Détail de l'auteur
Auteur وهراني، إيمان |
Documents disponibles écrits par cet auteur (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
الآليات القانونية لحماية المصلحة الإقتصادية العامة / وهراني، إيمان
Titre : الآليات القانونية لحماية المصلحة الإقتصادية العامة Type de document : texte imprimé Auteurs : وهراني، إيمان, Auteur ; قلفاط ،شكري, Auteur Editeur : جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق Année de publication : 2017/2016 Importance : 308 ص Présentation : إيض Format : 30 سم Accompagnement : قرص Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Résumé : من خلال دراسة الآليات القانونية لحماية المصلحة الإقتصادية العامة ، نجد أن المشرع الجزائري تبنى سياسة تجريمية ورقابية أراد من خلالها حماية المصلحة الإقتصادية العامة . فأما عن السياسة التجريمية فقد تبناها في قانون العقوبات والقوانين المكملة له من خلال تجريم الجرائم الإقتصادية التي تؤثر سلبا على الإقتصاد الوطني وتجعل الإقتصاد الخاص بالدولة يتعفن إلى أن يفنى مع تخفيف العقوبة السالبة للحرية وتغليظ العقوبة المالية ( الغرامة. المصادرة ..) كأهم وسيلة لتحقيق أهداف السياسة الإقتصادية للدولة . أما عن الآلية الرقابية التي وضعها المشرع القانوني فقد رصدها ببناء نظام رقابي يدعم كل أنواع الرقابة على المال العام مع تفعيل آليات إختيار المتعامل لمتعاقد خاصة في مجال الصفقات العمومية وهذا راجع إلى أهمية المصلحة المحمية في ميدان الأعمال الآليات القانونية لحماية المصلحة الإقتصادية العامة [texte imprimé] / وهراني، إيمان, Auteur ; قلفاط ،شكري, Auteur . - جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق, 2017/2016 . - 308 ص : إيض ; 30 سم + قرص.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : من خلال دراسة الآليات القانونية لحماية المصلحة الإقتصادية العامة ، نجد أن المشرع الجزائري تبنى سياسة تجريمية ورقابية أراد من خلالها حماية المصلحة الإقتصادية العامة . فأما عن السياسة التجريمية فقد تبناها في قانون العقوبات والقوانين المكملة له من خلال تجريم الجرائم الإقتصادية التي تؤثر سلبا على الإقتصاد الوطني وتجعل الإقتصاد الخاص بالدولة يتعفن إلى أن يفنى مع تخفيف العقوبة السالبة للحرية وتغليظ العقوبة المالية ( الغرامة. المصادرة ..) كأهم وسيلة لتحقيق أهداف السياسة الإقتصادية للدولة . أما عن الآلية الرقابية التي وضعها المشرع القانوني فقد رصدها ببناء نظام رقابي يدعم كل أنواع الرقابة على المال العام مع تفعيل آليات إختيار المتعامل لمتعاقد خاصة في مجال الصفقات العمومية وهذا راجع إلى أهمية المصلحة المحمية في ميدان الأعمال Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T08081 ADOC345-12/01 Thèse قاعة الأطروحات 345 القانون الجنائي Exclu du prêt