Détail de l'auteur
Auteur خيخم ،ممد |
Documents disponibles écrits par cet auteur (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
الحماية الجنائية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية / خيخم ،ممد
Titre : الحماية الجنائية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : خيخم ،ممد, Auteur ; قلفاط ،شكري, Auteur Editeur : جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق Année de publication : 2017/2016 Importance : 315 ص Présentation : إيض Format : 30 سم Accompagnement : قرص Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Résumé : أدت ثورة المعلومات والإتصالات الحديثة ومارافقها من تطور علمي وتقني رهيب إلى إنتشار شبكة الأنترنيت والتعجيل بظهور التجارة الإلكترونية التي تقوم على عرض السلع والخدمات المختلفة عن طريق الوسائل الإلكترونية من حواسيب وهواتف ذكية وألواح إلكترونية ، حيث أصبح بإمكان المستهلك التسوق دون مغادرة مكان جلوسه ودون الإلتقاء بالمنتج أو البائع ودفع قيمة ما يطلبه من سلع وخدمات عن طريق البطاقة الإلكترونية الخاصة به أو غيرها من وسائل الدفع الإلكتروني مما سمح بظهور نوع جديد من العقود تسمى عقود التجارة الإلكترونية التي يشكل المستهلك أحد أطرافها الأساسية الحماية الجنائية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية : دراسة مقارنة [texte imprimé] / خيخم ،ممد, Auteur ; قلفاط ،شكري, Auteur . - جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق, 2017/2016 . - 315 ص : إيض ; 30 سم + قرص.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : أدت ثورة المعلومات والإتصالات الحديثة ومارافقها من تطور علمي وتقني رهيب إلى إنتشار شبكة الأنترنيت والتعجيل بظهور التجارة الإلكترونية التي تقوم على عرض السلع والخدمات المختلفة عن طريق الوسائل الإلكترونية من حواسيب وهواتف ذكية وألواح إلكترونية ، حيث أصبح بإمكان المستهلك التسوق دون مغادرة مكان جلوسه ودون الإلتقاء بالمنتج أو البائع ودفع قيمة ما يطلبه من سلع وخدمات عن طريق البطاقة الإلكترونية الخاصة به أو غيرها من وسائل الدفع الإلكتروني مما سمح بظهور نوع جديد من العقود تسمى عقود التجارة الإلكترونية التي يشكل المستهلك أحد أطرافها الأساسية Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T07997 ADOC340-65/01 Thèse قاعة الأطروحات 340 القانون Exclu du prêt