Détail de l'éditeur
جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق |
Documents disponibles chez cet éditeur (125)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
النظام القانوني للتعويض عن الحبس المؤقت غير مبرر في التشريع الجزائي الجزائري / بلمخفي، بوعمامة
Titre : النظام القانوني للتعويض عن الحبس المؤقت غير مبرر في التشريع الجزائي الجزائري Type de document : texte imprimé Auteurs : بلمخفي، بوعمامة, Auteur ; قلفاط ،شكري, Auteur Editeur : جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق Année de publication : 2015/2016 Importance : 212 ص Présentation : ايض Format : 30سم Accompagnement : قرص Langues originales : Arabe (ara) Résumé : لقد شغل موضوع الحرية الشخصية فكر الإنسانية واهتمامها منذ القدم، على اختلاف الأسس المرجعية لكل أمة وحضارة وذلك نظرا لأهميتها البالغة باعتبارها من أسمي حقوق الفرد وأقدسها وأغلاها على الإطلاق، والتي طالما ناضل الأفراد لحمايتها من أية تجاوزات، لذلك عمدت الدول من خلال دساتيرها وقوانينها إلى تكريسها وتأطيرها في آن واح... النظام القانوني للتعويض عن الحبس المؤقت غير مبرر في التشريع الجزائي الجزائري [texte imprimé] / بلمخفي، بوعمامة, Auteur ; قلفاط ،شكري, Auteur . - جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق, 2015/2016 . - 212 ص : ايض ; 30سم + قرص.
Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : لقد شغل موضوع الحرية الشخصية فكر الإنسانية واهتمامها منذ القدم، على اختلاف الأسس المرجعية لكل أمة وحضارة وذلك نظرا لأهميتها البالغة باعتبارها من أسمي حقوق الفرد وأقدسها وأغلاها على الإطلاق، والتي طالما ناضل الأفراد لحمايتها من أية تجاوزات، لذلك عمدت الدول من خلال دساتيرها وقوانينها إلى تكريسها وتأطيرها في آن واح... Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T06832 ADOC340-33/01 Thèse قاعة الأطروحات 340 القانون Exclu du prêt T06833 ADOC340-33/02 Thèse قاعة الأطروحات 340 القانون Exclu du prêt النظام القانوني للصيغ التجارية الدولية / بن عثمان ،فريدة
Titre : النظام القانوني للصيغ التجارية الدولية Type de document : texte imprimé Auteurs : بن عثمان ،فريدة, Auteur ; شهيدة، قادة, Auteur Editeur : جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق Année de publication : 2017/2016 Importance : 310ص Présentation : إيض Format : 30 سم Accompagnement : قرص Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Résumé : تعد الصيغ التجارية الدولية من أهم ممارسات التجارة الدولية التي يتم استخدامها بشكل واسع في العالم من أجل تقسيم وتوزيع تكاليف ومسؤوليات
الصفقات التجارية ما بين البائع و المشتري .كلمة Incoterms مشتقة من اللغة الإنجليزية وهي تمثل الحروف الأولى من العبارة
INternational COmmercial TERMS ظهرت نتيجة مجهود بدأ من خلال تحقيق طويل و صعب قامت به غرفة التجارة الدولية
عن مجموع العادات والممارسات المطبقة، و التي اعترف بها القضاء الدولي، على مستوى مجموعة من البيوع الدولية . مصطلحات التجارة الدولية لها
وظيفة مزدوجة .فهي تظهر في مقام أول كوسيلة لإعطاء تعريفات من خلال تسميات مشتركة ،حيث تجنب أطراف العقد مفاوضات طويلة ، و تسمح
لهم بحصر ، من خلال استعمال تركيبة قصيرة ، أبعاد العملية المقصودة . كما أهنّا تستجيب للسرعة التي تتميز بها عقود التجارة الدولية. عدد الصيغ
التجارية حسب آخر إصدار لها سنة 0202 هو أحد عشر ) 00 ( صيغة، تقسم إلى صيغ النقل البحري وهي: FAS و FOB ، CFR
و CIF و صيغ النقل بجميع طرق النقل وهي: EXW ، FCA ، CPT ، CIP ، DAT ، DAP ، DDP . الالتزامات الرئيسية التي
تناولتها قواعد الانكوتيرمز في جميع صيغها هي : التسليم بصفته العنصر الجوهري لعملية البيع، انتقال المخاطر، المصاريف المتعلقة بالبيع ، الالتزام
بالتأمين ، تسليم الوثائق و إتمام الإجراءات الإدارية. تستمد الصيغ التجارية الدولية قوتها وأهميتها من كونّا من أهم الممارسات التي استقر عليها مجتمع
التجارة الدولية وهو ما اكسبها اعترافا على جميع المستويات خاصة في ظل السعي الدائم لتوحيد قواعد البيع الدولي.النظام القانوني للصيغ التجارية الدولية [texte imprimé] / بن عثمان ،فريدة, Auteur ; شهيدة، قادة, Auteur . - جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق, 2017/2016 . - 310ص : إيض ; 30 سم + قرص.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : تعد الصيغ التجارية الدولية من أهم ممارسات التجارة الدولية التي يتم استخدامها بشكل واسع في العالم من أجل تقسيم وتوزيع تكاليف ومسؤوليات
الصفقات التجارية ما بين البائع و المشتري .كلمة Incoterms مشتقة من اللغة الإنجليزية وهي تمثل الحروف الأولى من العبارة
INternational COmmercial TERMS ظهرت نتيجة مجهود بدأ من خلال تحقيق طويل و صعب قامت به غرفة التجارة الدولية
عن مجموع العادات والممارسات المطبقة، و التي اعترف بها القضاء الدولي، على مستوى مجموعة من البيوع الدولية . مصطلحات التجارة الدولية لها
وظيفة مزدوجة .فهي تظهر في مقام أول كوسيلة لإعطاء تعريفات من خلال تسميات مشتركة ،حيث تجنب أطراف العقد مفاوضات طويلة ، و تسمح
لهم بحصر ، من خلال استعمال تركيبة قصيرة ، أبعاد العملية المقصودة . كما أهنّا تستجيب للسرعة التي تتميز بها عقود التجارة الدولية. عدد الصيغ
التجارية حسب آخر إصدار لها سنة 0202 هو أحد عشر ) 00 ( صيغة، تقسم إلى صيغ النقل البحري وهي: FAS و FOB ، CFR
و CIF و صيغ النقل بجميع طرق النقل وهي: EXW ، FCA ، CPT ، CIP ، DAT ، DAP ، DDP . الالتزامات الرئيسية التي
تناولتها قواعد الانكوتيرمز في جميع صيغها هي : التسليم بصفته العنصر الجوهري لعملية البيع، انتقال المخاطر، المصاريف المتعلقة بالبيع ، الالتزام
بالتأمين ، تسليم الوثائق و إتمام الإجراءات الإدارية. تستمد الصيغ التجارية الدولية قوتها وأهميتها من كونّا من أهم الممارسات التي استقر عليها مجتمع
التجارة الدولية وهو ما اكسبها اعترافا على جميع المستويات خاصة في ظل السعي الدائم لتوحيد قواعد البيع الدولي.Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T07939 ADOC346--88/01 Thèse قاعة الأطروحات 346 القانون الخاص قانون الأحوال الشخصية Exclu du prêt النظام القانوني لمجمع الشركات / أوروان ،هارون
Titre : النظام القانوني لمجمع الشركات : دراسة مقا رنة Type de document : texte imprimé Auteurs : أوروان ،هارون, Auteur ; شهيدة، قادة, Auteur Editeur : جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق Année de publication : 2015/2014 Importance : 360 ص Présentation : ايض Format : 30 سم Accompagnement : قرص Langues originales : Arabe (ara) Résumé : يعد مجمع الشركات ظاهرة مبتكرة للتنظيم الاقتصادي، ويشكل صورة من صور التركيز
الاقتصادي، بل أكثرها رواجا، فالمجمع يتكون من مجموعة من الشركات، مستقلة عن بعضها البعض
قانونيا، الا أنها مرتبطة فيما بينها بروابط اقتصادية.
المجمع ليس له كيان قانوني قائم بذاته، ولا يتمتع الشخصية امععنوية، و اماا يقوم عى فكرة الس يطرة،
فالشركة القابضة التي تأ تي عى ر أس المجمع تخضع الشركات ا لخرى والتي تسمى بالشركات التابعة
الى س يطرتها باس تعمال وسائل متعددة مس تدة من قانون الشركات.النظام القانوني لمجمع الشركات : دراسة مقا رنة [texte imprimé] / أوروان ،هارون, Auteur ; شهيدة، قادة, Auteur . - جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق, 2015/2014 . - 360 ص : ايض ; 30 سم + قرص.
Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : يعد مجمع الشركات ظاهرة مبتكرة للتنظيم الاقتصادي، ويشكل صورة من صور التركيز
الاقتصادي، بل أكثرها رواجا، فالمجمع يتكون من مجموعة من الشركات، مستقلة عن بعضها البعض
قانونيا، الا أنها مرتبطة فيما بينها بروابط اقتصادية.
المجمع ليس له كيان قانوني قائم بذاته، ولا يتمتع الشخصية امععنوية، و اماا يقوم عى فكرة الس يطرة،
فالشركة القابضة التي تأ تي عى ر أس المجمع تخضع الشركات ا لخرى والتي تسمى بالشركات التابعة
الى س يطرتها باس تعمال وسائل متعددة مس تدة من قانون الشركات.Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T07197 ADOC346-57/01 Thèse قاعة الأطروحات 346 القانون الخاص قانون الأحوال الشخصية Exclu du prêt T07198 ADOC346-57/02 Thèse قاعة الأطروحات 346 القانون الخاص قانون الأحوال الشخصية Exclu du prêt النظام القانوني لمسؤولية الدول في ظل أحكام القانون الدولي الإنساني / بلخير، طيب
Titre : النظام القانوني لمسؤولية الدول في ظل أحكام القانون الدولي الإنساني Type de document : texte imprimé Auteurs : بلخير، طيب, Auteur ; بن سهلة ثاني ، بن علي, Auteur Editeur : جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق Année de publication : 2016/2015 Importance : 456 ص Présentation : إيض Format : 30 سم Accompagnement : قرص Langues originales : Arabe (ara) Résumé : تعتبر الدول اليوم مسؤولة جماعيا بموجب المادة الأولى المشتركة لاتفاقيات جنيف على احترام والالتزام
بأحكام قانون النزاعات المسلحة وعليها أن تبذل ما في وسعها لضمان إلتزام مؤسساتها وغيرها من المؤسسات
الخاضعة لسلطتها وأن تتعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي بهدف تأمين وتطبيق اتفاقيات جنيف، وهكذا
أصبحت الدول مسؤولة عن كل الانتهاكات التي تلحق أحكام القانون الدولي الإنساني وما يترتب عليها من
مسؤولية الدولة المدنية في إصلاح جميع الأضرار والخسائر، إلى جانب المسؤولية الجنائية للأفراد التابعين لها
عن جرائم الحرب المرتكبة.النظام القانوني لمسؤولية الدول في ظل أحكام القانون الدولي الإنساني [texte imprimé] / بلخير، طيب, Auteur ; بن سهلة ثاني ، بن علي, Auteur . - جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق, 2016/2015 . - 456 ص : إيض ; 30 سم + قرص.
Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : تعتبر الدول اليوم مسؤولة جماعيا بموجب المادة الأولى المشتركة لاتفاقيات جنيف على احترام والالتزام
بأحكام قانون النزاعات المسلحة وعليها أن تبذل ما في وسعها لضمان إلتزام مؤسساتها وغيرها من المؤسسات
الخاضعة لسلطتها وأن تتعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي بهدف تأمين وتطبيق اتفاقيات جنيف، وهكذا
أصبحت الدول مسؤولة عن كل الانتهاكات التي تلحق أحكام القانون الدولي الإنساني وما يترتب عليها من
مسؤولية الدولة المدنية في إصلاح جميع الأضرار والخسائر، إلى جانب المسؤولية الجنائية للأفراد التابعين لها
عن جرائم الحرب المرتكبة.Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T07684 ADOC340-52/01 Thèse قاعة الأطروحات 340 القانون Exclu du prêt الوساطة في النظام القضائي الجزائري / عشبوش ،محمد
Titre : الوساطة في النظام القضائي الجزائري Type de document : texte imprimé Auteurs : عشبوش ،محمد, Auteur ; رايس، محمد, Auteur Editeur : جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق Année de publication : 2021 Importance : 451 ص Présentation : .ايض Format : 30 سم Accompagnement : قرص Résumé : من أجل مواجهة الفشل النسبي للإجراءات القضائية الكلاسيكية في معالجة التضخم الهائل للملفات أمام القضاء سواء
المدنية، الإدارية أو الجزائية، مهّدت المبادئ التوجيهية الدولية والوطنية من سياسة العدالة المعاصرة الطريق للأخذ ببدائل الدعوى،
وصولا إلى التطبيق التدريجي لنظام الوساطة سواء اتفاقيا أو قضائيا، هذا الإجراء الذي ي عتبر وسيلة لحل المنازعات سواء ذات
الطبيعة المدنية، الإدارية والجزائية بغير الطرق التقليدية، والتي ت ؤ س س على فكرة التفاوض والرضائية والتعاقدية عن طريق تدخّل
الوسيط الذي قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا في القضايا المدنية أو قد يكون النيابة العامة في القضايا الجزائية. ونظام الوساطة
أكدته الشرائع السماوية قديما ورسّخته التشريعات القانونية حديثا سواء الأنظمة الأنجلوساكسونية واللاتينية، وقد أخذ به المشرع
الجزائري من خلال القانون رقم 08 - 09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية في الكتاب
الخامس ابتداء من المادة 994 إلى غاية المادة 1005 فيما يخص الوساطة في المنازعات المدنية والإدارية، كما نصّ على الوساطة
الجزائية بموجب الأمر رقم 15 - 02 المؤرخ في 23 يوليو 2015 المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية الذي أضاف الفصل
الثاني مكرّر من الباب الأول من الكتاب الأول تحت عنوان "في الوساطة" ابتداء من المادة 37 مكرر إلى غاية المادة 37 مكرر
09 ؛ كما نصّ عليها في القانون رقم 15 - 02 المتضمن حماية الطفل ابتداء من المادة 110 إلى المادةالوساطة في النظام القضائي الجزائري [texte imprimé] / عشبوش ،محمد, Auteur ; رايس، محمد, Auteur . - جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق, 2021 . - 451 ص : .ايض ; 30 سم + قرص.
Résumé : من أجل مواجهة الفشل النسبي للإجراءات القضائية الكلاسيكية في معالجة التضخم الهائل للملفات أمام القضاء سواء
المدنية، الإدارية أو الجزائية، مهّدت المبادئ التوجيهية الدولية والوطنية من سياسة العدالة المعاصرة الطريق للأخذ ببدائل الدعوى،
وصولا إلى التطبيق التدريجي لنظام الوساطة سواء اتفاقيا أو قضائيا، هذا الإجراء الذي ي عتبر وسيلة لحل المنازعات سواء ذات
الطبيعة المدنية، الإدارية والجزائية بغير الطرق التقليدية، والتي ت ؤ س س على فكرة التفاوض والرضائية والتعاقدية عن طريق تدخّل
الوسيط الذي قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا في القضايا المدنية أو قد يكون النيابة العامة في القضايا الجزائية. ونظام الوساطة
أكدته الشرائع السماوية قديما ورسّخته التشريعات القانونية حديثا سواء الأنظمة الأنجلوساكسونية واللاتينية، وقد أخذ به المشرع
الجزائري من خلال القانون رقم 08 - 09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية في الكتاب
الخامس ابتداء من المادة 994 إلى غاية المادة 1005 فيما يخص الوساطة في المنازعات المدنية والإدارية، كما نصّ على الوساطة
الجزائية بموجب الأمر رقم 15 - 02 المؤرخ في 23 يوليو 2015 المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية الذي أضاف الفصل
الثاني مكرّر من الباب الأول من الكتاب الأول تحت عنوان "في الوساطة" ابتداء من المادة 37 مكرر إلى غاية المادة 37 مكرر
09 ؛ كما نصّ عليها في القانون رقم 15 - 02 المتضمن حماية الطفل ابتداء من المادة 110 إلى المادةExemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T09775 ADOC340-168/ 01 Thèse قاعة الأطروحات 340 القانون Exclu du prêt الوضعية القانونية للمكلف بالضريبة الممتنع عن دفع الحقوق الجبائية / بن عمور، عائشة
Permalinkأمن المعلومات في بيئة الأعمال الإلكترونية / ملياني،عبد الوهاب
Permalinkإنقضاء الدعوى الإدارية بغير الفصل في الموضوع / العربي ،وردية
Permalinkأنماط التوظيف وإنهاء العلاقة الوظيفية في قانون الوظيفة العامة الجزائري / بوشیبة ،طاھر
Permalinkبدائل العقوبات السالبة للحرية / سعود، أحمد
Permalinkتجريم التعدي على حقوق الطفل في القانون الدولي / بوصوار، ميسوم
Permalinkتطبيق قانون القاضي على المنازعات الدولية الخاصة / كمال ،سمية
Permalinkتوجهات المسؤولية المدنية الطبية / منصوري، جواد
Permalinkجرائم الفساد المالي وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري / حمّاس ،عمر
Permalinkجرائم الفساد وأ ليات مكافحتها في التشريع الجزائري / الحاج ،علي بدرالدين
Permalink