قاعة الأطروحات
20 résultat(s)
Affiner la recherche
Affiner la recherche
أثر التعديل الدستوري لسنة 2008 على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية / مراح ،أحمد
Titre : أثر التعديل الدستوري لسنة 2008 على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية Type de document : texte imprimé Auteurs : مراح ،أحمد, Auteur ; بن طيفور، نصر الدين, Auteur Editeur : جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق Année de publication : 2015/2016 Importance : 218 ص Présentation : ايض Format : 30 سم Accompagnement : قرص Langues originales : Arabe (ara) Résumé : تبيّن من خلال تفحص مواد التعديل الدستوري لسنة 2008 أن المؤسّس الدستوري
الجزائري تبنّّ صراحة ملامح النّظام الرئاسي، ويظهر ذلك من خلال وحدوية السلطة التنفيذية الّتي تتجسد في شخص رئيس الجمهورية وتقزيم دور الوزير الأول.
الأمر الّذي كان لو أثر على العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، إذ أن
المؤسّس عزّز تفوق السلطة التنفيذية بقيادة رئيس الدولة على البرلمان من خلال تكريس تدخله في
الشأن التشريعي من جهة. ومن جهة أخرى أحتفظ بسلطة رئيس ابعمهورية في حل المجلس
الشعبي الوطني.
وفي المقابل أحتفظ المؤسّس بالدور الرقابي للبرلمان بالرغم من تبنيه النّظام الرئاسي المعتمد
. منذ تعديل 2008أثر التعديل الدستوري لسنة 2008 على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية [texte imprimé] / مراح ،أحمد, Auteur ; بن طيفور، نصر الدين, Auteur . - جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق, 2015/2016 . - 218 ص : ايض ; 30 سم + قرص.
Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : تبيّن من خلال تفحص مواد التعديل الدستوري لسنة 2008 أن المؤسّس الدستوري
الجزائري تبنّّ صراحة ملامح النّظام الرئاسي، ويظهر ذلك من خلال وحدوية السلطة التنفيذية الّتي تتجسد في شخص رئيس الجمهورية وتقزيم دور الوزير الأول.
الأمر الّذي كان لو أثر على العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، إذ أن
المؤسّس عزّز تفوق السلطة التنفيذية بقيادة رئيس الدولة على البرلمان من خلال تكريس تدخله في
الشأن التشريعي من جهة. ومن جهة أخرى أحتفظ بسلطة رئيس ابعمهورية في حل المجلس
الشعبي الوطني.
وفي المقابل أحتفظ المؤسّس بالدور الرقابي للبرلمان بالرغم من تبنيه النّظام الرئاسي المعتمد
. منذ تعديل 2008Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T07261 AMAG342-32/01 Thèse قاعة الأطروحات 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt T07262 AMAG342-32/02 Thèse قاعة الأطروحات 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt أداء البرلمان الجزائري في الفترة من 1997 إلى2015 / معطي، رشيدة
Titre : أداء البرلمان الجزائري في الفترة من 1997 إلى2015 Type de document : texte imprimé Auteurs : معطي، رشيدة, Auteur ; بن طيفور، نصر الدين, Auteur Editeur : تلمسان: جامعة أبي بكر بلقايد Année de publication : 2018/2019 Importance : 189ص Présentation : ايض Format : 30سم Accompagnement : قرص Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Résumé : یرتكز البحث على دراسة أداء البرلمان في الجزائر من الفترة 1997 إلى 2015 , وذلك من خلال الوقوف
من جهة على الأداء التشریعي من خلال سنه القوانین والسلطات الممنوحة لرئیس الجمهوریة في تدخله في مراحل
التشریع، وسلطة إصداره التشریع بأوامر، ومن جهة أخرى الأداء الرقابي على العمل الحكومي. وكذلك إبراز مدى
فعالیة الأداء البرلماني من الناحیة العملیة وفقا لما تكفله النصوص الدستوریة والقانونیة.
تخلص الدراسة في النهایة إلى ضرورة القیام بإصلاحات على الممارسة تماشیا مع تطور النصوص
الدستوریة.أداء البرلمان الجزائري في الفترة من 1997 إلى2015 [texte imprimé] / معطي، رشيدة, Auteur ; بن طيفور، نصر الدين, Auteur . - تلمسان: جامعة أبي بكر بلقايد, 2018/2019 . - 189ص : ايض ; 30سم + قرص.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : یرتكز البحث على دراسة أداء البرلمان في الجزائر من الفترة 1997 إلى 2015 , وذلك من خلال الوقوف
من جهة على الأداء التشریعي من خلال سنه القوانین والسلطات الممنوحة لرئیس الجمهوریة في تدخله في مراحل
التشریع، وسلطة إصداره التشریع بأوامر، ومن جهة أخرى الأداء الرقابي على العمل الحكومي. وكذلك إبراز مدى
فعالیة الأداء البرلماني من الناحیة العملیة وفقا لما تكفله النصوص الدستوریة والقانونیة.
تخلص الدراسة في النهایة إلى ضرورة القیام بإصلاحات على الممارسة تماشیا مع تطور النصوص
الدستوریة.Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T08641 AMAG342-43/01 Thèse قاعة الأطروحات 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt الإستخدام السلمي للطاقة النووية بين حق الشعوب في التنمية ومتطلبات الامن الدولي / مهداوي، عبد القادر
Titre : الإستخدام السلمي للطاقة النووية بين حق الشعوب في التنمية ومتطلبات الامن الدولي Type de document : texte imprimé Auteurs : مهداوي، عبد القادر, Auteur ; بن سهلة ثاني ، بن علي, Auteur Editeur : جامعة تلمسان Année de publication : 2014 Importance : 369 ص. Présentation : ايض. Format : 30 سم Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Résumé : تتناول الدراسة الموسومة ب" الاستخدام السلمي للطاقة النووية بين حق الشعوب في التنمية ومتطلبات الأمن الدولي" مقاربة قانونية لموضوع الاستخدام
السلمي للطاقة النووية، مبنية على حقوق الإنسان، انطلاقا من إشكالية تدور حول كيفية التوفيق بين حق الشعوب في التنمية والاستجابة لمتطلبات الأمن الدولي، في
ظل القواعد القانونية الدولية؟ لقد شرعت أكثر من ستون دولة نامية في إقامة أو التخطيط لبرامج نووية سلمية، بما يساهم في إعمال حق شعوبها في التنمية، في ظل
التوقعات بقرب نضوب مصادر الطاقة التقليدية، وتزايد المخاوف بشأن تأثيراتها الضارة بالبيئة. فالطاقة النووية يمكن أن تشكل بديلا استراتيجيا يساهم في أمن الطاقة
ويوفر إمدادات آمنة وموثوقة لمشاريع التنمية المستدامة، رغم المخاوف التي ما زالت تؤرق الدول والمنظمات الدولية وتنظيمات المجتمع المدني بشأن الحوادث
النووية والتصرف في النفايات المشعة وانتشار الأسلحة النووية. لقد أدت تلك المخاوف إلى تبني مقاربة أمنية انعكست على التنظيم القانوني لمسائل الطاقة النووية
عقب الحرب العالمية الثانية، تجسدت في أحكام المعاهدات الدولية وتشريعات الدول العظمى نووية التسليح، ومبادئ المجموعات الاحتكا رية النووية، حرمت شعوب
البلدان النامية من الاستفادة من الطاقة النووية السلمية. وبالنظر إلى التقدم الملموس في إجراءات الأمن النووي وأمان التصرف في الوقود النووي المستهلك والنفايات
المشعة، وتعزيز الحماية القانونية من الأخطار النووية على المستوى التشريعي والم ؤسساتي في كثير من الدول، وتكثيف التعاون الدولي في مجالات الإبلاغ والمساعدة،
يمكن تحقيق نهضة نووية آمنة تستجيب لمتطلبات الأمن الدولي.
Cette étude intitulée "l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire entre le droit des peuples au
développement et les exigences de la sécurité internationale" ; constitue une approche juridique de la question de
l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, basée sur les droits de l’homme. Elle cherche à répondre à une
problématique de conciliation entre le droit des peuples au développement et les exigences de sécurité, à la lumière des
normes juridiques internationales. Plus de soixante pays en développement ont commencé dans l'établissement ou la
planification de programmes nucléaires pacifiques, ce qui contribue à la concrétisation du droit des peuples au
développement, à la lumière des attentes d'un épuisement imminent des sources d'énergie traditionnelles, et ses effets
nocifs sur l'environnement. L'énergie nucléaire peut être une alternative stratégique à la sécurité énergétique, elle offre
un approvisionnement sûr et fiable aux projets de développement durable, malgré les craintes qui hantent encore les
États, les organisations internationales et les organisations de la société civile, sur les accidents nucléaires, la gestion des
déchets radioactifs et la prolifération nucléaire. Ces préoccupations ont conduit à l'adoption d'une approche sécuritaire
pour la réglementation des questions de l'énergie nucléaire après la Seconde Guerre mondiale, incarnée par les
dispositions des traités internationaux, les législations des puissances nucléaire et les principes des groupes
monopolistes nucléaires, ce qui a privé les gens des pays en développement de bénéficier de l'énergie nucléaire
pacifique. Dans les circonstances actuelles du développement nucléaire, les progrès importants des procédures de
sécurité et de sûreté nucléaire, la gestion du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs nucléaires, le
renforcement de la protection juridique des dangers nucléaires dans de nombreux pays, et l'intensification de la
coopération internationale dans les domaines de l'information et l'assistance, peuvent contribuer à une renaissance du
nucléaire répondant aux exigences de sécurité internationale.
This study titled « The peaceful use of nuclear energy ;between the right of peoples to development and
international security requirement » attempt to focus on human rights of possessing high nuclear technology that
paved for a large amount profit from this kind of energy and its implementation in development process under such
international regulations and provisions. That’s what this study will look to answer the main question how to
compromises between nations needs nuclear energy under the international treats and regulations. More than sixty
developing states have been drafting to evolve much more the nuclear energy path. With much expectation of
imminent depletion of traditional energy sources, much fears and wornness have been arisen about harmful effect to
the environment. The nuclear energy could be considered a crucial strategic alternative that contributes to energy
security, provides a safe and reliable supply of sustainable development projects. Despite fears that still haunt states;
international organizations and civil societies organizations on nuclear accidents even radioactive waste management
and nuclear weapon proliferation, led to the adoption of security approach reflection on legal regulation of issues of
nuclear power after world war 2.Embodied in the provisions of international treats and legislation of nuclear states, the
principles of the nuclear monopoly groups deprived the peoples of developing countries benefit from peaceful nuclear
energy. Given the substantial progress in nuclear security procedures and safely dispose of spent nuclear fuel and
radioactive waste. Therefore, strengthening protection of nuclear dangers at the legislative and institution framework in
many countries even intensify international cooperation in the area of reporting and assistance can achieve safe nuclear
renaissance respond to the requirements of international security.الإستخدام السلمي للطاقة النووية بين حق الشعوب في التنمية ومتطلبات الامن الدولي [texte imprimé] / مهداوي، عبد القادر, Auteur ; بن سهلة ثاني ، بن علي, Auteur . - جامعة تلمسان, 2014 . - 369 ص. : ايض. ; 30 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : تتناول الدراسة الموسومة ب" الاستخدام السلمي للطاقة النووية بين حق الشعوب في التنمية ومتطلبات الأمن الدولي" مقاربة قانونية لموضوع الاستخدام
السلمي للطاقة النووية، مبنية على حقوق الإنسان، انطلاقا من إشكالية تدور حول كيفية التوفيق بين حق الشعوب في التنمية والاستجابة لمتطلبات الأمن الدولي، في
ظل القواعد القانونية الدولية؟ لقد شرعت أكثر من ستون دولة نامية في إقامة أو التخطيط لبرامج نووية سلمية، بما يساهم في إعمال حق شعوبها في التنمية، في ظل
التوقعات بقرب نضوب مصادر الطاقة التقليدية، وتزايد المخاوف بشأن تأثيراتها الضارة بالبيئة. فالطاقة النووية يمكن أن تشكل بديلا استراتيجيا يساهم في أمن الطاقة
ويوفر إمدادات آمنة وموثوقة لمشاريع التنمية المستدامة، رغم المخاوف التي ما زالت تؤرق الدول والمنظمات الدولية وتنظيمات المجتمع المدني بشأن الحوادث
النووية والتصرف في النفايات المشعة وانتشار الأسلحة النووية. لقد أدت تلك المخاوف إلى تبني مقاربة أمنية انعكست على التنظيم القانوني لمسائل الطاقة النووية
عقب الحرب العالمية الثانية، تجسدت في أحكام المعاهدات الدولية وتشريعات الدول العظمى نووية التسليح، ومبادئ المجموعات الاحتكا رية النووية، حرمت شعوب
البلدان النامية من الاستفادة من الطاقة النووية السلمية. وبالنظر إلى التقدم الملموس في إجراءات الأمن النووي وأمان التصرف في الوقود النووي المستهلك والنفايات
المشعة، وتعزيز الحماية القانونية من الأخطار النووية على المستوى التشريعي والم ؤسساتي في كثير من الدول، وتكثيف التعاون الدولي في مجالات الإبلاغ والمساعدة،
يمكن تحقيق نهضة نووية آمنة تستجيب لمتطلبات الأمن الدولي.
Cette étude intitulée "l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire entre le droit des peuples au
développement et les exigences de la sécurité internationale" ; constitue une approche juridique de la question de
l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, basée sur les droits de l’homme. Elle cherche à répondre à une
problématique de conciliation entre le droit des peuples au développement et les exigences de sécurité, à la lumière des
normes juridiques internationales. Plus de soixante pays en développement ont commencé dans l'établissement ou la
planification de programmes nucléaires pacifiques, ce qui contribue à la concrétisation du droit des peuples au
développement, à la lumière des attentes d'un épuisement imminent des sources d'énergie traditionnelles, et ses effets
nocifs sur l'environnement. L'énergie nucléaire peut être une alternative stratégique à la sécurité énergétique, elle offre
un approvisionnement sûr et fiable aux projets de développement durable, malgré les craintes qui hantent encore les
États, les organisations internationales et les organisations de la société civile, sur les accidents nucléaires, la gestion des
déchets radioactifs et la prolifération nucléaire. Ces préoccupations ont conduit à l'adoption d'une approche sécuritaire
pour la réglementation des questions de l'énergie nucléaire après la Seconde Guerre mondiale, incarnée par les
dispositions des traités internationaux, les législations des puissances nucléaire et les principes des groupes
monopolistes nucléaires, ce qui a privé les gens des pays en développement de bénéficier de l'énergie nucléaire
pacifique. Dans les circonstances actuelles du développement nucléaire, les progrès importants des procédures de
sécurité et de sûreté nucléaire, la gestion du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs nucléaires, le
renforcement de la protection juridique des dangers nucléaires dans de nombreux pays, et l'intensification de la
coopération internationale dans les domaines de l'information et l'assistance, peuvent contribuer à une renaissance du
nucléaire répondant aux exigences de sécurité internationale.
This study titled « The peaceful use of nuclear energy ;between the right of peoples to development and
international security requirement » attempt to focus on human rights of possessing high nuclear technology that
paved for a large amount profit from this kind of energy and its implementation in development process under such
international regulations and provisions. That’s what this study will look to answer the main question how to
compromises between nations needs nuclear energy under the international treats and regulations. More than sixty
developing states have been drafting to evolve much more the nuclear energy path. With much expectation of
imminent depletion of traditional energy sources, much fears and wornness have been arisen about harmful effect to
the environment. The nuclear energy could be considered a crucial strategic alternative that contributes to energy
security, provides a safe and reliable supply of sustainable development projects. Despite fears that still haunt states;
international organizations and civil societies organizations on nuclear accidents even radioactive waste management
and nuclear weapon proliferation, led to the adoption of security approach reflection on legal regulation of issues of
nuclear power after world war 2.Embodied in the provisions of international treats and legislation of nuclear states, the
principles of the nuclear monopoly groups deprived the peoples of developing countries benefit from peaceful nuclear
energy. Given the substantial progress in nuclear security procedures and safely dispose of spent nuclear fuel and
radioactive waste. Therefore, strengthening protection of nuclear dangers at the legislative and institution framework in
many countries even intensify international cooperation in the area of reporting and assistance can achieve safe nuclear
renaissance respond to the requirements of international security.Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T05395 ADOC342-04/02 Thèse قاعة الأطروحات 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt البعد البيئي لقواعد التعمير والبناء / براهيمي، موفق
Titre : البعد البيئي لقواعد التعمير والبناء Type de document : texte imprimé Auteurs : براهيمي، موفق, Auteur ; عزاوي ،عبد الرحمان, Auteur Editeur : تلمسان: جامعة أبي بكر بلقايد Année de publication : 2017/2016 Importance : 351 ص Présentation : إيض Format : 30 سم Accompagnement : قرص Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Résumé : يعد التعمير والبناء من المستلزمات التي تتوقف عليها حياة الإنسان، بحيث يتجلى ذلك في سد رغبات هذا الأخير المتعددة من سكن وصناعة
وتجارة وخدمات وغير ذلك من المتطلبات، لكن هذا في ظل احت ا رم البيئة بمختلف مكوناتها، أي الموازنة بين الحق في البناء والحق في البيئة.
إذ لم يترك التعمير والبناء للمصادفة، بل تم تأطيره بجملة من القواعد ابتداء بأدوات التخطيط ، إلى الد ا رسات البيئية والق ا ر ا رت العم ا رنية الفردية
المتعلقة بالتعمير العملياتي، بحيث جميعها يصب في تنظيم حركة العم ا رن والرقابة عليه السابقة والآنية واللاحقة وحتى المستمرة في بعض
الحالات، قصد ضمان عم ا رن متوازن ومنسجم يحقق جميع الأبعاد لاسيما البيئية منها، للوصول إلى تنمية عم ا رنية مستدامة.البعد البيئي لقواعد التعمير والبناء [texte imprimé] / براهيمي، موفق, Auteur ; عزاوي ،عبد الرحمان, Auteur . - تلمسان: جامعة أبي بكر بلقايد, 2017/2016 . - 351 ص : إيض ; 30 سم + قرص.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : يعد التعمير والبناء من المستلزمات التي تتوقف عليها حياة الإنسان، بحيث يتجلى ذلك في سد رغبات هذا الأخير المتعددة من سكن وصناعة
وتجارة وخدمات وغير ذلك من المتطلبات، لكن هذا في ظل احت ا رم البيئة بمختلف مكوناتها، أي الموازنة بين الحق في البناء والحق في البيئة.
إذ لم يترك التعمير والبناء للمصادفة، بل تم تأطيره بجملة من القواعد ابتداء بأدوات التخطيط ، إلى الد ا رسات البيئية والق ا ر ا رت العم ا رنية الفردية
المتعلقة بالتعمير العملياتي، بحيث جميعها يصب في تنظيم حركة العم ا رن والرقابة عليه السابقة والآنية واللاحقة وحتى المستمرة في بعض
الحالات، قصد ضمان عم ا رن متوازن ومنسجم يحقق جميع الأبعاد لاسيما البيئية منها، للوصول إلى تنمية عم ا رنية مستدامة.Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T07838 AMAG342-37/01 Thèse قاعة الأطروحات 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt الرقابة القبليّة على صفقات الجماعات المحليّة / صادقي، عباس
Titre : الرقابة القبليّة على صفقات الجماعات المحليّة Type de document : texte imprimé Auteurs : صادقي، عباس, Auteur ; تشوار، جيلالي, Auteur Editeur : جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق Année de publication : 2017/2016 Importance : 208 ص Présentation : إيض Format : 30 سم Accompagnement : قرص Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Résumé : تهدف الرقابة القبلية على صفقات الجماعات المحلية لتحقيق غايات محددة، تتمثل في التأكد المسبق من مطابقة مشاريع الصفقات العمومية
والملاحقق الي ترم بام الواييات والبلديات للتشريع والتنظي المعمول بهما، وضمان تحقيق مبادئ المساواة والشفافية وقريّة الوصول للطلبات
العمومية، عند اختيار المتعامل المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة.
وبالنظر لمجمل الأقكا القانونية المتصلة بهذا النوع من أنواع الرقابة من جهة، ولواقع تجسيدها في الجانب العملي من جهة أخرى، يمكن
القول أن هناك عدة نقائص وثغرات تحول دون تحقيق الأهداف المشار ليهها على أكمل وج ، قيث أن الصلاحقيات الوامعة الي يمارمها مسؤول
المصلحة المتعاقدة )الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي( على مستوى هيئات الرقابة الداخلية والخارجية، وكذا امكانية تجاوز رقابة تلك الهيئات
أماما، تشكل أه نقاط الضعف الي ينبغي اصلاحقها للقول بفعايهة نظا الرقابة القبلية على صفقات الجماعات المحلية.الرقابة القبليّة على صفقات الجماعات المحليّة [texte imprimé] / صادقي، عباس, Auteur ; تشوار، جيلالي, Auteur . - جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق, 2017/2016 . - 208 ص : إيض ; 30 سم + قرص.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : تهدف الرقابة القبلية على صفقات الجماعات المحلية لتحقيق غايات محددة، تتمثل في التأكد المسبق من مطابقة مشاريع الصفقات العمومية
والملاحقق الي ترم بام الواييات والبلديات للتشريع والتنظي المعمول بهما، وضمان تحقيق مبادئ المساواة والشفافية وقريّة الوصول للطلبات
العمومية، عند اختيار المتعامل المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة.
وبالنظر لمجمل الأقكا القانونية المتصلة بهذا النوع من أنواع الرقابة من جهة، ولواقع تجسيدها في الجانب العملي من جهة أخرى، يمكن
القول أن هناك عدة نقائص وثغرات تحول دون تحقيق الأهداف المشار ليهها على أكمل وج ، قيث أن الصلاحقيات الوامعة الي يمارمها مسؤول
المصلحة المتعاقدة )الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي( على مستوى هيئات الرقابة الداخلية والخارجية، وكذا امكانية تجاوز رقابة تلك الهيئات
أماما، تشكل أه نقاط الضعف الي ينبغي اصلاحقها للقول بفعايهة نظا الرقابة القبلية على صفقات الجماعات المحلية.Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T07926 AMAG 342-39/01 Thèse قاعة الأطروحات 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt الرقابة القضائية على أعمال الهيئات التنفيذية للجماعات المحلية / زدون،محمد
Titre : الرقابة القضائية على أعمال الهيئات التنفيذية للجماعات المحلية Type de document : texte imprimé Auteurs : زدون،محمد, Auteur ; بدران، مراد, Auteur Editeur : جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق Année de publication : 2015/2016 Importance : 212 ص Présentation : ايض Format : 30 سم Accompagnement : قرص Langues originales : Arabe (ara) Résumé : إن الرقابة القضائية هي الآداء الفعالة لتجسيد دولة القانون وخضوع أعمال الهيئات التنفيذية للجماعات المحلية لها ساهم كثيرا في تحقيق هذه النتيجة .وهذا ما تم التوصل إليه من خلال الحالات التطبيقية كما أن تمتع رئيس البلدية والوالي بخاصية الّإزدواج الوظيفي كان له تأثيره على المستوى القضائي في التمييز بين الصفة المتصرف بها بالنسبة لأعمال الوالي فقط دون رئيس البلدية أين لم تعالج القرارات القضائية هذه النقطة وعليه كان يتم التعامل مع تصرفات رئيس البلدية بنفس الأسلوب سواء في دعوى الإلغاء أو دعوى التعويض الرقابة القضائية على أعمال الهيئات التنفيذية للجماعات المحلية [texte imprimé] / زدون،محمد, Auteur ; بدران، مراد, Auteur . - جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق, 2015/2016 . - 212 ص : ايض ; 30 سم + قرص.
Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : إن الرقابة القضائية هي الآداء الفعالة لتجسيد دولة القانون وخضوع أعمال الهيئات التنفيذية للجماعات المحلية لها ساهم كثيرا في تحقيق هذه النتيجة .وهذا ما تم التوصل إليه من خلال الحالات التطبيقية كما أن تمتع رئيس البلدية والوالي بخاصية الّإزدواج الوظيفي كان له تأثيره على المستوى القضائي في التمييز بين الصفة المتصرف بها بالنسبة لأعمال الوالي فقط دون رئيس البلدية أين لم تعالج القرارات القضائية هذه النقطة وعليه كان يتم التعامل مع تصرفات رئيس البلدية بنفس الأسلوب سواء في دعوى الإلغاء أو دعوى التعويض Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T06854 AMAG342-29/01 Thèse قاعة الأطروحات 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt T06855 AMAG342-29/02 Thèse قاعة الأطروحات 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt السلطة التأديبية بين الإدارة والقضاء / لعلام، محمد مهدي
Titre : السلطة التأديبية بين الإدارة والقضاء : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : لعلام، محمد مهدي, Auteur ; تشوار، جيلالي, Auteur Editeur : جامعة تلمسان Année de publication : 2014 Importance : 193 ص. Présentation : ايض. Format : 30 سم Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Résumé : تمثل العقوبة التأديبية في مجال الوظيفة العامة القرار التأديبي الدي يخضع النفس القواعد التي تخضع لها سائر القرارات الإدارية المعروفة في مجال المنازعات الإدارية ولدلك تكون السلطة التأديبيةدائمامطالبة بإصدار قراراتها في في طار مبدا المشروعيةوالضوابط التي رسمها المشروع كضمانة قانونية سابقة علي توقيع الجزاء التأديبي والقضاء الإداري من خلال دعوي الإلغاء .
La sanction disciplinaire dans la fonction publique est une décision disciplinaire qui est soumise aux
mêmes règles du reste des décisions administratives connues dans le domaine du contentieux administratif.
Le pouvoir disciplinaire doit toujours prononcer ses décisions dans le cadre du principe de légitimité
conformément aux règles instaurées par le législateur entant que garantie précédant l’objet de la sanction.
La justice administrative représente un allongement de ces garanties par l’action en annulation qui représente
une garantie succédant la sanction disciplinaire et même plus, la première garantie qui examine les différents
de la sanction.
Le contrôle judiciaire par la voie de l’action en annulation est ainsi la dernière solution à laquelle peut
recourir l’employé pour défendre ses droits par l’annulation de tout effet et par la remise des chose à ce
qu’elles étaient.
The disciplinary sanction in the public function is a disciplinary decision submitted to the same rules of
the other administrative decisions in the administrative litigation.
The disciplinary power must always give its verdicts in the frame of legitimacy principle according to
the rules established by the legislator as a guarantee preceding the sanction object. The administrative justice
is an extension of these guarantees preceding the object of the sanction. The administrative justice represents
an extension of this guarantee by the action in quashing that represents a guarantee following the
disciplinary sanction and even more, the first guarantee which examined the different elements of the
sanction.
The judiciary control through the action in quashing is the last solution to which resort the employed in
order to defend his rights by quashing of all effects and by making the situation as it was.السلطة التأديبية بين الإدارة والقضاء : دراسة مقارنة [texte imprimé] / لعلام، محمد مهدي, Auteur ; تشوار، جيلالي, Auteur . - جامعة تلمسان, 2014 . - 193 ص. : ايض. ; 30 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : تمثل العقوبة التأديبية في مجال الوظيفة العامة القرار التأديبي الدي يخضع النفس القواعد التي تخضع لها سائر القرارات الإدارية المعروفة في مجال المنازعات الإدارية ولدلك تكون السلطة التأديبيةدائمامطالبة بإصدار قراراتها في في طار مبدا المشروعيةوالضوابط التي رسمها المشروع كضمانة قانونية سابقة علي توقيع الجزاء التأديبي والقضاء الإداري من خلال دعوي الإلغاء .
La sanction disciplinaire dans la fonction publique est une décision disciplinaire qui est soumise aux
mêmes règles du reste des décisions administratives connues dans le domaine du contentieux administratif.
Le pouvoir disciplinaire doit toujours prononcer ses décisions dans le cadre du principe de légitimité
conformément aux règles instaurées par le législateur entant que garantie précédant l’objet de la sanction.
La justice administrative représente un allongement de ces garanties par l’action en annulation qui représente
une garantie succédant la sanction disciplinaire et même plus, la première garantie qui examine les différents
de la sanction.
Le contrôle judiciaire par la voie de l’action en annulation est ainsi la dernière solution à laquelle peut
recourir l’employé pour défendre ses droits par l’annulation de tout effet et par la remise des chose à ce
qu’elles étaient.
The disciplinary sanction in the public function is a disciplinary decision submitted to the same rules of
the other administrative decisions in the administrative litigation.
The disciplinary power must always give its verdicts in the frame of legitimacy principle according to
the rules established by the legislator as a guarantee preceding the sanction object. The administrative justice
is an extension of these guarantees preceding the object of the sanction. The administrative justice represents
an extension of this guarantee by the action in quashing that represents a guarantee following the
disciplinary sanction and even more, the first guarantee which examined the different elements of the
sanction.
The judiciary control through the action in quashing is the last solution to which resort the employed in
order to defend his rights by quashing of all effects and by making the situation as it was.Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T05171 AMAG342-19/02 Thèse قاعة الأطروحات 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt الضمانات التشريعية والقضائية لنزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة / غيتاوي، عبد القادر
Titre : الضمانات التشريعية والقضائية لنزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة Type de document : texte imprimé Auteurs : غيتاوي، عبد القادر, Auteur ; بدران، مراد, Auteur Editeur : جامعة تلمسان Année de publication : 2014 Importance : 394 ص. Présentation : ايض. Format : 30 سم Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Résumé : من أجل تحقيق المصلحة العمومية التي وجدت من أجلها الدولة، فإف ىذه الأخيرة تمارس مجموعة امتيازات، وعلى رأسها نزع الملكية الخاصة.
وبالنظر إلى خطورة الإجراء على حق الملكية الفردية، فإنو أحيط بمجموعة من الضمانات. فقد تم النص على إمكانية اللجوء إليو من طرؼ الإدارة في
الدستور مقابل تعوي عادؿ و قبلي، كما أنو المشرع أناطو بتشريع خاص نظم من خلالو الإجراءات المتبعة لتما العملية. و الإدارة لا يمكن لها أف تلجأ
إلى تجريد الملاؾ من أملاكهم و حيازتها إلا إذا احترمت التشريع الخاص بنزع الملكية، و تعذر عليها الحصوؿ على تلك الأملاؾ بالطرؽ الودية الممكنة
بعد سعيها إلى ذلك. فإذا ما خرجت الإدارة عن الإطار القانوني الذي يمارس فيو امتياز نزع الملكية، عد ذلك من أعماؿ التعدي التي تفقد صفة العمل
الإداري، مما يجعلها عرضة للمسألة من طرؼ القاضي المدني. و بالإضافة إلى ىذه الضمانات التشريعية، توجد ضمانات قضائية تتمثل في الرقابة القضائية
على كل الإجراءات التي قامت بها الإدارة والمنصوص عليها قانونا. فمنزوع الملكية وكل من لو صفة ومصلحة بإمكانو أف يطعن أما القضاء سواء بدعوى
الإلغاء أو دعوى التعوي . ويتم الطعن وفق إجراءات التقاضي المنظمة بنصوص عامة، أو بموجب النصوص الخاصة التي نظمت بموجب تشريعات نزع
الملكية.
إف عملية نزع الملكية وإف كانت تهدؼ إلى الصالح العا، فإنها بالمقابل تبحث عن حماية الملكية الفردية عن طريق الموازنة بين المصلحة العامة
والمصلحة الخاصة.
L’expropriation est un procédé d’exercice de la puissance publique, réservé à l’Etat ou aux personnes avec lesquelles il partage ce pouvoir. Ce dernier ne trouve sa justification que dans l’utilité publique, et dont l’emploi doit, par suite, être entouré de garanties législatives à deux points : que l’utilité publique de l’opération ait été constaté en une forme solennelle, et que l’indemnité soit juste et préalable à la prise de possession. Et de garanties judiciaires par le contrôle de juge sur les différentes phases et décisions administratives. Cette prérogative ne peut être exercer sauf si les particuliers refusent de vendre ou exigent des prix trop élevés, car le principe est la cession à l’amiable. Toute possession en dehors de la procédure légale constitue une expropriation indirecte, qui peut revêtir le caractère d’une voie de fait et constitue en tout cas une emprise irrégulière entraînant la compétence judiciaire.
L’expropriation est une conciliation difficile entre les exigences de l’intérêt général et le respect du droit de la propriété.
The expropriation process is an exercise of public power reserved to the state or the people with whom he shared constraint on the citizen, which finds its justification in the public interest, and whose employment is consequently be surrounded by legislative guarantees two points: that the utility of the operation was found in a solemn form, and that the compensation is fair and prior to taking possession. And judicial guarantees by controlling judge the different phases and administrative decisions. This power can not be exercised unless the individuals refuse to sell or require too high a price, as the principle and the transfer to the court. Any possession outside the legal procedure constitutes an indirect expropriation, which can be in the nature of an assault and is in any case an illegal expropriation leads jurisdiction.
Expropriation is a difficult balance between the demands of the general interest and the respect of property rights.الضمانات التشريعية والقضائية لنزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة [texte imprimé] / غيتاوي، عبد القادر, Auteur ; بدران، مراد, Auteur . - جامعة تلمسان, 2014 . - 394 ص. : ايض. ; 30 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : من أجل تحقيق المصلحة العمومية التي وجدت من أجلها الدولة، فإف ىذه الأخيرة تمارس مجموعة امتيازات، وعلى رأسها نزع الملكية الخاصة.
وبالنظر إلى خطورة الإجراء على حق الملكية الفردية، فإنو أحيط بمجموعة من الضمانات. فقد تم النص على إمكانية اللجوء إليو من طرؼ الإدارة في
الدستور مقابل تعوي عادؿ و قبلي، كما أنو المشرع أناطو بتشريع خاص نظم من خلالو الإجراءات المتبعة لتما العملية. و الإدارة لا يمكن لها أف تلجأ
إلى تجريد الملاؾ من أملاكهم و حيازتها إلا إذا احترمت التشريع الخاص بنزع الملكية، و تعذر عليها الحصوؿ على تلك الأملاؾ بالطرؽ الودية الممكنة
بعد سعيها إلى ذلك. فإذا ما خرجت الإدارة عن الإطار القانوني الذي يمارس فيو امتياز نزع الملكية، عد ذلك من أعماؿ التعدي التي تفقد صفة العمل
الإداري، مما يجعلها عرضة للمسألة من طرؼ القاضي المدني. و بالإضافة إلى ىذه الضمانات التشريعية، توجد ضمانات قضائية تتمثل في الرقابة القضائية
على كل الإجراءات التي قامت بها الإدارة والمنصوص عليها قانونا. فمنزوع الملكية وكل من لو صفة ومصلحة بإمكانو أف يطعن أما القضاء سواء بدعوى
الإلغاء أو دعوى التعوي . ويتم الطعن وفق إجراءات التقاضي المنظمة بنصوص عامة، أو بموجب النصوص الخاصة التي نظمت بموجب تشريعات نزع
الملكية.
إف عملية نزع الملكية وإف كانت تهدؼ إلى الصالح العا، فإنها بالمقابل تبحث عن حماية الملكية الفردية عن طريق الموازنة بين المصلحة العامة
والمصلحة الخاصة.
L’expropriation est un procédé d’exercice de la puissance publique, réservé à l’Etat ou aux personnes avec lesquelles il partage ce pouvoir. Ce dernier ne trouve sa justification que dans l’utilité publique, et dont l’emploi doit, par suite, être entouré de garanties législatives à deux points : que l’utilité publique de l’opération ait été constaté en une forme solennelle, et que l’indemnité soit juste et préalable à la prise de possession. Et de garanties judiciaires par le contrôle de juge sur les différentes phases et décisions administratives. Cette prérogative ne peut être exercer sauf si les particuliers refusent de vendre ou exigent des prix trop élevés, car le principe est la cession à l’amiable. Toute possession en dehors de la procédure légale constitue une expropriation indirecte, qui peut revêtir le caractère d’une voie de fait et constitue en tout cas une emprise irrégulière entraînant la compétence judiciaire.
L’expropriation est une conciliation difficile entre les exigences de l’intérêt général et le respect du droit de la propriété.
The expropriation process is an exercise of public power reserved to the state or the people with whom he shared constraint on the citizen, which finds its justification in the public interest, and whose employment is consequently be surrounded by legislative guarantees two points: that the utility of the operation was found in a solemn form, and that the compensation is fair and prior to taking possession. And judicial guarantees by controlling judge the different phases and administrative decisions. This power can not be exercised unless the individuals refuse to sell or require too high a price, as the principle and the transfer to the court. Any possession outside the legal procedure constitutes an indirect expropriation, which can be in the nature of an assault and is in any case an illegal expropriation leads jurisdiction.
Expropriation is a difficult balance between the demands of the general interest and the respect of property rights.Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T05211 ADOC342-03/02 Thèse قاعة الأطروحات 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt المركز القانوني للمنتخب المحلي / خضرون، عطاء الله
Titre : المركز القانوني للمنتخب المحلي Type de document : texte imprimé Auteurs : خضرون، عطاء الله, Auteur ; بن طيفور، نصر الدين, Auteur Editeur : تلمسان: جامعة أبي بكر بلقايد Année de publication : 2016/2015 Importance : 184 ص Présentation : إيض Format : 30 سم Accompagnement : قرص Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Résumé : تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة إشكالية مدى نجاح المشرع الجزائري في تعزيز مكانة المنتخب المحلي من خلال معالجته لشروط وكيفيات انتخاب أعضاء المجالس المحلية وإجراءات سير العملية الانتخابية هذا من جهة و من جهة أخرى إيجاد آليات للتوازن بين الحقوق والالتزامات مع النظام التـأديبي الخاضـــع له فإذا تحـــقق ذلك سيساهم في أداء المجالس المحلية التي ينتمي إليها المنتخب المحلي للدور المنوط بها . المركز القانوني للمنتخب المحلي [texte imprimé] / خضرون، عطاء الله, Auteur ; بن طيفور، نصر الدين, Auteur . - تلمسان: جامعة أبي بكر بلقايد, 2016/2015 . - 184 ص : إيض ; 30 سم + قرص.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة إشكالية مدى نجاح المشرع الجزائري في تعزيز مكانة المنتخب المحلي من خلال معالجته لشروط وكيفيات انتخاب أعضاء المجالس المحلية وإجراءات سير العملية الانتخابية هذا من جهة و من جهة أخرى إيجاد آليات للتوازن بين الحقوق والالتزامات مع النظام التـأديبي الخاضـــع له فإذا تحـــقق ذلك سيساهم في أداء المجالس المحلية التي ينتمي إليها المنتخب المحلي للدور المنوط بها . Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T08264 AMAG 342-42/01 Thèse قاعة الأطروحات 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt النظام القانوني لعضو البرلمان في التشريع الجزائري / رمال، أمين
Titre : النظام القانوني لعضو البرلمان في التشريع الجزائري Type de document : texte imprimé Auteurs : رمال، أمين, Auteur ; بن سهلة ثاني ، بن علي, Auteur Editeur : جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق Année de publication : 2015/2016 Importance : 165 ص Présentation : ايض Format : 30 سم Accompagnement : قرص Langues originales : Arabe (ara) Résumé : ...يمثل عضو البرلمان محورا أساسيا الديمقراطية النيابية ، إذ يمثل السيادة الشعبية من خلال آليات التعبير عنها ىفي اطار هيئة دستورية النظام القانوني لعضو البرلمان في التشريع الجزائري [texte imprimé] / رمال، أمين, Auteur ; بن سهلة ثاني ، بن علي, Auteur . - جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق, 2015/2016 . - 165 ص : ايض ; 30 سم + قرص.
Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : ...يمثل عضو البرلمان محورا أساسيا الديمقراطية النيابية ، إذ يمثل السيادة الشعبية من خلال آليات التعبير عنها ىفي اطار هيئة دستورية Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T07199 AMAG342-30/01 Thèse قاعة الأطروحات 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt T07200 AMAG342-30/02 Thèse قاعة الأطروحات 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt النظام القانوني للإغراق في ظل تطور قانون التجارة الدولية / عطار، نسيمة
Titre : النظام القانوني للإغراق في ظل تطور قانون التجارة الدولية Type de document : texte imprimé Auteurs : عطار، نسيمة, Auteur ; بن سهلة ثاني ، بن علي, Auteur Editeur : جامعة تلمسان Année de publication : 2014 Importance : 240 ص. Présentation : ايض. Format : 30 سم Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Résumé : من اهم ملامح النظام العالمي الاقتصادي الذي يسود العالم هو الإنفتاح الاقتصادي الذي مفاده هو رفع القيود والعوائق التي تعرقل حرية التبادلات التجارية وتحد من حركة المنتجات ومادام ان دول العلم تسير الان في طريق السوق الواحدة وتحرير التجارة الخارجية فمن البديهي ان تتعرض اقتصاديات هذه الدول الي العديد من محاولات سياسة الإغراقوهو الامر الذي دفع بالدول الاعضاء في الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات الجمركية وصولا الي منظمة التجارة العالمية الي الخروج بترسانة من القواعد والضوابط التي تحكم وتكافح هذه السياسة المضرة والمخلة بقواعد المنافسة النزيهة .
Parmi les caractéristiques les plus importantes du système économique mondiale, qui prévaut dans
le monde c’est l’ouverture économique qui à pour effet la levée des restrictions et des obstacles à la
liberté des échanges commerciaux et qui limitent la circulation des produits.
Et tant que les pays du monde vont maintenant dans la libéralisation du commerce extérieur. Il est
évident que les économies de ces pays sont exposées à de nombreuses tentatives de dumping
politique. Ainsi poussant les Etats membres de l’Accord général sur le commerce et les tarifs
douaniers à l’accès à l’organisation mondiale du commerce pour sortir de l’arsenal des règles et
règlements qui régissent la lutte de cette politique néfaste et qui va à l’encontre de la concurrence
loyale.
Of the most important features of the economic system that prevails in the world is the economic
openness that encourages the lifting of restrictions that impede the freedom of trade exchanges.
Thus is it obvious that the economies of the countries subjected to numerous attempts dumping
policy. This prompted the member states in the GATT agreement and access to the world Trade
Organization to get out of the arsenal and the rules that govern and struggling this policy.النظام القانوني للإغراق في ظل تطور قانون التجارة الدولية [texte imprimé] / عطار، نسيمة, Auteur ; بن سهلة ثاني ، بن علي, Auteur . - جامعة تلمسان, 2014 . - 240 ص. : ايض. ; 30 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : من اهم ملامح النظام العالمي الاقتصادي الذي يسود العالم هو الإنفتاح الاقتصادي الذي مفاده هو رفع القيود والعوائق التي تعرقل حرية التبادلات التجارية وتحد من حركة المنتجات ومادام ان دول العلم تسير الان في طريق السوق الواحدة وتحرير التجارة الخارجية فمن البديهي ان تتعرض اقتصاديات هذه الدول الي العديد من محاولات سياسة الإغراقوهو الامر الذي دفع بالدول الاعضاء في الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات الجمركية وصولا الي منظمة التجارة العالمية الي الخروج بترسانة من القواعد والضوابط التي تحكم وتكافح هذه السياسة المضرة والمخلة بقواعد المنافسة النزيهة .
Parmi les caractéristiques les plus importantes du système économique mondiale, qui prévaut dans
le monde c’est l’ouverture économique qui à pour effet la levée des restrictions et des obstacles à la
liberté des échanges commerciaux et qui limitent la circulation des produits.
Et tant que les pays du monde vont maintenant dans la libéralisation du commerce extérieur. Il est
évident que les économies de ces pays sont exposées à de nombreuses tentatives de dumping
politique. Ainsi poussant les Etats membres de l’Accord général sur le commerce et les tarifs
douaniers à l’accès à l’organisation mondiale du commerce pour sortir de l’arsenal des règles et
règlements qui régissent la lutte de cette politique néfaste et qui va à l’encontre de la concurrence
loyale.
Of the most important features of the economic system that prevails in the world is the economic
openness that encourages the lifting of restrictions that impede the freedom of trade exchanges.
Thus is it obvious that the economies of the countries subjected to numerous attempts dumping
policy. This prompted the member states in the GATT agreement and access to the world Trade
Organization to get out of the arsenal and the rules that govern and struggling this policy.Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T05189 AMAG342-12/02 Thèse قاعة الأطروحات 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt أنماط التوظيف وإنهاء العلاقة الوظيفية في قانون الوظيفة العامة الجزائري / بوشیبة ،طاھر
Titre : أنماط التوظيف وإنهاء العلاقة الوظيفية في قانون الوظيفة العامة الجزائري Type de document : texte imprimé Auteurs : بوشیبة ،طاھر, Auteur ; بدران، مراد, Auteur Editeur : جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق Année de publication : 2017/2016 Importance : 331 ص Présentation : إيض Format : 30 سم Accompagnement : قرص Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Résumé : يتطلب تسيير المرافق العامة في الدولة وجود مجموعة من الموظفين مؤهلين لذلك يشكلون ما يعرف بقطاع الوظيفة العمومية.
ولا شك في أن الإلتحاق بالوظيفة العمومية يحكمه جملة من المبادئ المتعارف عليها دوليا ودستوريا، كمبدأ المساواة للإلتحاق
بالوظائف العامة، و مبدأ تكافؤ الفرص، ومبدأ الجدارة و الصلاحية. ولتحقيق هذه المبادئ إعتمد المشرع الجزائري من خلال
03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام - قوانين الوظيفة العمومية المتعاقبة، لا سيما الأمر 06
للوظيفة العمومية، نظام المسابقات بمختلف أنواعه سواء للإلتحاق بالوظيفة العمومية لأول مرة أو لترقية الموظفين خلال
مسارهم المهني وتحسين وضعهم المهني والإجتماعي.
وبإعتبار المشرع الجزائري أخذ بالنظام المغلق للوظيفة المعتمد على المسار المهني، فلا شك في أن هذا المسار قد يصادفه
توقف مؤقت للعلاقة للوظيفية، كما قد ينتهي كليا وبالتالي تنتهي معه العلاقة الوظيفية التي تربط الموظف بالمؤسسة أو الإدارة
العمومية المستخدمة.أنماط التوظيف وإنهاء العلاقة الوظيفية في قانون الوظيفة العامة الجزائري [texte imprimé] / بوشیبة ،طاھر, Auteur ; بدران، مراد, Auteur . - جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق, 2017/2016 . - 331 ص : إيض ; 30 سم + قرص.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : يتطلب تسيير المرافق العامة في الدولة وجود مجموعة من الموظفين مؤهلين لذلك يشكلون ما يعرف بقطاع الوظيفة العمومية.
ولا شك في أن الإلتحاق بالوظيفة العمومية يحكمه جملة من المبادئ المتعارف عليها دوليا ودستوريا، كمبدأ المساواة للإلتحاق
بالوظائف العامة، و مبدأ تكافؤ الفرص، ومبدأ الجدارة و الصلاحية. ولتحقيق هذه المبادئ إعتمد المشرع الجزائري من خلال
03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام - قوانين الوظيفة العمومية المتعاقبة، لا سيما الأمر 06
للوظيفة العمومية، نظام المسابقات بمختلف أنواعه سواء للإلتحاق بالوظيفة العمومية لأول مرة أو لترقية الموظفين خلال
مسارهم المهني وتحسين وضعهم المهني والإجتماعي.
وبإعتبار المشرع الجزائري أخذ بالنظام المغلق للوظيفة المعتمد على المسار المهني، فلا شك في أن هذا المسار قد يصادفه
توقف مؤقت للعلاقة للوظيفية، كما قد ينتهي كليا وبالتالي تنتهي معه العلاقة الوظيفية التي تربط الموظف بالمؤسسة أو الإدارة
العمومية المستخدمة.Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T07826 AMAG342-38/01 Thèse قاعة الأطروحات 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt حماية البيئة البحرية في القانون الجزائري / عبداللاوي ،عبد الكريم
Titre : حماية البيئة البحرية في القانون الجزائري Type de document : texte imprimé Auteurs : عبداللاوي ،عبد الكريم, Auteur ; بن سهلة ثاني ، بن علي, Auteur Editeur : تلمسان: جامعة أبي بكر بلقايد Année de publication : 2017/2018 Importance : 209ص Présentation : إيض Format : 30 سم Accompagnement : قرص Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Résumé : يتعرض البحر لمصادر وأنواع التلوث المختلفة، خاصة الملوثات النفطية الناجمة عن الطرح المعتمد للسفن والناقلات أو غير المعتمد نتيجة الإهمال أو بسبب الحوادث العارضة وما ينتج عن استخدام وتشغيل الجزر الصناعية التي تعد في مقدمة الأضرار التي تتعرض لها البيئة هذا البحر باعتبار أن معظم دوله الجنوبية من الدول المنتجة والمصدرة للنفط، إضافة لبقية المصادر الأخرى والناجمة عن إقامة المصانع بمختلف أنواعها التي تقذف بمخلفاتها في مياه البحر والأنهار المتصلة به دون معالجة أو بمعالجة غير كافية وأخطرها النفايات النووية بفعل مياه تبريد المفاعلات النووية التي تصب في مياه البحر، إضافة لتسرب الإشعاعات النووية المفاجئة من تلك المفاعلات حماية البيئة البحرية في القانون الجزائري [texte imprimé] / عبداللاوي ،عبد الكريم, Auteur ; بن سهلة ثاني ، بن علي, Auteur . - تلمسان: جامعة أبي بكر بلقايد, 2017/2018 . - 209ص : إيض ; 30 سم + قرص.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : يتعرض البحر لمصادر وأنواع التلوث المختلفة، خاصة الملوثات النفطية الناجمة عن الطرح المعتمد للسفن والناقلات أو غير المعتمد نتيجة الإهمال أو بسبب الحوادث العارضة وما ينتج عن استخدام وتشغيل الجزر الصناعية التي تعد في مقدمة الأضرار التي تتعرض لها البيئة هذا البحر باعتبار أن معظم دوله الجنوبية من الدول المنتجة والمصدرة للنفط، إضافة لبقية المصادر الأخرى والناجمة عن إقامة المصانع بمختلف أنواعها التي تقذف بمخلفاتها في مياه البحر والأنهار المتصلة به دون معالجة أو بمعالجة غير كافية وأخطرها النفايات النووية بفعل مياه تبريد المفاعلات النووية التي تصب في مياه البحر، إضافة لتسرب الإشعاعات النووية المفاجئة من تلك المفاعلات Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T08492 ADOC342-43/01 Thèse قاعة الأطروحات 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt دور مجلس الدولة في العملية التشريعية / حاكم ،أحمد
Titre : دور مجلس الدولة في العملية التشريعية : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : حاكم ،أحمد, Auteur ; عزاوي، عبد الرحمن, Auteur Editeur : جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق Année de publication : 2016/2015 Importance : 165 ص Présentation : إيض Format : 30 سم Accompagnement : قرص Langues originales : Arabe (ara) Résumé : يعتبر مجلس الدولة أحد الهيئات المشاركة في العملية التشريعية، وتتجسد هذه المشاركة من خلال قيامه بوظيفته الاستشارية، وإعداده للدراسات والتقارير السنوية.
تتمثل الوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة في إبداء رأيه حول مشاريع القوانين و الأوامر في النظام القانوني الجزائري لتتعداه إلى اقترحات القوانين في النظام القانوني الفرنسي.
وتهدف مشاركة مجلس الدولة في العملية التشريعية إلى صناعة قوانين ذات جودة
دور مجلس الدولة في العملية التشريعية : دراسة مقارنة [texte imprimé] / حاكم ،أحمد, Auteur ; عزاوي، عبد الرحمن, Auteur . - جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق, 2016/2015 . - 165 ص : إيض ; 30 سم + قرص.
Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : يعتبر مجلس الدولة أحد الهيئات المشاركة في العملية التشريعية، وتتجسد هذه المشاركة من خلال قيامه بوظيفته الاستشارية، وإعداده للدراسات والتقارير السنوية.
تتمثل الوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة في إبداء رأيه حول مشاريع القوانين و الأوامر في النظام القانوني الجزائري لتتعداه إلى اقترحات القوانين في النظام القانوني الفرنسي.
وتهدف مشاركة مجلس الدولة في العملية التشريعية إلى صناعة قوانين ذات جودة
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T07648 AMAG342-36/01 Thèse قاعة الأطروحات 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt سلطة القاضي في إحداث التوازن العقدي / عيساوي، رجاء
Titre : سلطة القاضي في إحداث التوازن العقدي Type de document : texte imprimé Auteurs : عيساوي، رجاء, Auteur ; شيخ ،سناء, Auteur Editeur : جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان Année de publication : 2022 Importance : 377ص. Présentation : .ايض Format : 30 سم Accompagnement : قرص Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Résumé : عد سلطة القاضي في إحداث التوازن العقدي من أهم الآليات التي انتهجها المشرع لتحقيق العدالة العقدية وحماية الطرف الضعيف من جهة، والحفاظ على استقرار العقود والأمن التعاقدي من جهة أخرى، إلا أن هذه السلطة تعتبر خروجا على مبدأ قانوني هام وهو "العقد شريعة المتعاقدين" . ولقد منح المشرع الجزائري القاضي سلطات لإحداث التوازن العقدي وذلك بموجب نصوص قانونية واضحة ودقيقة سواء في مرحلة تكوين العقد أو تنفيذه، ففي مرحلة تكوين العقد تتجسد سلطة القاضي في التدخل في العقد بإ ا زلة مظاهر الغبن والاستغلال وتعديل الشروط التعسفية أو إلغائها في عقود الإذعان، أما في مرحلة تنفيذه فتتجسد سلطة القاضي في رد الالت ا زم المرهق إلى الحد المعقول في إطار تطبيق نظرية الظروف الطارئة، ومنح الأجل القضائي،
كما له أن يعدل العقد إذا تضمن شرطا ج ا زئيا مجحفا، وأن يضيف الت ا زمات إلى العقد ضمانا لتنفيذه وفق مقتضيات حسن النية
سلطة القاضي في إحداث التوازن العقدي [texte imprimé] / عيساوي، رجاء, Auteur ; شيخ ،سناء, Auteur . - جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان, 2022 . - 377ص. : .ايض ; 30 سم + قرص.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Résumé : عد سلطة القاضي في إحداث التوازن العقدي من أهم الآليات التي انتهجها المشرع لتحقيق العدالة العقدية وحماية الطرف الضعيف من جهة، والحفاظ على استقرار العقود والأمن التعاقدي من جهة أخرى، إلا أن هذه السلطة تعتبر خروجا على مبدأ قانوني هام وهو "العقد شريعة المتعاقدين" . ولقد منح المشرع الجزائري القاضي سلطات لإحداث التوازن العقدي وذلك بموجب نصوص قانونية واضحة ودقيقة سواء في مرحلة تكوين العقد أو تنفيذه، ففي مرحلة تكوين العقد تتجسد سلطة القاضي في التدخل في العقد بإ ا زلة مظاهر الغبن والاستغلال وتعديل الشروط التعسفية أو إلغائها في عقود الإذعان، أما في مرحلة تنفيذه فتتجسد سلطة القاضي في رد الالت ا زم المرهق إلى الحد المعقول في إطار تطبيق نظرية الظروف الطارئة، ومنح الأجل القضائي،
كما له أن يعدل العقد إذا تضمن شرطا ج ا زئيا مجحفا، وأن يضيف الت ا زمات إلى العقد ضمانا لتنفيذه وفق مقتضيات حسن النية
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité T010146 ADOC342-44/ 01 Thèse قاعة الأطروحات 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exclu du prêt