèse قاعة الأطروحات 340 القانون Exclu du prêt الحق في المحاكمة العادلة / مرزوق، محمد
Permalinkالحماية الجنائية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية / خيخم ،ممد
Permalinkالصلح الجنائي في الجرائم الإقتصادية / لكحل، منير
Permalinkالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن الجرائم الإقتصادية / واسطي ،عبد النور
Permalinkالنظام القانوني للتعويض عن الحبس المؤقت غير مبرر في التشريع الجزائي الجزائري / بلمخفي، بوعمامة
Permalinkآليات حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة في ظل المتغيرات الدولية / الراعي، العيد
Permalinkتجريم التعدي على حقوق الطفل في القانون الدولي / بوصوار، ميسوم
Permalinkتكريس حق التدخل العسكري في ظل مسؤولية الحماية / شلباك ،سليمان
Permalinkخصوصية التجريم و العقاب في القانون الجنائي للأعمال / بن فريحة ،رشيد
Permalinkطبيعة العلاقات بين وظائف القضاء الجنائي / بن عودة، مصطفى
Permalink